1,9 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي التجاري» النصفية

حقق بنك أبوظبي التجاري صافي أرباح بمبلغ 1,9 مليار درهم خلال النصف الأول 2011 مقارنة بصافي خسائر بمبلغ 306 ملايين درهم خلال النصف الأول من العام الماضي، بحسب النتائج المعلنة أمس. واستفاد البنك من أرباح بيع حصته في بنك “آر أتش بي كابيتال بيرهاد” بمبلغ 1,3 مليار درهم خلال النصف الأول من العام. وبلغ صافي أرباح الربع الثاني من العام 1,33 مليار درهم مقارنة بصافي خسائر بمبلغ 531 مليون درهم خلال الربع الثاني عام 2010، وبزيادة قدرها 129% عن أرباح الربع الأول من عام 2011، والبالغة 583 مليون درهم. وحقق البنك بحسب بيان الأرباح نموا في الدخل من العمليات من خلال ارتفاع إجمالي الدخل من العمليات بنسبة 20% ليصل إلى 2,75 مليار درهم، فضلا عن ارتفاع الأرباح التشغيلية قبل تجنيب المخصصات والضرائب بنسبة 19% لتصل إلى 1,7 مليار درهم. وارتفع الدخل من الفوائد ومن التمويل الإسلامي بنسبة 11%، لتصل إلى 1,96 مليار درهم، في الوقت الذي ازداد الدخل من غير الفوائد بنسبة 53% ليبلغ 787 مليون درهم. وأشار بيان البنك إلى استمرار التركيز على إدارة المخاطر بشكل متحفظ. فقد بلغت مخصصات القروض والسلفيات المشكوك في تحصيلها صافية من الاستردادات نحو 1 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2011 مقارنة بـ1,69 مليار درهم في النصف الأول من عام 2010. وقام البنك بتجنيب مخصصات إضافية بقيمة 275 مليون درهم في حساب المخصصات العامة، التي ارتفعت بدورها إلى 1,92 مليار درهم تمثل ما نسبته 1,44% من اجمالي محفظة القروض والسلفيات كما هو بتاريخ 30 يونيو 2011. كفاية رأس المال وأوضح بيان البنك أن نسبة كفاية رأس المال ارتفعت لتصل إلى 21,2% مقارنة مع 16,7% كما بتاريخ 31 ديسمبر 2010، كما ارتفعت فيما يخص نسبة الشق الأول لتبلغ 14,9% مقارنة بـ12% بنهاية العام الماضي. وتحسنت نسبة السيولة إلى 19,3% من 17,4% كما بتاريخ 31 ديسمبر 2010، إلى جانب تحسن نسبة القروض إلى الودائع لتبلغ 110% بدلاً من 116% كما بنهاية 2010. وقال عيسى السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري “تعكس النتائج المالية الإيجابية التي حققها بنك أبوظبي التجاري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام التزام البنك بالأسس الاستراتيجية التي أدت إلى تحقيق قيمة حقيقية لمساهمينا”. ومن جانبه، قال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري “نجحنا خلال النصف الأول في تحقيق نمو كبير في كل من الإيرادات والأرباح رغم استمرارنا في اتباع نهج متحفظ فيما يتعلق بإدارة المخاطر، فقد تم إضافة 275 مليون درهم الى حساب المخصصات العامة التي أصبحت تشكل 1,44% من إجمالي محفظة القروض والسلفيات كما هو بتاريخ 30 يونيو، وتعليمات المصرف المركزي تقتضي الوصول بتلك النسبة الى 1,5% بنهاية 2014”. وقال عريقات إن البنك حافظ على نهجه المنضبط فيما يتعلق بإدارة المخاطر، وركز بشكل أكبر على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتعظيم عوائد مساهميه وبناء قاعدة أعمال أقوى وأكثر صلابة لبنك أبوظبي التجاري. وأضاف “تماشياً مع استراتيجية التركيز على الفرص المتاحة في السوق المحلية بدولة الإمارات، قام البنك خلال النصف الثاني من عام 2011 ببيع حصته في بنك آر أتش بي كابيتال بيرهاد في ماليزيا بغرض التركيز على عملياته داخل دولة الإمارات”. وبين أنه “ساهم بيع حصتنا في البنك الماليزي بشكل كبير في أرباحنا المحققة خلال ربع السنة والأهم من ذلك أدى هذا البيع إلى تحسين نسبة كفاية رأس المال ومستويات السيولة لدى بنك أبوظبي التجاري”. ونتيجة لهذا التحسن في موقف ووضعية رأس المال، رفعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني خلال شهر يونيو من عام 2011 تصنيف البنك إلى “A/A-1”. وقرر مجلس الإدارة توجيه الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية لمساهميه للحصول على موافقتهم على قيام البنك بإعادة شراء ما يصل إلى 10% من أسهمه (رأس ماله) بعد الحصول على جميع الموافقات المطلوبة من السلطات الرقابية. العائد لكل سهم وارتفع العائد على كل سهم ليصل إلى 0,33 درهم مقارنة مع 0,07 درهم خلال النصف الأول من عام 2010. وبلغ الارتفاع في العائد على كل سهم بسبب الأرباح المحققة من بيع الاستثمار في شركة حليفة 0,24 درهم. وأوضح أن إجمالي الدخل من الفوائد لم يتأثر بشكل كبير بانخفاض سعر الفائدة المعروض بين البنوك العاملة في دولة الإمارات (ايبور) ويعود ذلك إلى الزيادة في أحجام الاستثمارات. أما تكلفة الأموال، فقد شهدت تحسناً كبيراً خلال الربع الثاني من عام 2011 حيث بلغت 2,31% مقارنة مع 2,56% خلال الربع الثاني من العام الماضي، بينما حقق صافي هوامش الفوائد زيادة بمعدل 24 نقطة أساس ليصل إلى 2,8% بعد أن كان 2,56% خلال الربع الثاني من عام 2010. الدخل من غير الفوائد ومع استبعاد مساهمة الشركة الحليفة في الأرباح، حقق الدخل من غير الفوائد 787 مليون درهم بارتفاع بنسبة 53% خلال الربع الثاني من عام 2011 مقارنة بـ514 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الماضي. وارتفعت نسبة مساهمة الدخل من غير الفوائد في الدخل من العمليات إلى 29% خلال النصف الأول من عام 2011 من 22% خلال النصف الأول من العام الماضي. وتعود هذه الزيادة أساساً إلى الدخل من الرسوم والعمولات الذي بلغ 510 ملايين درهم خلال النصف الأول من عام 2011 بزيادة وقدرها 23% عما كان عليه خلال نفس الفترة من العام السابق، وذلك إضافة إلى الأرباح الأعلى التي تم تحقيقها من الدخل من التداول الذي بلغ 206 ملايين درهم مقارنة مع 46 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2010. نسبة التكلفة إلى الدخل ومع استبعاد الأرباح المحققة من عملية بيع حصة البنك في بنك آر أتش بي كابيتال بيرهاد الماليزي البالغة 1,3 مليار درهم، حققت نسبة التكلفة إلى الدخل زيادة طفيفة لتصل إلى 34% خلال النصف الأول من عام 2011 بعد أن كانت 32% خلال النصف الأول من العام الماضي. وبلغت إجمالي المصاريف التشغيلية 987 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2011 بزيادة وقدرها 23% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتعود هذه الزيادة في المصاريف أساساً إلى الاستحواذ على قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات وأعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة لدى رويال بنك اوف سكوتلاند في دولة الإمارات خلال شهر أكتوبر عام 2010. وبحسب بيانات البنك، بلغ صافي احتياطيات الإنخفاض في قيمة الاستثمار خلال النصف الأول من عام 2011 نحو 1,3 مليار درهم بتراجع بنسبة 33% عن النصف الأول من عام 2010، في حين بلغت مخصصات القروض والسلفيات نحو مليار درهم، ومخصصات محفظتي الاستثمارات الممولة وغير الممولة 270 مليون درهم. وأوضح البنك أنه “باستثناء دبي العالمية انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 5,6% من 5,8% بنهاية 2010، وبلغت نسبة تغطية المخصصات 67,1% مقارنة مع 69,6% بنهاية العام الماضي. وبشمول الانكشاف على دبي العالمية، بلغت نسبة القروض المتعثرة 11,3%، بينما بلغت تغطية المخصصات 40,3% مقارنة بنسبة قروض متعثرة تبلغ 11,1% وتغطية مخصصات بنسبة 44,1% بنهاية 2010. وبلغ إجمالي أصول البنك 179 مليار درهم، مما يعكس زيادة منضبطة بنسبة 1% عن نهاية 2010. وبلغ رصيد إجمالي قروض العملاء 123 مليار درهم بانخفاض بنسبة 5% عما كان عليه بنهاية 2010 وبنسبة 1% مقارنة بـ30 يونيو 2010، ويعود ذلك الإنخفاض بصفة أساسية إلى شطب بعض الحسابات التي كان قد تم عمل مخصصات لها وتحصيل بعض القروض الكبيرة. وظل إجمالي ودائع العملاء الذي بلغ 106 مليارات درهم ثابتاً بنفس النسبة التي كانت عليها بتاريخ 31 ديسمبر 2010 وزيادة بنسبة 10% مقارنة بـ30 يونيو 2010. واستمر البنك في تدعيم ميزانيته العمومية وتقليص نسبة القروض إلى الودائع رغم نجاحه في تقليل تكلفة الأموال. وكما بتاريخ 30 يونيو 2011، كانت نسبة القروض إلى الودائع تبلغ 110% مقارنة مع 123% كما بتاريخ 30 يونيو 2010 ونسبة 116% كما بتاريخ 31 ديسمبر 2010. أما نسبة القروض إلى المصادر الثابتة كما هي معرفة من قبل مصرف دولة الإمارات المركزي فقط بلغت 87% وهي نسبة أقل من مستوى الحد الأقصى المحدد من قبل المصرف المركزي البالغ 100%.