الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

حكم قضائي يسمح لـ«دانة غاز» بالمشاركة في إجراءات المحكمة الإنجليزية

حكم قضائي يسمح لـ«دانة غاز» بالمشاركة في إجراءات المحكمة الإنجليزية
4 ديسمبر 2017 21:59
أبوظبي (الاتحاد) وافقت محكمة استئناف الشارقة على الطلب المقدم من شركة «دانة غاز» لرفع أمر المنع الوقتي الصادر عن محكمة الشارقة الابتدائية بتاريخ 17 ديسمبر 2017، الذي منع الشركة حتى الآن من المشاركة في الإجراءات القانونية أمام المحكمة الإنجليزية فيما يخص صكوك الشركة. وأشارت الشركة إلى أن هذا الإجراء سيسمح لها بالمشاركة في جميع الإجراءات القانونية أمام المحكمة الإنجليزية بما في ذلك تقديم دعاوى استئناف ضد القرارات التي اتخذتها المحكمة الإنجليزية حتى تاريخه، التي سمحت لشركة «بلاك روك» بالانضمام إلى الدعوى القضائية، والسير في إجراءات المحكمة الإنجليزية ضمن ظروف كانت فيها الشركة ممنوعة من المشاركة بموجب أمر وقتي صادر عن محكمة الشارقة من المشاركة في إجراءات المحكمة الإنجليزية، وكذلك ضد المحكمة الإنجليزية باعتبار اتفاقية التعهد بالشراء سارية حسب القانون الإنجليزي. وذكرت الشركة أنه تم تحديد يوم 25 ديسمبر 2017 موعداً لعقد جلسة الاستماع الأولى للنظر في الإجراءات التي سارت بها الشركة في دولة الإمارات للاعتراض على سريان الصكوك، والشركة ممنوعة حالياً من السير بهذه الإجراءات استناداً إلى أمر منع وقتي صادر عن المحكمة الإنجليزية العليا بناء على طلب من «بلاك روك». وأوضحت الشركة أنها ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لرفع أمر المنع الوقتي الصادر عن المحكمة الإنجليزية العليا لصالح «بلاك روك»، وذلك قبل يوم 25 ديسمبر 2017، حتى يتسنى لها تقديم قضيتها أمام محكمة الشارقة. وأضافت الشركة أنها لا تزال على رأيها بأن النزاع بين أطراف القضية فيما يتعلق بسريان الصكوك لا يمكن حله نهائياً دون أن تبت المحاكم الإماراتية بالمسائل المهمة الخاضعة للقانون الإماراتي، والذي تخضع له اتفاقية المضاربة التي تعد الاتفاقية الرئيسية التي تحكم الصكوك، مبينة أن مصلحة الأطراف تكمن في التعاون فيما بينهم لضمان السير بالإجراءات القانونية المتخذة في دولة الإمارات مباشرة بلا تأخير والبت فيها بأسرع وقت ممكن. وكانت شركة «دانة غاز» قد رفضت سداد مستحقات الصكوك البالغة قيمتها 700 مليون دولار والواجب استحقاقها في أكتوبر 2017، مستندة إلى تغييرات طرأت على التمويل الإسلامي على مدى السنوات الأخيرة جعلت تلك الصكوك غير قانونية في دولة الإمارات.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©