الاتحاد

الاقتصادي

احتياطي مصر الأجنبي يغطي واردات 8 أشهر

مقر البنك المركزي المصري بالقاهرة (أرشيفية)

مقر البنك المركزي المصري بالقاهرة (أرشيفية)

القاهرة (رويترز)

قال رامي أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق أمس، إن الاحتياطي الأجنبي للبلاد البالغ 37.02 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي يغطي احتياجات الاستيراد لمدة 8 أشهر.
وجاءت تصريحات أبو النجا خلال عرض للمؤشرات المالية والاقتصادية بمصر في مؤتمر للاستثمار تعقده «سي.آي كابيتال» بالقاهرة.
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 37.020 مليار دولار في نهاية ديسمبر، مسجلاً مستوى غير مسبوق بعد الحصول على دفعة ثالثة بملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار.
وهذا هو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي مطلع التسعينيات.
وقال أبو النجا على هامش المؤتمر أمس، إن البنك المركزي يستهدف الوصول بمعدل التضخم إلى رقم في «خانة الآحاد» في المدى المتوسط.
وساعد تراجع طفيف في أسعار مواد غذائية وانكماش القدرة الشرائية في هبوط معدل التضخم السنوي في مدن مصر إلى 21.9% في ديسمبر من 26% في نوفمبر، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهذا هو أقل مستوى للتضخم في المدن منذ نوفمبر 2016، عندما قرر البنك المركزي تعويم الجنيه.
كما قال البنك المركزي المصري هذا الشهر، إن التضخم الأساسي السنوي في البلاد هبط إلى 19.86% في ديسمبر من 25.54% في نوفمبر.
وكان وزير المالية عمرو الجارحي توقع استمرار انحسار معدل التضخم ووصوله إلى 10-12% في 2018 ولأقل من 10% في 2019.
من جهته، قال محمد معيط نائب وزير المالية المصري لشؤون الخزانة، خلال المؤتمر نفسه، إن بلاده رفعت توقعاتها لعجز الموازنة إلى 9.4% في السنة المالية 2017-2018 بسبب ارتفاع أسعار النفط العالمية وأسعار الفائدة المحلية.
وكانت مصر تستهدف في السابق عجزاً نسبته نحو 9% في السنة المالية الحالية التي بدأت في الأول من يوليو. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 700 نقطة أساس إجمالاً منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي يهدف لدعم الاقتصاد.
وارتفعت أسعار النفط نحو 60% منذ منتصف 2017 بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تعكف عليها منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وبعض المنتجين خارجها بقيادة روسيا منذ يناير 2017. ومن المقرر أن يستمر سريان اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية 2018.

اقرأ أيضا

تقنية 5G.. مميزات جديدة تفوق البشر