السبت 28 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
«الاقتصاد»: ارتفاع قياسي لمعدلات التبادل التجاري بين الإمارات وإسبانيا
30 أكتوبر 2010 20:08
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن معدل تبادلات الاستثمارات بين الإمارات واسبانيا ارتفع بصورة قياسية، لتشهد أسواق الدولة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة تسجيل ثلاث شركات إسبانية أسبوعياً، في الوقت الذي زادت فيه نسبة الصادرات الاسبانية إلى الإمارات بصورة ملحوظة نظراً للجهود التي بذلها الطرفان منذ اجتماع اللجنة المشتركة وحتى اليوم. وأكد المنصوري أهمية النتائج التي خرج بها الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الذي عقد في شهر أبريل 2010 في العاصمة الاسبانية مدريد. وأضاف خلال استقباله امس في قصر الإمارات بأبوظبي معالي الفريدو بونيت وزير الدولة للتجارة بمملكة إسبانيا، ان البلدين شهدا تطورات اقتصادية ملحوظة على كافة المستويات وتحديداً في مجال تبادل الاستثمارات وزيادة معدلات الصادرات التجارية وزيادة عدد المسافرين بصورة ملحوظة منذ بدء طيران الامارات تسيير رحلات مباشرة إلى مدريد شهر أغسطس 2010. وتباحث الطرفان في العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات والمستجدات المتعلقة بالتقرير الدوري لنتائج الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين والذي يتضمن العديد من التطورات الايجابية في العلاقات الاقتصادية بين الإمارات واسبانيا. وأشار المنصوري إلى أن دولة الإمارات تبذل الكثير من الجهود لزيادة الصادرات الإماراتية إلى اسبانيا، وذلك بهدف تعزيز التوازن في التبادل التجاري بين البلدين من خلال اتخاذ العديد من الخطوات العملية التي من شأنها تعزيز هذا التوجه. من جهته، أكد الوزير الاسباني موقف بلاده من تطوير العلاقات الاقتصادية مع الإمارات في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، مثنيا على المكانة المتميزة التي تحتلها دولة الإمارات على خارطة الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن بلاده تتطلع إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الأول للجنة المشتركة الذي تعتبره بداية تعاون استراتيجي مع الإمارات على كافة المستويات. وأكد المنصوري أهمية النهج العملي الذي تعتمده وزارة الاقتصاد في التعامل مع اللجان الاقتصادية المشتركة، من خلال وضع آلية متابعة فعالة حول ما يتم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة. وأشار إلى حرص الوزارة على تطبيق هذا النهج على نتائج الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية الاسبانية. وقال إن أهم ما جاء في البيان المشترك لاجتماع اللجنة هو اتفاق الطرفين على وضع آلية فعالة لمتابعة تنفيذ الالتزامات الواردة في هذا البيان، من خلال تبادل تقارير دورية ربع سنوية بشأن التقدم الحاصل بهذا الخصوص. وأكد المنصوري أن دولة الإمارات تحرص على الالتزام بتطبيق كافة الخطوات التي تم الاتفاق عليها في البيان الختامي لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الذي تضمن مجموعة من الخطوات العملية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف القطاعات والمجالات، أبرزها التجارة والاستثمار والتعاون الفني وترويج الشراكات في المشاريع ذات الاهتمام المشترك. وشدد الطرفان خلال اللقاء على أهمية الجهود التي يبذلها مجتمع الأعمال في البلدين لتعزيز وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي الثنائي، مؤكدين ضرورة تسريع تأسيس مجلس أعمال إماراتي اسباني مشترك، حيث كان قد تقدم الجانب الإماراتي بمشروع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس مجلس اعمال اماراتي اسباني مشترك خلال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة. وفيما يتعلق بمجال الاستثمار، اتفق الطرفان على ضرورة رفع وتيرة عملية تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية في كلا البلدين، وذلك استكمالاً للعلاقات المتميزة في مجال الاستثمارات بين البلدين التي تشهد حاليا حركة نشطة. وأكد الطرفان ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه مسبقاً خاصة فيما يتعلق بترويج المشاريع ذات الاهتمام المشترك وتعزيز أطر التعاون في مجال النقل الجوي وتبادل الخبرات الفنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة البديلة. وفي الختام استعرض الجانبان التحضيرات والاستعدادات الخاصة بالاجتماع الثاني للجنة الاقتصادية المشتركة الذي سيعقد في إمارة أبوظبي خلال شهر مارس 2011.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©