أبوظبي ( الاتحاد) أتمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي تسليم 51 جهة حكومية شاركت في الدورة الرابعة من جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز التقارير التكاملية «التغذية الراجعة» والنتائج لجوائز الفئة الأولى وعددها 306 تقارير تكاملية، والتي تمثل نتاج عملية التقييم بهدف دراسة التقارير وتحديد خطط التطوير في الجهة للمرحلة المقبلة. وتأتي التقارير التي سلمها مكتب برنامج أبوظبي للتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي عن أداء الجهات المشاركة لتسليط الضوء على أهم النقاط التطويرية الواجب التركيز عليها، من خلال وضع خطط عمل تتم صياغتها بناء على هذه التقارير والتي يتم ربطها بالخطط الاستراتيجية والتشغيلية للجهة. وقال الدكتور ياسر أحمد النقبي مدير مكتب برنامج أبوظبي للتميز التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي: إن النجاح الذي تكللت به الدورة الرابعة من جائزة أبوظبي للأداء الحكومي المتميز جاء ثمرة لجهود الجهات الحكومية في تطوير أدائها في مسيرة التميز، والتي أسفرت عن تتويج الجهة الفائزة بالجائزة الرئيسية للجهات و5 جهات حكومية بجوائز محركات التميز بالإضافة إلى خمسة مشاريع فائزة بجوائز المشاريع/‏ فرق العمل وأوسمة رئيس المجلس التنفيذي والتي كانت من نصيب عشرة موظفين من مختلف الفئات الوظيفية. وأشار إلى أن التقارير التكاملية تمثل مرجعية لجميع الجهات المشاركة في الجائزة والتي من خلالها يتم تسليط الضوء على فرص التطوير ومواضع التغيير، مؤكداً أن الجهات ستتولى مسؤولية دراسة التقارير ووضع خطة عمل تطويرية للجائزة الرئيسية ومحركات التميز. وأضاف أن الجهات الحكومية بدأت منذ بداية العام وضع خطة نشر ثقافة التميز وتعميمها داخل الجهة بهدف دعم عملية توعية الموظفين على الجوانب المختلفة للتميز المؤسسي ورفع وعي الجهات بمعايير التميز ودور التميز في رفد الأداء المؤسسي وتنسيق مساهمته في تطوير العمل في الجهة ورفع مستويات الأداء. وأكد أنه سوف يتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على تنظيم الجهات الفائزة التي لديها ممارسات متميزة لقاءات لتبادل المعارف في حكومة أبوظبي بهدف تعريف الجهات الحكومية على تجارب وإنجازات الجهات الحكومية الأخرى وفرق العمل والمشاريع والمبادرات والموظفين الذين استحقوا الفوز بجوائز أبوظبي للأداء الحكومي المتميز، إضافة إلى تعميم تطبيقات ومفاهيم نقل المعرفة والتعلم من أفضل الممارسات الإدارية والمهنية في مجال التطوير والجودة والتميز المؤسسي. وقال النقبي: إن سباق التميز لا يقتصر على ميدان الجائزة فقط، وإنما يتعدى ذلك ليشمل جميع أوجه العمل لدى الأفراد والجهات، وأن بلوغ التميز هو ضمن صلب اهتمامات القيادة الحكيمة، والتي لم تأل جهداً في دعم المبادرات التي ترسخ مفاهيم التميز وإطلاق الاستراتيجيات الكفيلة بتنفيذها. وأضاف: إن الجائزة تسعى إلى دعم الارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية في أبوظبي بما يساهم في المحافظة على الإنجازات واستمرارية تطوير الأداء الحكومي، وترسيخ مفاهيم التميز في ثقافة العمل اليومية للأفراد والمؤسسات. متطلبات التميز للجهات الحكومية تنافست 51 جهة في الجائزة الرئيسة للجهات، وهي :«الجهة المتميزة على مستوى حكومة أبوظبي»، وتمنح هذه الجائزة للجهة التي تحقق أعلى مستويات الأداء بشكل عام، وتهدف إلى بناء ثقافة التميز من خلال تطبيق المعايير وفقاً لأفضل الممارسات، وفهم متطلبات التميز للجهات الحكومية لتحقيق النتائج المستهدفة على المستويات والمجالات كافة في الجهة. وتعتمد الجائزة الرئيسة للجهات على المفاهيم والمبادئ العالمية للتميز المؤسسي، إضافة إلى معايير نموذج المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة، ومواءمة المعايير لمتطلبات القطاع الحكومي بهدف استدامة التطوير في حكومة أبوظبي، من خلال تطبيق المعايير العالمية، ونشر ثقافة التميز. أما محركات التميز، فشملت خمسة محركات، وهي جائزة الجهة المتميزة في إدارة المعرفة، وتهدف هذه الجائزة لإبراز أهمية المعرفة من خلال توفير أدوات إداراتها ونشرها وتوظيفها واستثمارها، وتحقيق الاستفادة القصوى منها، وصممت جائزة الجهة المتميزة في مجال استدامة التوطين للتأكيد على أهمية بناء الكفاءات والقدرات المواطنة والاستفادة منها، وتشجيع الجهات على إشراك العاملين المواطنين وتنمية قدراتهم، وإعداد القيادات المستقبلية، ما يسهم في تعزيز الاستدامة في إمارة أبوظبي، أما جائزة الجهة المتميزة مالياً، فتتضمن أفضل الممارسات في التخطيط المالي، وإعداد الموازنة وتنمية الإيرادات، وترشيد النفقات وإدارة الأصول. وتنافست الجهات الحكومية أيضاً في عدد من محركات التميز، منها جائزة الجهة المتميزة إلكترونياً التي جاءت تحقيقاً لرؤية حكومة أبوظبي لبرنامج الحكومة الإلكترونية وأهميته ليكون أحد الممكنات الرئيسة للوصول لخدمات أفضل وبفعالية أكبر، أما جائزة الجهة المتميزة في إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، فاستحدثت من أجل ترسيخ ثقافة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، من خلال تحديد وتقييم وإدارة وضبط المخاطر، والعمل على معالجتها فوراً من أجل المحافظة على الأصول والموارد. جوائز تتم المنافسة على جوائز وسام رئيس المجلس التنفيذي بفئاتها العشر، وهي: جائزة الموظف المتفاني ذي الخدمة الطويلة، وجائزة المدير التنفيذي، جائزة الإشراف الإداري، وجائزة الموظف المتميز في مجال الدعم الإداري، جائزة الموظف المتميز في المجال التخصصي، وجائزة المجال التقني/‏‏‏‏الفني، جائزة الموظف المتميز في خدمة المتعاملين الإشرافي، جائزة الموظف المتميز في خدمة المتعاملين غير الإشرافي، جائزة الموظف المتميز في المجال الميداني، إضافة إلى جائزة الموظف الجديد.