جمعة النعيمي (أبوظبي)
كشف رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج، الدكتور ناصر سالم لخريباني النعيمي، أن الصندوق على وشك إطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص به، والمتضمن آلية التبرع على الموقع الإلكتروني، وذلك في بداية العام المقبل، حيث سيتم جمع التبرعات للحالات، بعد عرضها بنظام crowd funding|، مما يمكن جميع شرائح المجتمع من التبرع مباشرة للحالات التي يرغبون فيها ويتعاطفون معها.
وكشف لـ«الاتحاد» عن وجود خطة مقبلة للصندوق، تشمل تكثيف معدل الزيارات لأسر النزلاء، والاطلاع بشكلٍ أوسع على أوضاعهم المعيشية للتخفيف من آلامهم، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، كما كشف أن الصندوق بالتعاون مع فاعلي الخير ساهم في الإفراج عن 7000 نزيل، للمساعدة في لم شمل الأسرة مع عائلاتهم وبدء حياة جديدة.
وقال النعيمي: «إن الفكرة من تأسيس الصندوق جاءت لتوفير فرصة للأفراد الذين انسدت في وجوههم جميع الفرص، ولم يعد لهم أي مكان يلجأون إليه، ونجزم بأن واجبنا تقديم يد العون والمساعدة لأولئك الذين يعانون من مصاعب الحياة، بغض النظر عن خلفياتهم من أجل مستقبل أفضل لنا جميعاً»، مشيراً إلى أنه منذ تأسيس الصندوق في عام 2009 أنشأت شرطة أبوظبي والصندوق جمعية خيرية مرخصة من وزارة تنمية المجتمع، وكانت الفكرة بأننا نحن كضباط شرطة، أن لا نضع كل العبء على الحكومة، موضحاً أن هناك نزلاء دخلوا السجن لأحكام مالية معينة، والإفراج يكون عن طريق دفع المبلغ المالي المستحق عليه، فيما قد يكون الشخص وحيدا أو لا معيل له، وقد تطول فترة انتظاره في السجن لحين تكفل شخص بسداد مديونيته، فيما تتكبد الدولة مصاريف رعايتهم من طعام وعلاج، وأشار إلى عرض الفكرة على الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، وتم تنفيذها تطوعياً، بمعرفة ضباط الشرطة، ليظهر للوجود صندوق الفرج، الذي وجد كثير من أهل الخير المتبرعين، وقد بلغ عدد المستفيدين من الصندوق منذ إطلاقه عام 2009 أكثر من 7000 شخص، وتنوعت المساعدات بين سداد مديونيات وتذاكر سفر ومساعدة أسر السجناء، والذين بلغ عددهم 910 أسر.وحث النعيمي أهل الخير والإحسان على دعم صندوق الفرج، حرصاً على تعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي، وضماناً للحياة الكريمة لأسر المحبوسين، لافتاً إلى وجود خطة لتكثيف الزيارات لهذه الأسر للتعرف إلى احتياجاتهم ميدانياً، إضافة إلى حصر طلبات النزلاء المنطبقة عليهم الشروط المقررة للإفراج، وتشمل مساعدات الصندوق سداد الدية الشرعية والرسوم القضائية.
عدد اليوم
