عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
تعتزم وزارة التغير المناخي والبيئة تنفيذ خمس خطط خلال العام المقبل، بمشاركة الشركاء وأفراد الجمهور في تنفيذ وإعداد هذه الخطط والمتمثلة في الإدارة السليمة والآمنة لنفايات البطاريات، وإعداد مسودة قانون تغير المناخ، بالإضافة إلى تطوير وتحسين محتوى «الدليل التوجيهي لاستزراع الأحياء المائية لدولة الإمارات 2020»، وتحسين نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، وتحسين خدمات الوزارة الإلكترونية.
وأوضحت طيف الأميري، مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن الوزارة طرحت خلال العام الجاري (2019) خططها الخمس بشكل مبدئي عبر موقعها الإلكتروني، من أجل تطويع هذه الوسيلة باستطلاع آراء المتعاملين من الشركات والأفراد سواء كانوا صيادين أو مزارعين وغيرهم من أفراد المجتمع الباحثين عن إجراءات وخدمات جديدة، بمحاور خططها، ليتم بعد ذلك دمج نتائج استطلاعات المتعاملين والدراسات التخصصية المعدة من قبل إدارات الوزارة الموزعة، ما بين التنوع الغذائي والبيولوجي واستدامة الثروة السمكية والتغير المناخي والتنمية الخضراء وشؤون البيئة والشؤون البلدية وتقنية المعلومات والاستراتيجية والمستقبل، والخروج بصياغة نهائية لمحاور كل خطة على حدة، على أن يتم سريان تنفيذ الخطط خلال العام المقبل.
نفايات البطاريات
وبينّت الأميري، أن الخطة الأولى حول الإدارة السليمة والآمنة لنفايات البطاريات، جاءت من باب حرص وزارة التغير المناخي والبيئة على اتخاذ أفضل القرارات التي تخدم بيئة الدولة وصحة المقيمين على أرضها من مخاطر هذا النوع من النفايات من خلال التخلص منها بطرق آمنة، مشيرة إلى أن الوزارة أطلقت مطلع أكتوبر الماضي استبياناً خاصاً بالخطة، بهدف إشراك أفراد المجتمع وإسهامهم في الحد من أضرار نفايات البطاريات على صحة الإنسان والبيئة من خلال التعاون مع السلطات المختصة بالتخلص السليم من هذا النوع من النفايات وفرزها ومعالجتها.
وأشارت إلى أن الوزارة حرصت عبر الاستبيان على رصد وقياس مدى وعي أفراد المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات والمستويات العلمية والمهنية، بالطرق السليمة للتخلص من نفايات البطاريات، ومستوى معرفتهم بتأثير هذه النفايات على عناصر البيئة (التربة، المياه الجوفية، الهواء) وصحة الإنسان، ودرجة علمهم بتصنيف نفايات البطاريات ضمن النفايات الخطرة، وطرق التخلص منها سواء في حاويات النفايات العامة، أو حاويات فرز النفايات بحسب أنواعها، ودرجة علمهم بإعادة تدوير نفايات البطاريات وطرق التخزين الصحيح لها.
قانون المناخ
أما بشأن الخطة الثانية، فقالت طيف الأميري: «تتعلق بمشورة أفراد المجتمع أولاً والمتعاملين من الشركات والمزارعين والصيادين ثانياً، حول أهم المحاور التي يتوجب أن ترتكز عليها مسودة قانون تغير المناخ، حيث طرحت الوازرة بنود مسودة عن قرار وزاري سابق بشأن التغير المناخي عبر الاستبيان الخاص بهذه الخطة منذ شهر أغسطس الماضي، بهدف استطلاع آرائهم، والخروج في نهاية المطاف إلى صيغة نهائية لقانون تغير المناخ بعد الاطلاع على محاور مسودة القانون المبنية على أفضل القرارات، والتي تصب في خدمة أفراد المجتمع أولاً والمحافظة على البيئة ثانياً من تداعيات التغير المناخي»، لافتة إلى أن القانون سيسهم أيضاً في تعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية ودعم جهود التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، ودعم الابتكار والبحث والتطوير في مجال العمل من أجل المناخ.
وبينّت الأميري أن الوزارة تسعى من خلال هذه الخطة إلى رصد آراء تلك الفئات بعدة محاور، منها مدى معرفتهم بمواضيع التغير المناخي، ودرجة أهمية موضوع ظاهرة التغير المناخي لهم، وما إذا لم يتم اتخاذ إجراءات للحد من تداعيات هذه الظاهرة على الدولة، وهل آثارها ستشكل تهديداً خطيراً عليهم أو على طريقة حياتهم، ومدى مساهمة إصدار قانون الإمارات لتغير المناخ في الحد من تداعيات التغير المناخي، وأهم الطرق للتعامل مع أنماط الطقس والمناخ المتغيرة وسط الأحداث الأخيرة والتغيرات في درجات الحرارة التي تشهدها الدولة وغيرها الكثير من المحاور. ولفتت الأميري إلى أهم الحلول التي اتخذتها الدولة في شأن الاستجابة لمخاطر المناخ ذات الأولوية بالنسبة لها، منها اعتماد مجلس الوزراء الخطة الوطنية لتغير المناخ 2050 في يونيو 2017، بهدف إيجاد إطار عام يعزز ويوحد الجهود المحلية للعمل من أجل المناخ، كما أطلقت برنامج التكيف الوطني مع تغير المناخ في أواخر عام 2017، والذي يستهدف تلبية متطلبات المرحلة الأولى من خطة التغير المناخي، حيث يرتكز البرنامج على ثلاثة أهداف رئيسية متمثلة في تحديد اتجاهات المناخ وتقييم الآثار، وتحديد مخاطر المناخ التي تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، وإشراك جميع مجموعات أصحاب المصلحة في التنفيذ.
الاستزراع السمكي
أشارت الأميري إلى أن الخطة الثالثة المتمثلة بتطوير وتحسين محتوى الدليل التوجيهي لاستزراع الأحياء المائية لدولة الإمارات 2020، تهدف إلى معرفة متطلبات الشركات وأصحاب مزارع الأحياء المائية والصيادين واحتياجاتهم وتوقعاتهم التي تساهم بشكل كبير في دعم جهود وزارة التغير المناخي والبيئة الخاصة باستزراع الأحياء المائية، حيث أطلقت الوزارة استبياناً خاصاً بالخطة مطلع شهر يوليو الماضي، لرصد آراء تلك الفئات، والقيام بالتعديلات المطلوبة وفقاً لآرائهم ومقترحاتهم على هذا الدليل.
وذكرت أنه ضمن حرص الوزارة على قطاع استزراع الأحياء المائية في الدولة، والنهوض فيه وفق أحداث المعايير العلمية والعملية، فقد وضعت أول إطار تنظيمي متكامل لهذا القطاع خلال العام 2017 على هيئة دليل تفصيلي تحت عنوان «الدليل التوجيهي لاستزراع الأحياء المائية لدولة الإمارات العربية المتحدة»، وذلك بهدف تقديم أحدث المعلومات العلمية والاشتراطات الخاصة باستزراع الأحياء المائية وغيرها الكثير بطريقة مبسطة وسلسة للفئات المسموح لها بإنشاء مزارع الأحياء المائية وهي مواطني دولة الإمارات، والمؤسسات والشركات التجارية، والاتحاد التعاوني والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك، والهيئات الحكومية، بالإضافة إلى مؤسسات البحث العلمي المعتمدة والشركات المسجلة في المناطق الحرة بالدولة.
الأمن البيولوجي
وأشارت الأميري إلى أن الخطة الرابعة تمثلت في تطوير وتحسين محتوى نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، حيث طرحت الوزارة استبياناً خاصاً بالخطة مطلع شهر يوليو الماضي، بهدف رصد متطلبات أفراد المجتمع في المقام الأول واحتياجاتهم وتوقعاتهم التي تساهم بشكل كبير في دعم جهود وزارة التغير المناخي والبيئة، وزيادة الإقبال على النظام عن طريق تحسينه بما يتناسب مع متطلباتهم. وأوضحت أن الوزارة في إطار مواكبتها لتوجهات دولة الإمارات ومستهدفات رؤيتها 2021 بضمان أمن وسلامة الصحة العامة وتحقيق استدامتها، فقد أطلقت نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي يوليو الماضي، والذي يعد منصة إلكترونية وأداة مبتكرة للإبلاغ عن الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية وسلامة الأغذية المتداولة في الدولة والمخالفات التشريعية، بهدف وصول البيانات للأشخاص المخولين ومتخذي القرار على مستوى الدولة، وبما يضمن سرعة الاستجابة من الجهات المعنية بكافة إمارات الدولة لأي من البلاغات، وتمكين كافة الجهات من التنسيق فيما بينها للتعامل مع هذه البلاغات بما فيها القطاع الصحي، كما يتيح النظام لأفراد المجتمع في نفس الوقت التفاعل المباشر والمشاركة في الحفاظ على السلامة البيئية بالإبلاغ عن المخاطر البيولوجية المتمثلة في الأمراض الحيوانية والآفات الزراعية، والسلامة الغذائية.
خدمات إلكترونية
على صعيد الخطة الخامسة، قالت الأميري: «لقد ارتكزت على تحسين الخدمات الإلكترونية لوزارة التغير المناخي والبيئة، حيث طرحت الوزارة استبياناً خاصاً بالخطة مطلع شهر يوليو الماضي، بهدف تطوير خدماتها الإلكترونية ورفع معدل استخدام الخدمات الذكية، ومعرفة مدى رضا المتعاملين عن خدماتها الذكية وقياس مستوى رضاهم وإلمامهم بها، والتعديلات المطلوبة من قبلهم تجاهها، مشيرة إلى أن الوزارة تقدم لعملائها، 74 خدمة ذكية».
