خفض معدلات وفيات الأمهات والقضـاء على شلل الأطفال والدفتيريا والملاريا في الدولة

أكدت دراسة تحليل وضع الأطفال أن الدولة حققت إنجازاً ملموساً في خفض معدلات وفيات الأمهات، كما تم القضاء على مرض شلل الأطفال منذ عام 1994، وكذلك مرض الدفتيريا منذ عام 1990. وأشارت الدراسة، التي أعدها الاتحاد النسائي العام في الدولة، إلى أنه تم إشهار الإمارات دولة خالية من مرض الملاريا من قبل لجنة الإشهار العالمية بمنظمة الصحة العالمية في 12 مارس 2007. كما لم تسجل أي حالة وفاة منذ عام 2004 في وفيات الأمهات، إضافة إلى أن 99.9% من الولادات تمت بإشراف عاملين صحيين مؤهلين، وتعتبر هذه من أعلى المعدلات في العالم، وبذلك تكون الدولة قد حققت الهدف الخامس من الأهداف الإنمائية للألفية والمتعلق بتحسين صحة الأم. وجاء ذلك بسبب السياسات الصحية الوقائية الإيجابية وتوسيع مدى الخدمات الصحية ومتابعة الحامل أثناء الحمل وبعده، وبسبب انتشار المستشفيات والعيادات بالإمارات السبع، كما ساعدت حملات التوعية الوطنية والمراكز الصحية وتعليم الإناث في تعديل السلوكيات التي كانت تؤثر في الرعاية الصحية. كما جاء بسبب انتهاج الدولة سياسة الطب الوقائي ودعمها لبرامج مراقبة الأمراض السارية ومكافحتها، ووسائل التحصين الموسع وتعميم حملات التلقيح والتطعيم، كل ذلك أدى إلى الحد من أمراض الأطفال. وأشارت الدراسة إلى أنه وعلى الرغم من توافر الرعاية الصحية وانتشار برامج التثقيف الصحي والتغذوي، فإن مشكلات فقر الدم والسمنة والولادات القيصرية وهشاشة العظام تشكل تحدياً للخدمات الصحية في الدولة، حيث تعاني 22% من الحوامل بالدولة من مرض السُّكري. أما الولادات القيصرية فقد ارتفعت إلى 18.2% في عام 2007. وهناك حوالي 80% من نساء الدولة معرضات للإصابة بمرض هشاشة العظام، كما تشكل الأمراض الوراثية وانتشار الأمراض المزمنة والنفسية قلقاً حتى الآن. تحد آخر وبحسب الدراسة، يتمثل التحدي الآخر في المحافظة على المعدلات والمؤشرات القياسية التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية في مجال صحة الأم، وذلك من خلال التطوير النوعي المستمر للخدمات المقدمة للأمهات والتوسع فيها بشكل منتظم، بحيث يلبي الاحتياجات المتزايدة والناجمة عن النمو الطبيعي للسكان. علماً بأن هناك صعوبة كبيرة في الحصول على المعلومات والإحصائيات لعدم وجود جهة مركزية تحتفظ بالبيانات والمعلومات حول الطفولة والأمومة، وهذا يؤكد أهمية وجود قاعدة بيانات للطفل. وخلال الخمس عشرة سنة الماضية حصل انخفاض ملموس في معدل وفيات الأطفال الرضع، حيث بلغ معدل وفيات الأطفال الرضع إلى 7.7 في عام 2005، وانخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة (لكل 1000 ولادة حية) من 14 في عام 1990 إلى 9.9 في عام 2005. ولا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه الدولة في مجال صحة الطفل مثل الأطفال الذين يعانون من وزن منخفض (14% للمتوسط والحاد) والأطفال الذين يعانون من الهزال (15% للمعتدل والحاد)، والأطفال الذين يعانون من التقزم (17% للمعتدل والحاد)، وذلك في الأعوام 2000 –2007. كما بلغت نسبة الأطفال (دون الخامسة) دون مستوى الطول 15.5%. وبلغت نسبة الرضع منخفضي الوزن عند الولادة 15% للأعوام 1999 -2006. أما اضطرابات عوز اليود فإن الدولة تعد من البلدان ذات المعدلات والنسب البسيطة لتضخم الغدة الدرقية طبقاً لمعدلات منظمة الصحة العالمية. فقر الدم أما مشكلة فقر الدم (الأنيميا) فهي تعتبر إحدى المشكلات التغذوية بين الأطفال دون سن الخامسة، والتي لا يزال يعاني منها حوالي خمس الأطفال. كما تواجه الدولة “تحدياً كبيراً”، وهو زيادة الأمراض المزمنة، لا سيما زيادة الوزن والسمنة والسكري بين الأطفال والبالغين والأمراض الوراثية وحوادث السير واستهلاك التبغ بين الأطفال والمراهقين. وبلغت نسبة ذوي الإعاقات في الأعمار 19 سنة وما دون 0.27% (إناث 0.22%، ذكور 0.32%). وشكلت الإعاقات بين الأطفال الذكور عام 2008 حوالي 61.2 % من إجمالي الإعاقات مقابل 38.8 % للأطفال الإناث. وتحتل الإعاقة العقلية المرتبة الأولى تليها متلازمة داون ثم مرض التوحد. وهناك التزام حكومي واضح في مجال الوقاية من الأمراض الوراثية من خلال البرنامج الوطني للاكتشاف المبكر لأمراض حديثي الولادة ومختبرات تشخيص الأمراض الوراثية والسجل الوطني للتشوهات الخلقية والأمراض الوراثية وعيادات الأمراض الوراثية، وبرنامج المشورة الوراثية لبرنامج الفحص قبل الزواج. ومن التحديات الصحية الأخرى التي تواجه الأطفال واليافعين عدم تزويدهم بالمعلومات الصحية الكافية مما أدى إلى فجوة معرفية في مجال وضعهم الصحي مع انتشار أنماط حياة غير صحية بينهم. كما لا توجد معلومات حول صحة الأطفال النفسية وأهم قضاياهم النفسية والاجتماعية. ولم تتوافر المعلومات الحديثة حول عدد المصابين أو المتأثرين بمرض فيروس نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” للكبار والأطفال، ولكن يعتبر مرض الإيدز من الأمراض النادرة في الدولة، وذلك لسببين رئيسين، هما: طبيعة المجتمع المحافظ والفحوص الطبية التي يتم إجراؤها للأشخاص القادمين من الخارج للعمل والإقامة. التعليم والنماء وقالت الدراسة إن الدولة أولت اهتماماً بالغاً بمرحلة الطفولة المبكرة وخصتها بموقع متميز في خريطة المنظومة التربوية الوطنية من خلال اهتمامها المتزايد بتطوير السياسيات والبرامج لتنمية الطفولة المبكرة، ولكن في غياب استراتيجية متكاملة لتنمية الطفولة وغياب المعايير والمؤشرات النمائية لتنمية الطفولة المبكرة ويصعب تقييم المخرجات وكفاءة الخدمات المقدمة للطفل في هذه المرحلة. وفي الوقت الذي ازدادت فيه أعداد الأطفال المستفيدين من خدمات رياض الأطفال في الدولة، شهدت دور الحضانة تباطؤاً في خدمات الطفولة المبكرة، حيث بلغت نسبة الأطفال الملتحقين بدور الحضانة 4%، وهذه النسبة تعتبر قليلة جداً، ويعزى ذلك لوجود المربيات والخادمات لرعاية الأطفال. ويشكل الأطفال في الفئة العمرية 0 - 4 سنوات 6.74% من إجمالي السكان وبواقع 13% من إجمالي المواطنين و5.29% من إجمالي الوافدين. وتعاني برامج الطفولة المبكرة من نقص في المختصين في هذا المجال، وهذا ينطبق على الطلبة الموهوبين والذين يفتقرون إلى البرامج الخاصة بهم وإلى المعلمين المختصين وغياب هذا التخصص من الجامعات. كما أبدت الإرادة السياسية التزاماً كبيراً نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لتحقيق التعليم الشامل وتنمية القدرات من خلال تطوير السياسيات اللازمة لإصلاح النظام التعليمي. وتظهر مؤشرات التنمية البشرية أن الخدمات التعليمية بالدولة شهدت تطوراً كبيراً، حيث تسعى الدولة جاهدة إلى تطوير مخرجات العملية التعليمية بما يتلاءم ومتطلبات التوجه نحو اقتصاد المعرفة. والتعليم إلزامي في مرحلته الأساسية ومجاني في كل مراحله داخل الاتحاد لجميع المواطنين، وتعمل الدولة حالياً على دراسة وضع تشريع لرفع إلزامية التعليم إلى نهاية المرحلة الثانوية. وشهدت الدولة ارتفاعاً في أعداد المدارس الحكومية والخاصة، حيث ارتفع عدد المدارس الحكومية والخاصة في العام الدراسي 2009 - 2010 إلى 1109 مدارس حكومية وخاصة وبنسبة 61% للقطاع العام مقابل 39% للقطاع الخاص. وبلغت نسبة الأمية في الفئة العمرية (15-19) سنة 2.8%، وكانت نسبة الأمية بين الذكور 2.9% وبارتفاع بسيط مقارنةّ بنسبة الأمية بين الإناث البالغة 2.7%. فيما بلغت نسبة الأمية بين الأطفال الوافدين في الفئة العمرية نفسها 4.7% مقارنة بـ0.6% للمواطنين. وتعد الإمارات العربية المتحدة من الدول التي تتجه نحو تحقيق المساواة القائمة على النوع الاجتماعي في التعليم الأساسي والثانوي. ولقد أكدت جميع المؤشرات أن نصيب الفتيات من التعليم قد وصل إلى الأهداف المرجوة، إذ وصل معدل معرفة الإناث كبيرات السن للقراءة والكتابة إلى 99%. ومعدل الالتحاق الصافي في المستوى الأساسي لعام 2005 إلى 76,4% وبنسبة متساوية للذكور والإناث، مما يجعل مؤشر المساواة القائمة على النوع الاجتماعي 1,00. وكذلك الأمر بالنسبة للمرحلة الثانوية، فقد وصل معدل الالتحاق الصافي لعام 2005 إلى 98% وبنسبة متساوية للذكور والإناث مما يجعل مؤشر المساواة القائمة على النوع الاجتماعي للمستوى الثانوي 1,00. أما نسبة تسرب الطلبة من المدارس على المستوى الوطني، فقد بلغت للطلبة الذكور 2.8% مقارنة بـ1.1% للإناث. وما زال تعليم ذوي الإعاقات بحاجة إلى الدعم والمتابعة، وهناك نقص في خبرات المعلمين المختصين في المدارس الحكومية، علماً بأنه يتم دمج الأطفال في المدارس الحكومية. وهناك نقص في الدراسات المتخصصة التي تكشف عن أسباب الإعاقة وأساليب الحد منها في المجتمع. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتوفير مراكز الرعاية والتأهيل، فإن عدم انتشار الخدمات المتخصصة على مستوى الدولة بالمستوى نفسه، سواء بأعداد المراكز أم نوعية الخدمات المقدمة وجودتها، إضافة إلى عدم إتاحة فرص التشغيل والتوظيف الملائمة لذوي الاحتياجات الخاصة واحتوائهم ضمن السلم الوظيفي، يشكل تحدياً للدولة. مبادرات الدولة أطلقت الدولة العديد من المبادرات الرائدة مثل المدارس النموذجية والشراكة والغد إيماناً منها بضرورة إدخال التحسينات النوعية دعماً لمسيرة التطوير التربوي التعليمي بما يتناسب والمخرجات العالمية، واحتياجات سوق العمل واقتصاد المعرفة السائد. وتبين أن كثيراً من الطلبة الخريجين من المدارس الحكومية غير مؤهلين للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي مما اضطر حوالي 94% منهم إلى الخضوع لسنة تأسيسية في الجامعات قبل الانضمام للتخصص الجامعي المطلوب، وهذا يعتبر تحدياً كبيراً للنظام التعليمي. وعلى الرغم من تطور حجم ميزانية التعليم إلا أنه لم يتم تقييم أهمية البرامج التطويرية والتنمية المهنية وتحديدها، وربطها بمؤشرات الأداء وقياس مردودها على العملية التعليمية. وهناك أيضاً مشكلات غياب برامج المهارات الحياتية للأطفال عن الطلبة في جميع المراحل الدراسية وغياب الإرشاد المدرسي والأكاديمي والنقص في المعلمين الذكور. ونظراً للنسبة العالية من الوافدين في دولة الإمارات العربية المتحدة والذين يلتحق معظم أبنائهم بالمدارس الخاصة، فإن الإصلاح التعليمي يلقي مسؤولية كبيرة على القطاع الخاص لتوفير تعليم نوعي للطلبة، والمشكلة تبقى في الرسوم العالية التي يستوفيها القطاع الخاص من أهل الطلبة، مما قد يؤدي إلى عدم تمتع بعض الأطفال من الأسر الأقل دخلاً بحقهم في التعليم، وبالتالي زيادة التسرب من المدارس. وتسعى الدولة إلى تعزيز التعليم ودعم جهود إصلاحه، وزيادة الوعي في مختلف القطاعات حول الاستراتيجية الجديدة 2010 -2020 لوزارة التربية واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها ومتابعتها عن طريق التشريعات وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية لضمان تحقيق غاياتها. حماية الطفل نظراً لحداثة مسألة حماية الطفل، هناك محدودية ونقص في البيانات والتقارير والإحصائيات الرسمية والدراسات والأبحاث في هذا المجال، مما يعني غياب المعلومات الدقيقة المطلوبة للوقوف على حجم المشكلة الحقيقية وطبيعتها على الرغم من أن قضية حماية الطفل والعنف ضد الأطفال والنساء بدأت تظهر إلى العلن، وهناك اهتمام كبير على مختلف المستويات. وأضافت الدراسة أن الدولة جادة في تطوير التشريعات في مصلحة الطفل ومعالجة القضايا المتعلقة بحقوقه وحمايته، وتقوم حالياً وزارة الشؤون الاجتماعية بإعداد مشروع قانون حقوق الطفل الذي يكفل للطفل مجموعة من الحقوق، مثل الحقوق الأساسية والحقوق الاجتماعية والثقافية والتعليمية والحق في الحماية، وجارية دراسة لمشروع القانون وفق الأطر التشريعية الدستورية. وتقوم الحكومة بجهود مميزة في مجال حماية المرأة والطفل والتوعية، وذلك من خلال تطوير هيكليات وآليات حماية الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الداخلية وإنشاء أقسام التوجيه الأسري في محاكم الدولة، وإنشاء محاكم خاصة بالأسرة والأحداث، وتدشين الخط الساخن (Hot–Line) لحماية الأطفال، واستحداث مراكز ودور الرعاية والدعم الاجتماعي، واستحداث دور للحضانة بمقار العمل والتوعية والمؤتمرات والأبحاث والمتابعة من الدوائر المعنية والانضمام للاتفاقيات الدولية في شأن حماية الطفل. ويوجد عدد من الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وقد وفرت الحكومة المؤسسات الخاصة لرعاية الأطفال الذين لا تتوافر لديهم فرص الانخراط بالأسر البديلة. والتبني غير مسموح به في الدولة، غير أن هناك خياراً آخر، وهو نظام الكفالة. وتبدي الدولة اهتماماً خاصاً لتنظيم أمور الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، إذ قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتطوير مشروع رعاية الأطفال مجهولي النسب بهدف تنظيم رعايتهم في الدولة من خلال إنشاء دور الرعاية أو تأهيل أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والعلمية لهم وتهيئة الظروف المناسبة لنموهم الطبيعي. كما قامت الوزارة بتطوير مسودة نظام الكفالة العائلية لمجهولي النسب ومن في حكمهم. وهذه التشريعات تعكس اهتمام الدولة بكل طفل – أيّاً كان – وحقه في النماء والبقاء. موضوع العنف أما فيما يتعلق بموضوع العنف، فلا تتوافر معلومات عن نسبة السكان الذكور في أعمار الثامنة عشرة فأقل الذين تعرضوا للعنف، ولكن أشارت تقارير وإحصائيات الشرطة إلى أن أكثر قضايا الأسرة في الدولة تتمحور حول المشكلات الأسرية، مما يتحول في كثير من الأحيان إلى عنف أسري. وفيما يخص الأطفال الأحداث، فغالبية أعمارهم تتركز في المرحلة العمرية من 14 - 18 سنة، وهذا ما يشكل موضع قلق أيضاً، ويجب الالتفات مبكراً لهذه الفئات، مما يلقي مسؤولية كبيرة ليس على الأهل فقط، ولكن على المدارس التي يقضي فيها الطلبة وقتاً طويلاً، لا سيما أن 93% من الأحداث الذكور و58% من الأحداث الإناث من طلبة المدارس. وحرصت الدولة على إنشاء مراكز إيداع خاصة بالأحداث إذا ما ارتكبوا جناية أو جنحة، وقد سميت بدور التربية الاجتماعية، وبلغ عددها في الدولة خمساً. حيث يتلقى الأحداث خدمات الرعاية الاجتماعية والتربية والتعليم والتدريب المهني والتوجيه الاجتماعي. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من الحكومة الاتحادية والمحلية في الدولة لدمج الطلبة ذوي الإعاقات في المجتمع من خلال حملات التوعية وانتشار المراكز والبرامج والوسائل المتعددة لدمج ذوي الإعاقات في المجتمع، فإن هنالك كثيراً من المعوقات الاجتماعية التي تحد من عمليات دمج ذوي الإعاقات في المجتمع من الناحية التربوية والأكاديمية والترفيهية، علماً بأن الحكومة سخّرت كثيراً من الوسائل لخدمة المعاق وقضاياه. نسبة الطلاق ومن التحديات الكبيرة التي تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاع نسبة الطلاق بشكل حاد، مما يؤدي إلى التفكك الأسري، والخلل في التنشئة وقصور الرعاية الوالدية. فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أن نسبة الطلاق في دولة الإمارات العربية المتحدة تمثل أعلى نسبة في دول الخليج العربي إذ بلغت 40%. وعلى الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية نص على حق الطفل في الحضانة والنفقة فإن الإجراءات القضائية الطويلة وتهرب الوالد أحياناً كثيرة من النفقة تسبب معاناة كبيرة للأم الحاضنة والأطفال. وبشكل عام تكفل الدولة من خلال قانون المساعدات الاجتماعية في وضع الطفل ضمن الفئات المستحقة للرعاية الاجتماعية إذا ثبت عدم كفاية دخل الوالدين أو عجزهم عن الإنفاق. وهناك اعتراف بمشكلة الخدم وتأثيرها السلبي على تنشئة الأطفال والتي تستحق الدراسة المعمقة لضمان حماية الأطفال، إضافة إلى العنف ضد الخدم في بعض الحالات مما يتطلب إيجاد آليات صارمة تنظم عملهم والإشراف عليهم وتدريبهم وتوعيتهم ومتابعتهم. ويعتبر التدخين من أهم القضايا التي تثير اهتمام الوالدين والمجتمع، إذ إن نسبة التدخين لدى فئة الأطفال واليافعين عالية جداً، وتبدأ عند الأطفال في سن مبكرة حسب دراسة حديثة قامت بها مؤسسة التنمية الأسرية في عام 2010. وأكد الأطفال من خلال عمليات التشاور معهم أن تدخين السجائر، بما فيها “المدواخ والنسوار والسجائر اللف”، هي أكبر ظاهرة منتشرة في المدارس مقابل ظاهرة تدخين الشيشة في المقاهي. ولا توجد أي معلومات عن خدمات المشورة والدعم المقدمة للطلبة المدخنين. وفيما يتعلق بقياس حجم مشكلة المخدرات والإدمان، ثمة إشكالية تتمثل في عدم توافر الدراسات الميدانية التي تقدم إحصائيات دقيقة عن هذه المشكلة الخطيرة، وهذا الغياب ينبع في كثير من جوانبه من حرج اجتماعي مفرط في التعامل مع المشكلة، فضلاً عن الإقرار بها. ولا توجد أية معلومات عن الخدمات التي تقدمها مراكز معالجة المدمنين أو برامج تأهيلهم، كما لا تتوافر معلومات حول عدد الأطفال الذين تلقوا الرعاية الصحية نتيجة التأثر بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وفي الوقت الذي تتشدد دولة الإمارات العربية المتحدة في مكافحة المواد المخدرة، يشكل التعامل مع مشكلة المخدرات ومكافحتها تحدياً أمام الدولة، لا سيما في ظل توافر الإمكانيات المادية وخطر تدفق العمالة الأجنبية. وهناك مطالبات بتعزيز دور الإعلام في زيادة الوعي حول خطر المخدرات وتفعيل دور المؤسسات التربوية إلى جانب العمل الوقائي من خلال تقويم المناهج بما يتلاءم ومستجدات العصر، وإعداد برامج وقائية حول أضرار المخدرات لطلاب المدارس والجامعات كونهم الأكثر عرضة للانزلاق في مجال المخدرات. استغلال البشر كما تقف دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة وحزم ضد جميع صور استغلال البشر سواء للأغراض الجنسية أو سواها، وقد قضت على مشكلة أطفال ركبية الهجن، فقامت الحكومة بإيجاد حل منصف وإنساني لهم وإعادتهم إلى بلدانهم. وأصدرت الدولة القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2005 في شأن تنظيم المشاركة في سباقات الهجن، والذي يحظر في المادة الأولى منه مشاركة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة في سباقات الهجن، كما أصدرت الحكومة قانوناً خاصاً يعتبر الأول على مستوى العالم العربي تحظر فيه الاتجار بالبشر، ويغطي القانون جميع أنواع الاتجار بالبشر، ليس فقط مسائل الرق وحسب، ولكن الاستغلال الجنسي وعمالة الأطفال والاتجار في الأعضاء البشرية كذلك. وعليه فقد تم تأسيس اللجنة الوطنية لمناهضة الاتجار بالبشر على جميع المستويات في الإمارات السبع. ولا تتوافر معلومات حول عدد الأطفال الذين تعرضوا للإيذاء في الإمارات السبع أو عن أي دراسات لتحديد العوامل المؤدية لحدوث تلك الممارسات والاتجار بالأطفال. المشاركة والشراكة وتم توليد شراكات حديثة بين القطاع الحكومي والقطاع المدني والخاص والمجتمع الدولي من أجل مناصرة حقوق الطفل، وقد شجعت الحكومة مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لإقامة الشراكات المجتمعية للاضطلاع بدور أكبر في رعاية الطفل وحقوقه. وحرصت الدولة على ترسيخ قيم الحوار والديمقراطية لدى الأطفال ومحاولة إشراكهم في الشأن العام، فقد تم تبني العديد من المبادرات المهمة وتطوير الآليات المؤسسية لضمان حقوق الطفل في المشاركة الاجتماعية والسياسية من خلال تجربة مجلس أطفال شورى الشارقة وبرلمان الأطفال ومجالس طلبة المدارس وإشراك الأطفال في وضع أول استراتيجية وطنية، وذلك من خلال النقاشات التي تمت مع الأطفال الذين مثلوا الإمارات السبع. وازدادت مشاركة الأطفال في الملتقيات والفعاليات الخارجية سواء على مستوى الوطن العربي أو على مستوى العالم. كما ارتفعت معدلات مشاركة الأطفال والفتيات في الأنشطة التطوعية مقارنة بالسنوات السابقة، لا سيما تلك المتعلقة بخدمة المجتمع أو الحفاظ على البيئة. وعلى كل الأحوال فإن الشراكة الفعلية للأطفال لم تنفذ بعد إلى الشؤون الوطنية وعملية صنع القرارات في الأمور المهمة والتي تخصهم، ولا يزال هناك تدنٍ في المشاركة الفعلية للطلبة في التخطيط ومتابعة التنفيذ للأنشطة بشكل فعال. وأشارت الدراسة إلى أن هناك غياباً في التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية، سواء على المستوى الرسمي أو على المستويين الخاص والمدني إضافة إلى ضعف التنسيق بين الجهات والهيئات الحكومية الرسمية من جهة، وبينها وبين مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرأة والطفل من جهة أخرى، بالإضافة إلى عدم وجود آليات موحدة تضمن استمرارية التعاون فيما بينها، وضعف التنسيق والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا الطفل والمرأة، الأمر الذي يشتت جهود هذه المؤسسات ويضعف من دورها المأمول. ويعاني القطاع الخاص من ضعف في الدور الذي يقوم به في خدمة قضايا الطفل والمرأة وعدم القيام بمسؤولياته الاجتماعية على الرغم من المناشدات والحوافز العديدة من الدولة لهذا القطاع المهم. الأهــداف العامة وهدفت الدراسة إلى الاطلاع على وضع الأطفال والنساء في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستخدامه كأداة في حشد الدعم والدعوة إلى سياسة وطنية تركـز علـى الأطفـال. كما هدفت إلى تقديم معلومات تحليلية عن وضع الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة من ناحية السياسات والتشريعات والبرامج الموجهة للطفولة، على نحو يرتكز على الأدلة والاستفادة منه في إعداد الاستراتيجية الوطنيـة للأمومة والطفولـة. وهدفت إلى وضع الأساس لمراقبة التوجّهات بالمقارنة مع الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف الاستراتيجيـة الوطنيـة للأمومة والطفولـة، ووضع أساس البرامج وأولويات البحث والتخطيط لبرامج التعاون ما بين «اليونيسف» ودولة الإمارات العربية المتحـدة. توجيه ورعاية الشيخة فاطمة تأتي دراسة تحليل وضع الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيه ورعاية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة كأحد المشاريع المهمة لبرنامج التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلةً بالاتحاد النسائي العام، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لدى دول الخليج العربية للأعوام 2008م ـ 2010م وتعاون المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالطفولة والأمومة في الدولة. ولقد ترجمت حكومة الإمارات اهتمامها باتجاه الأطفال من خلال الانضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل في عام 1996م، وقامت بتعديل واستحداث التشريعات الخاصة بالطفل والمرأة، كما نفذت البرامج والمشاريع الهادفة إلى تحسين وضع الطفل والمرأة. مراحل الطفولة تركز دراسة تحليل وضع الأطفال على مراحل الطفولة المختلفة وعلى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات الصحة والتعليم والحماية والمشاركة، وتلقي الضوء على المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة في هذه المجالات. كما ركزت الدراسة على تحليل وضع الأمهات ومدى تأثير وضع الأم على تطور ونمو الطفل، وفي النهاية خلصت الدراسة لبعض التوصيات اللازمة لضمان حقوق جميع الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتم تحليل وضع الأطفال والنساء في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن سياق اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان الألفية ووثيقة الأمم المتحدة “عالم جدير بالأطفال” ووثيقة جامعة الدول العربية “الخطة العربية للطفولة”، كما اعتمدت الدراسة على عدة مرجعيات منها التحليل السابق لوضع الأطفال لعام 2003م، والتقرير الثاني المقدّم من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى لجنة حقوق الطفل وتقرير الدولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتقرير الدولة بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالإضافة إلى المسوحات والدراسات والتقييمات التي تمّت مؤخراً من قبل الدولة ومنظمة اليونيسيف والشركاء الآخرين. كما اعتمدت الدراسة على تقارير المؤتمرات وورشات العمل الرئيسية التي تمّ تنظيمها بشأن المواضيع المتعلقة بالأطفال. وارتكز التحليل على عمليات تشاور مع الأطفال والتي تعتبر الأولى من نوعها في دولة الإمارات، حيث أخذت بعين الاعتبار آراء الأطفال وتطلعاتهم ومخاوفهم في المواضيع التي تخصهم. وارتكز أيضاً على المعلومات التي تم جمعها بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية. قاعدة استراتيجية للأمومة والطفولة تشكل دراسة تحليل وضع الأطفال القاعدة الأساسية لإعداد الإستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة التي يقوم المجلس الأعلى للأمومة والطفولة والاتحاد النسائي العام ومنظمة اليونيسف على تطويرها. وأصدرت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك قراراً بتشكيل عدة لجان بهدف إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة، والإشراف على دراسة تحليل وضع الأطفـال. كما تشكل هذه الدراسة خطوة هامة في عملية إنشاء قاعدة معلومات للطفولة والتي ستساعد على مراقبة وتحليل وضع الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما تساعد الدراسة صناع القرار والمسؤولين على تحديد مجالات التدخل وتطوير السياسات التي تراعي مصالح الطفل. نهج حقوق الإنسان استخدمت الدراسة النهج المعتمد على حقوق الإنسان من خلال اتباع التحليل السببي (causality analysis) الذي يبحث في الأسباب الكامنة والأساسية لقضايا الطفولة. فقد تم تحديد التجارب الإيجابية والفرص التي يمكن البناء عليها لتسريع التقدّم نحو تحقيق أقصى حدّ ممكن من حقوق الطفل، وتحديد جوانب النقص في البيانات بالإضافة إلى تحديد الفجوات في أطر العمل التشريعية والسياسية والمؤسسية وفي تقديم الخدمات. كما اعتمدت دراسة تحليل وضع الأطفال في الدولة على النهج المتكامل متعدد القطاعات وذلك للنظر بشكل شمولي إلى احتياجات الطفل، حيث ساعدت هذه المقاربة على تحديد المشاكل وجوانب الضعف والجوانب الإيجابية فيما يتعلق بالأطفال من المهد حتى عمر 18 سنة. إن استخدام التحليل السببي وتحليل الاتجاهات ساعدا في تحليل قضايا الأطفال الأساسية في مختلف مراحل حياتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار الروابط البينية القائمة بين مختلف القضايا والتباينات في أوضاع الأطفال بين المجموعات الاجتماعية- الاقتصادية ومواقعهم الجغرافية المختلفة في الدولة، كما تم تحليل وضع النسـاء كأمهات، فوضع النساء له تأثيـر مباشر على حيـاة الأطفـال.