دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة المالية مؤخراً ورشتي عمل حول تطوير منظومة التقارير الإحصائية المالية في الدولة، واستهدفت ورشة العمل الأولى الدوائر المالية في حكومات الإمارات، أما الثانية فاستهدفت الجهات الاتحادية المستقلة في الدولة.
هدفت كلتا الورشتين إلى رفع مستوى الوعي بأهمية تطوير منظومة التقارير الإحصائية المالية في الدولة من حيث التغطية والدورية ووقت النشر، بما يخدم جهود الدولة في رسم سياسات اقتصادية كلية سليمة تدعم صناع القرار في اتخاذ القرارات ورسم السياسات، وذلك بالاستناد إلى معطيات واضحة، فضلاً عن تعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي.
وقال سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية: «تهدف دولة الإمارات من خلال تطوير منظومة التقارير الإحصائية المالية والإفصاح عن البيانات ونشرها إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات، الرامية لأن تكون الدولة ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد في عام 2021».
وأضاف اليتيم: «يأتي هذا التوجه بناء على نقاشات وتوصيات مجلس تنسيق السياسات المالية على مستوى الدولة، بهدف تحقيق أعلى مستويات الشفافية والتقدم في مجال الإفصاح عن البيانات المالية والاقتصادية، وفقاً للمعايير الدولية، من خلال توفير بيانات متكاملة وشاملة، وتعزيز مبدأ شفافية نشر البيانات الاقتصادية والمالية على المستوى الدولي، وإنتاج سياسات اقتصادية كلية سليمة، وبالتالي المساعدة في منع حدوث الأزمات المالية أو التخفيف من حدتها».
واستعرضت الوزارة خلال الورشتين، نبذة عن متطلبات تطوير منظومة التقارير الإحصائية المالية في الدولة، ومدى أهميتها لدولة الإمارات، إضافة إلى الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما تمت الإشارة إلى وسائل نشر البيانات الحالية وتغطيها ودوريتها وحداثتها حسب المعايير الدولية، وتطرقت الورشة أيضاً إلى أثر تطوير منظومة التقارير الحالية على نظام بوابة الإمارات لإحصاءات مالية الحكومة (الأثر التقني) ومناقشة الوضع الحالي في الدولة.