عدد اليوم
لندن (أ ف ب)
دقت شركات بريطانية لإنتاج ألعاب الفيديو ناقوس الخطر إزاء تبعات الـ«بريكست» السلبية على القطاع. وقال نيك باتن براون أحد المخضرمين في إنتاج ألعاب الفيديو ومستشار شركات ناشئة في المجال «قطاعنا يتأثر أكثر من غيره من البريكست. والسبب في ذلك أن أكثر من ثلث موظفي القطاع البالغ عددهم 20 ألفاً، من مواطني دول الاتحاد».
وأوضح براون في مكاتب «باي لود ستوديوز» في لندن التي أطلقت لعبة «تيراتك» للسيارات «قبلاً، كنت أشكّل فرق العمل من الموهوبين من دول الاتحاد الأوروبي لأني كنت أعلم أني قادر على تشغيلهم واستقدامهم إلى هنا بسهولة، أما اليوم فلم يعد الأمر ممكناً».
أما فنسنت شروير المشارك أيضاً في تأسيس شركة تضم نحو 20 موظفاً، فيتساءل بدوره عما قد يحصل بعد 29 مارس. وقال «التوظيف من خارج الاتحاد الأوروبي مهمة أصعب بكثير بسبب نظام تأشيرات الدخول. والتوسع فيها أوروبياً سيشكّل ذلك خطراً وجودياً حقيقياً» على الشركات الصغيرة.
وفي مواجهة هذه المخاوف، أطلقت الشركة الصيف الماضي حملة «جايمز فور إي يو» (ألعاب من أجل الاتحاد الأوروبي) المدافعة عن بقاء بريطانيا.
وأكد جورج أوزبورن، أحد مؤسسي الحركة «صوت 80% من أعضاء هذا القطاع للبقاء في الاتحاد الأوروبي، ونحن نريد التأكد من أن صوتهم مسموع». ووقعت أكثر من 100 شركة لألعاب الفيديو عريضة «جايمز فور إي يو». ويقول أعضاء الحركة إنهم يخشون ارتفاعاً في تكاليف الإنتاج، فضلاً عن النقل الجزئي أو الكلي لمقار بعض الاستوديوهات إلى دول أخرى. وأوضح نيك باتن براون «حتى اللحظة، هناك تناقل حر للبيانات الإلكترونية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. لكن لا نعلم ما سيحدث بعد البريكست، هذا الأمر لم يُحل». التحدي كبير لأن ألعاب الفيديو تدر ما يقارب 3 مليارات جنيه استرليني (3,92 مليار دولار) على الاقتصاد البريطاني، ما يجعل هذا البلد الذي شهد ولادة لعبة «لارا كروفت» وسلسلة «غراند ثفت أوتو»، خامس أكبر أسواق العالم من ناحية الإيرادات.
