الشارقة (الاتحاد)
تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، الراعي الفخري للمبادرة العالمية لإدماج المرأة، تنطلق غداً في إمارة الشارقة فعاليات الدورة الأولى من «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة»، التي تنظمها مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وتسعى القمة، التي تنطلق تحت شعار «المرأة.. تميز اقتصادي» ويشارك فيها أكثر من 70 متحدثاً رئيساً من كبار الشخصيات والوزراء ومسؤولي المنظمات المحلية والدولية والخبراء والمتخصصين ورواد الأعمال، وتستمر فعالياتها يومين، إلى تحقيق «أهداف التنمية المستدامة» بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة بحلول عام 2030، التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015.
وسيتم تنظيم 20 جلسة متنوعة على مدار يومي 4 و5 ديسمبر الجاري، تتضمن 7 جلسات رئيسة، و6 جلسات متخصصة، وجلستين تفاعليتين يقدمهما رواد ورائدات أعمال على طريقة الخطابات الارتجالية، بالإضافة إلى جلسات شبابية وفرعية أخرى.
ويتوقع أن تشهد فعاليات القمة حضور أكثر من 1000 من المهتمين والمعنيين بتمكين المرأة اقتصادياً في ظل تكافؤ الفرص بين الجنسين، باعتباره حقاً إنسانياً أصيلاً، وهدفاً تنموياً مهماً، يؤدي تحقيقه إلى منافع اقتصادية كبيرة على الدول والمجتمعات والأفراد.
وتهدف القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة إلى حشد الجهود والخبرات من مختلف أنحاء العالم لبحث سبل الدعم الواجب تقديمه للمرأة لترسيخ مكانتها اقتصادياً، في ظل المساعي لضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في كل المجالات الاقتصادية، وتقييم الطرق والمنهجيات الرامية لبناء اقتصاد عالمي ملائم للمرأة، بالإضافة إلى التركيز على تحديد الفرص الواعدة ضمن القطاعات الأكثر أهمية، مع التأكيد على أهمية تعزيز الإنجازات التي حققتها رائدات الأعمال من جميع أنحاء العالم.
وقالت ريم بن كرم، مدير مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة: «يحفل برنامج القمة بالعديد من المواضيع المحورية في قضية تمكين المرأة في عالم الاقتصاد بقطاعاته المختلفة، وسيعمل نخبة من الخبراء على تسليط الضوء على أبرز الرؤى والحلول التي من شأنها المساعدة على تبوء المرأة مكانتها الطبيعية في عالم الأعمال والتنمية المستدامة».
وأضافت: «مع انطلاقة القمة تكون الإمارات قطعت خطوة أخرى كبيرة في تعزيز الجهود العالمية المبذولة على أكثر من نطاق لإعادة التوازن إلى الوضع الطبيعي للمرأة، شريكاً للرجل في مسيرة البناء والإنجاز، ونتطلع إلى أن تشكل القمة منصة حيوية لتبادل أفضل الممارسات وتبينها، لاسيما في ظل سعي كل من (نماء) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى تشجيع مجتمعات الأعمال على الالتزام والتعهد بتوفير تشريعات وسياسات تدعم المرأة في بيئة العمل».
ويشهد اليوم الأول من القمة تنظيم 8 جلسات متنوعة، تبدأ أولاها بجلسة رئيسة تحت عنوان «التشريعات ومسؤولية القطاع الخاص في تفعيل الدور الاقتصادي للمرأة»، تديرها آن شونغوي، ممثلة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمرأة في جنوب أفريقيا.
وتتناول الجلسة أهمية التشريعات والقوانين الناظمة التي تسنها الحكومات في تمكين المرأة في بيئة العمل، وتشجيعها على الانخراط في مشاريع ذات جدوى، تعزز وضعها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتستعرض أيضاً أهمية التوجه الحكومي في ترسيخ المساواة بين المرأة والرجل، وتشجيع بيئات الأعمال والشركات والمؤسسات على تبني أفضل الممارسات في هذا الجانب.
عدد اليوم
