عدد اليوم
أبوظبي ( الاتحاد)
حجزت محكمة استئناف أبوظبي قضية متهمين بإدخال منتج للدولة دون علامة تجارية للحكم بجلسة 11 ديسمبر الجاري.
كان رجال الجمارك قد اكتشفوا عدم وجود علامة تجارية للمنتج القادم من دولة آسيوية عند دخوله للدولة، حيث تمت إحالة الواقعة للنيابة العامة التي أحالت المتهمين إلى محكم أول درجة بتهمة إدخال منتج من دون علامة تجارية بقصد البيع.
وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهمين 10 آلاف درهم. لم يلق الحكم قبولاً لدى المتهمين الذين طعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت قرارها المتقدم.
وبجلسة الأمس تقدم المتهمون بمستندات تؤكد أن المنتج يتبع شركة آسيوية وليس مقلداً أو مغشوشاً، وأن الخطأ شكلي ويعزى لنسيان الشركة وضع العلامة التجارية على المنتج المضبوط.
