عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
دفعت قضية الفساد والاحتيال المتبادلة بين رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم والمسؤولين التنفيذيين السابقين الأربعة لبنك «باركليز» الإنجليزي هيئة المحلفين في محكمة «ساوثوارك كروان كورت الملكية» البريطانية إلى أيام الأزمة المصرفية العالمية في عام 2008، من خلال متابعة الاتصالات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين المصرفيين التنفيذيين السابقين والنظام القطري، في سعيهم المحموم في ذلك الوقت لتجنب حزمة إنقاذ من الحكومة تضع المصرف تحت الرقابة البريطانية.
وأوضح تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية كتبته جين كروفت، أن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة يتهم الرئيس التنفيذي السابق للبنك جون فارلي، بجانب روجر جنكينز وريتشارد بوث وتوم كالاريس، الذي ترأس فريق الثروة في البنك، بالكذب على السوق والمستثمرين الآخرين بشأن الرسوم التي دفعها البنك إلى قطر على مدار عمليتي جمع أموال في حالات الطوارئ تبلغ قيمتها أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني، مشيراً إلى أن الرجال الأربعة بالتعاون مع النظام القطري، خاصة حمد بن جاسم ساهموا سراً في الكذب على السوق من خلال تسديد مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني سراً إلى قطر مقابل استثمارها في زيادة رأس المال، باستخدام «اتفاقيتي خدمات استشارية» لتوجيه أموال إضافية إلى القطريين.
ولم يؤد دخول النظام القطري، من خلال حمد بن جاسم في ذلك الوقت، إلى تهديد المسؤولين الأربعة السابقين فقط في قضية هي الأولى من نوعها لفساد مصرفيين كبار إبان الأزمة المالية العالمية، ولكن التدخل القطري الفاسد أدى أيضاً إلى وضع المصرف تحت خطر التأميم وسيطرة الحكومة عليه، وفقاً للتقرير، الذي أشار إلى سجل محادثة هاتفية جرت في شهر أكتوبر 2008 واستمعت إليها هيئة المحلفين، حيث وصف جينكينز، الرئيس السابق لبنك باركليز الشرق الأوسط، بوب دايموند الذي كان يرأس بنك الاستثمار في ذلك الوقت، بأنه مصاب بجنون الارتياب، حول تأميم محتمل لبنك باركليز بسبب الصفقة القطرية.
وقال إن فارلي كان «خائفاً حتى الموت لأن الحكومة قد تأتي في الصباح وتكتشف كل شيء». ورغم استمرار المحاكمة التاريخية لأول قضية مصرفية، كان النظام القطري ضلعاً أساسياً فيها بشكل لا توجد به أي مصادفة، لم يتم اتهام بوب دياموند بارتكاب أي مخالفة، وفقا لتقرير «فايننشال تايمز». وفي مكالمة أخرى في أكتوبر 2008 بين جينكينز، وبواث، قال جنكينز إنه لم يستطع النوم خوفاً وقلقاً من الذعر بأن المصرف قد يتم تأميمه لأن «حكومة المملكة المتحدة لن تستهين بتعويض أكثر من مليون دولار».
وقال وايس للرجلين، إنه ليس هناك داعٍ للقلق، خاصة مع تخفيض عمولة فارلي ودياموند إلى حد معقول، بينما المسؤولون الآخرون الأقل شأناً فلن يشعر بهم أحد. ومع استمرار المحاكمة، استمعت هيئة المحلفين إلى أن الفساد القطري بلغ منتهاه بعد موافقة المصرف على الصفقة مع الدوحة. وبعد أن حصل جنكينز على 37.5 مليون إسترليني في عام 2007، سعى للحصول على 25 مليون إسترليني إضافية كدفعة خاصة لدوره في المفاوضات مع القطريين والاتفاق معهم على الصفقة، وبالتالي إنقاذ وظائف المسؤولين الآخرين في البنك. وسلط تقرير الصحيفة البريطانية واسعة الانتشار على تركيز قاضي المحاكمة التاريخية «السيد جاي» على دور قطر بعد أن تدخل القاضي ليخبر هيئة المحلفين أنه إذا كانت قضية الادعاء صحيحة، يجب أن تكون ما وصفه القاضي «بالكيانات القطرية غير نزيهة مثلها مثل المتهمين».
وقال ممثل الادعاء إدوارد براون، إن إبرام الاتفاقيتين «الخدمات الاستشارية» مع القطريين كان «خادعاً» بهدف التغطية على حقيقة دفع الرسوم التي يطلبها القطريون، والذين لا يخضعون للمحاكمة. وأوضح أن الدوحة دخلت عن علم في الآلية، ولكن للأسف لم يتم توجيه اتهام رسمي من قبل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال للقطريين، رغم ضلوعهم البيّن في قضية الاحتيال والخداع الذي قام به مسؤولو البنك. وقال القاضي، إن قضية مكتب مكافحة الاحتيال استندت إلى افتراض أن الصفقات أبرمت مع قطر في الوقت نفسه الذي كانت فيه عمليتا التبرع الطارئ في عام 2008 «مزيفتين». وأخبر المحلفين أنه لإدانة هؤلاء الرجال، يجب أن يكونوا متأكدين من أن اتفاقات الخدمات الاستشارية كانت خدعة، وأنه لم يتم تقديم خدمات حقيقية، وإلا يجب أن يبرؤوا. وأنهى المكتب مرافعاته التي استمرت 6 أيام، حيث سيبدأ مع الأسبوع الجديد في استدعاء الشهود.
ومن جانبها، ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية في تقريرها عن القضية، أن قضية الاحتيال المصرفي مع الدوحة كانت لها أبعاد أخرى غير تلك التي تسلط وسائل الإعلام الضوء عليها، حيث أبدى الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز قلقه من أن اجتماعاً تم في عام 2008 بين رئيس وزراء بريطانيا الأسبق جوردون براون والدالاي لاما قد يثير غضب المستثمرين الصينيين، ويعرض حزمة الإنقاذ التي تقدر بمليارات الدولارات للخطر، تماما كما كان البنك يضع اللمسات الأخيرة على شروط جمع الأموال مع قطر، حسبما سمعته المحكمة.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي «باركليز» اندفعوا إلى الأحضان القطرية للعثور على مليارات الجنيهات الإسترلينية من أجل دعم الميزانية العمومية للمقرض، وتجنب حزمة الإنقاذ الحكومية، وهو المصير الذي واجه بنوك أخرى مثل «نورثرن روك» و«رويال بنك اوف سكونلاند»، وقدم ممثلو الادعاء في مكتب مكافحة الاحتيال الخطيرة رسالة بالبريد الإلكتروني إلى هيئة المحلفين في محكمة «ساوثوارك رويال كورت» كتبها الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي إلى رئيس مجلس الإدارة آنذاك ماركوس اجيوس، حيث كان يطلع أجيوس على اجتماع عقد مؤخراً مع مستثمرين قطريين.
