الاتحاد

رمضان

الأشغال تدعو لصيانة الطرق وإعادة النظر بالميكانيك


بيروت - الاتحاد: اكدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ضرورة التشدد في تطبيق اجراءات السلامة العامة وفحص الميكانيك وصيانة الطرق· فقد عقدت اللجنة جلسة برئاسة النائب محمد قباني خصصت للبحث في الاسباب التي ادت الى انشطار سيارة النائب الراحل الدكتور علي الخليل·
وقال قباني: بحثنا اوضاع الطرق والمشكلة الدائمة التي تواجهنا حول الصيانة، فهذه الطرق لا تتم صيانتها سواء اكان ذلك بالنسبة لسطح الطريق اي الزفت او للجوانب او الاشارات أو للمونسات، واكدنا هنا على اهمية الصيانة، وقد تبلغنا ان وزارة الاشغال قامت بتلزيم لم يكتمل بالنسبة للطرق ونحن سنصدر توصية بأن يتم تلزيم الصيانة لنفس المقاول الذي ينفذ الطريق لمدة خمس سنوات·
واضاف: تطرقنا للقانون رقم 150 الصادر عام 1992 الذي ينص على التالي: يشترط عند تسجيل السيارة المستعملة والمستوردة بعد صدور هذا القانون تقديم افادة من الدوائر الرسمية المختصة تثبت صلاحية السيارة المستوردة للسير، رغم ان هذا القانون صدر قبل 12 سنة الا انه لا يطبق، والبنود المطبقة في فحص الميكانيك لا تشمل الامور التالية: فحص الهيكل والارضية و الشاسي، والبنية التحتية للسيارة، وكلها تتعلق بالهيكل ومتانة السيارة، وهذه البنود حذفت من الفحص الميكانيكي وهو امر لافت ومرفوض ويجب ان يعاد النظر به، والتوصيات التي توصلنا اليها:
أولا: تطبيق القوانين بشدة خصوصا ما يتعلق بالسرعة الحقيقية، وهنا نحن بصدد اقتراح قانون للسير سنقدمه خلال ايام قليلة للمجلس النيابي·
ثانيا: تعزيز ميزانية الصيانة للطرق·
ثالثا: يجب الحصول على شهادة منشأ لاي سيارة مستوردة مستعملة تؤكد صلاحياتها للسير من ناحية السلامة العامة، ويجب مراقبة السيارات الكبيرة الداخلة على الحدود اي يجب انشاء اجهزة لفحص سلامة الشاحنات والباصات التي تدخل لبنان عن طريق البر، كما يجب وضع اجهزة على الحدود لهذا الامر·

اقرأ أيضا