تراجع مؤشرات البورصات العالمية بسبب مخاوف لجم نمو الصين

تراجعت مؤشرات البورصات العالمية أمس وسط قلق من أن الصين سوف تشدد سياستها النقدية مع تواصل النمو القوي وارتفاع التضخم. واختتمت الأسهم اليابانية تعاملات الأمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية على انخفاض كبير على خلفية عمليات جني الأرباح في أعقاب ارتفاع أسعار الأسهم خلال الأيام الماضية. وتراجع مؤشر نيكي القياسي الياباني بعدما عمد المستثمرون بقوة لجني الأرباح بسبب أرباح أقل من المتوقع لكبرى شركات التكنولوجيا والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة وقوة النمو في الصين وتراجع الدولار. وسجل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأميركي أكبر خساره في نحو شهرين أمس الأول بعدما كشف بنك جولدمان ساكس عن تراجع أرباحه 53 بالمئة لانخفاض ايرادات التداول وجاءت أرباح ولز فارجو للربع الأخير من العام الماضي دون توقعات المحللين. وتأثر المستثمرون سلبياً بتراجع الأسهم الصينية في بورصة شنغهاي في تعاملات الظهيرة حيث انخفض المؤشر المجمع للبورصة بنسبة 2,3% . وأظهرت بيانات الأمس أن مشتريات المستثمرين الأجانب فاقت مبيعاتهم من الأسهم اليابانية الأسبوع قبل الماضي للأسبوع الحادي عشر على التوالي وبلغت المشتريات أعلى مستوياتها في تسعة أشهر لكن مشاركين في السوق قالوا إن الاتجاه قد يكون اقترب من نهايته حيث ارتفع نيكي 14 بالمئة منذ بداية نوفمبر الماضي. وأغلق مؤشر نيكي منخفضا 1,1 بالمئة أو 119,79 نقطة عند 10437,31 نقطة، وفقد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً واحداً بالمئة ليصل إلى 927,19 نقطة. وفي أوروبا واصلت الأسهم خسائرها أمس اذ استمرت المخاوف من احتمال أن تشدد الصين سياساتها النقدية بعد بيانات النمو الاقتصادي التي جاءت أقوى من التوقعات فيما تخلت البنوك عن مكاسبها المبكرة. وفي الساعة 11,12 بتوقيت جرينتش نزل مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0,9 بالمئة إلى 1141,83 نقطة بعد أن ارتفع إلى 1154,36 في وقت سابق. وفي سياق متصل قال بنك كريدي سويس السويسري إن أداء الأصول المنطوية على مخاطر كالأسهم ربما يكون الأفضل في عام 2011 بفضل انتعاش الاقتصاد العالمي وتحسن المعنويات. وأظهر مسح أن المستثمرين رفعوا الوزن النسبي للأسهم في محافظهم إلى أعلى مستوى منذ يوليو 2007 وخفضوا الوزن النسبي للسندات مع تنامي ثقتهم في زيادة النمو الاقتصادي بدون رفع أسعار الفائدة. وقال لارس كالبريير العضو المنتدب والمدير العالمي لبحوث الأسهم والأصول البديلة لدى كريدي سويس خلال مقابلة في دبي “في تخصيصنا للأصول نرفع الوزن النسبي للأصول المنطوية على مخاطر”. وقال كالبريير إن الميزانيات العمومية للشركات غير المالية العاملة على مستوى العالم في الولايات المتحدة وأوروبا ربما تكون في أفضل حالاتها في السنوات الخمسين إلى الستين الأخيرة لكن أسعار السوق لا تعكس الأداء القوي للأرباح والمبيعات. وقال إن من أكبر المخاطر التي قد تجعل الانتعاش الاقتصادي العالمي يخرج عن مساره في 2011 حدوث موجة بيع لسندات الخزانة الأميركية إذ أن ارتفاع العائد قد يؤدي إلى دوامة عنيفة تجبر المشترين الأميركيين على إعادة التمويل بسعر أعلى في الولايات المتحدة وهو ما قد يؤدي إلى تعثر مزيد من البنوك. وتساءل كالبريير “ماذا يحدث إذا فقد المستثمرون الثقة في قدرة الحكومة الأميركية على سداد ديونها؟” وقال “لم تطرح الولايات المتحدة أي خطة شاملة لمعالجة مسألة الدين طويل الأجل. إذا نظرت إلى منطقة اليورو تجد أنهم أجبروا على معالجة مخاوف السوق”.