عدد اليوم
أيد الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، أثناء اجتماع في العاصمة برلين اليوم الجمعة، البقاء في التحالف الحكومي الذي تقوده المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وصوتت أغلبية مندوبي الحزب، أثناء اجتماع في العاصمة برلين، برفض طلب قدمته اللجنة التنفيذية لقيادة الحزب بهذا الشأن.
لكن الحزب اليساري سيسعى إلى فتح «نقاش» مع المحافظين في الائتلاف الحاكم حول مسائل عدة مثل السياسة المناخية أو زيادة الحد الأدنى للأجور أو الاستثمارات في الخدمات العامة.
وشكل انتخاب ساسكيا إيسكن ونوربرت فالتر بوريانس، مقابل وزير المالية في حكومة ميركل، أولاف شولتز، الذي كان الأوفر حظاً في الانتخابات، صدمة كبيرة السبت الماضي.
ووعد الزعيمان الجديدان للحزب بـ«إعادة التفاوض» بشأن عقد الائتلاف الذي توصل إليه حزبهما بصعوبة مطلع عام 2018 مع المحافظين في الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي اللذين يرفضان بشكل قاطع هذا الأمر.
ومنذ فوزهما، لم يعد القائدان يتحدثان إلا عن «محادثات» بسيطة حول مواضيع معينة، من دون التصويت خلال المؤتمر على احتمال البقاء أو الخروج من الائتلاف الحكومي.
ورأى فالتر بوريانس أن المسألة الأساسية تتعلق بالفحوى و«ليست مسألة معرفة ما إذا كان يجب أم لا» أن يبقى الحزب الاشتراكي الديمقراطي في الحكومة.
والموضوع الأول، الذي سيسعى الحزب الاشتراكي للتفاوض حوله مع الائتلاف الحاكم، هو مكافحة الاحتباس الحراري الذي أصبح تحدياً محورياً في ألمانيا، التي شهدت في الأشهر الأخيرة خرقاً حققه حزب الخضر الذي أصبح الحزب الثاني في البلاد.
وقاد زعيما الحزب حملة طموحة جداً في ما يخصّ هذه المسألة، وحصلا على دعم الفرع الألماني من حركة «فرايدايز فور فيوتشر» التي أطلقتها الناشطة السويدية الشابة غريتا تونبرغ التي تحظى بمتابعة كبيرة في ألمانيا.
لكن حركة الشباب اعتبرت هذا الأسبوع أن قائدي الحزب الاشتراكي الديمقراطي «ابتعدا بعد أربعة أيام فقط من انتخابهما عن وعودهما» خصوصاً بشأن طلب تحديد سعر أربعين يورو كحدّ أدنى للطنّ الواحد من ثاني أكسيد الكربون.
كما سيطلب الاشتراكيون من فريق ميركل إجراء محادثات حول «استثمارات ضخمة في المرافق العامة».
وأخيراً، يدعو فالتر بوريانس وإيسكن لزيادة الأجر الأدنى في الساعة إلى 12 يورو مقابل نحو 9 يورو حالياً.
وفي حال قرر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الانسحاب من الحكومة، سيبقى على ميركل، التي تعتزم البقاء في الحكم حتى عام 2021، احتمال ترؤس حكومة أقلية.
