«المركزي»: القروض الشخصية للاستثمار ترتفع 1,8 مليار درهم في مايو

ارتفع رصيد القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف لأغراض الاستثمار للأفراد المقيمين في الدولة بقيمة 1,8 مليار درهم خلال شهر مايو الماضي ليبلغ 180,95 مليار درهم مقارنة بـ179,15 مليار درهم بنهاية أبريل، بحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي أمس. ووفقاً للبيانات، فقد تراجع رصيد القروض للأفراد المقيمين للأغراض الاستهلاكية خلال الفترة نفسها بنحو 450 مليون درهم تقريباً، ليستقر عند مستوى 64,7 مليار درهم بنهاية مايو مقارنة بـ65,15 مليار درهم بنهاية أبريل 2011. وزاد رصيد القطاع التجاري من القروض والتسهيلات المصرفية خلال شهر مايو بنحو 2,5 مليار درهم ليرتفع إلى 104 مليارات درهم مقارنة بـ101,5 مليار درهم بنهاية أبريل، جميعها في تمويل قطاع تجارة الجملة، مما يؤشر إلى عودة الانتعاش التدريجي للسوق المحلية. بالمقابل، تراجع رصيد قروض قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنحو 2,2 مليار درهم ليستقر عند 24 مليار درهم بنهاية مايو مقارنة بـ26,2 مليار درهم بنهاية أبريل الذي سبقه. كما يلاحظ زيادة التمويل المقدم لقطاع المحاجر والتعدين بنحو 2,5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفع الرصيد إلى 22,4 مليار درهم مقارنة مع 19,9 مليار درهم بنهاية أبريل. إلى ذلك، تراجع رصيد الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بنحو 8,2 مليار درهم ليبلغ 69,5 مليار درهم بنهاية مايو مقارنة مع 77,7 مليار درهم بنهاية أبريل 2011. أما الودائع لأجل بالعملات الأجنبية، فقد ارتفعت بقيمة 3,4 مليار درهم لتبلغ 115 مليار درهم بنهاية الشهر مقارنة بـ111,6 مليار درهم بنهاية أبريل. وبالمحصلة، تراجع رصيد الودائع الإجمالي بالعملات الأجنبية بنحو 5 مليارات درهم خلال شهر مايو الماضي. وارتفع حجم النقد المصدر في شهر مايو بنحو 210 ملايين درهم تقريباً ليبلغ 50,48 مليار درهم مقارنة مع 50,27 مليار درهم بنهاية أبريل. وتظهر الإحصاءات الصادرة عن المركزي أنه خلال شهر مايو تم تداول 11,3 مليون شيك بلغت قيمتها 453 مليار درهم. واستقر عدد العاملين في القطاع المصرفي بالدولة عند مستوى 37,3 ألف موظف تقريباً، دون تغيير يذكر.