صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

86 مليار درهم القيمة الإجمالية لمشروعات الطرق والجسور في الدولة

جانب من شبكة الطرق والجسور في الدولة (أرشيفية)

جانب من شبكة الطرق والجسور في الدولة (أرشيفية)

يوسف العربي (دبي)

نما حجم قطاع الشحن البري في الإمارات خلال عام 2016 بنسبة 2.8% ليصل إجمالي حجم البضائع المنقولة براً إلى 28.44 مليون طن، مقابل 27.65 مليون طن خلال 2015، بحسب قاعدة بيانات «بيزنس مونيتور إنترناشيونال للأبحاث» التي أكدت أن القيمة الإجمالية لمشروعات الطرق والجسور في الدولة تبلغ 86 مليار درهم (23.44 مليار دولار).
وأشار التقرير الذي اطلعت «الاتحاد» على نسخة منه إلى أن قطاع الشحن البري في الدولة سيواصل نموه خلال الفترة من 2017 إلى 2020 بمعدل 2.5% سنوياً ليصل إلى نحو 31.403 مليون طن، مدفوعاً باستدامة نمو التجارة والطلب المحلي المتزايد.
من جانبه، لفت تقرير«بيزنس مونيتور إنترناشيونال» إلى أن جهود الدولة لتنويع اقتصادها من خلال تعزيز مساهمة قطاعات العقارات والتشييد والسياحة تنعكس إيجابيا على قطاع الشحن، خاصة مع استمرار الأداء القوي لقطاعي لنفط والغاز في أبوظبي.
وقال التقرير إن نتائج المسوحات التي أجرتها شركة «بيت» حول ثقة المستهلكين ومجتمع الأعمال في الإمارات تشير إلى أن معدل الاستهلاك المنزلي (إنفاق الأسرة) سيتسارع تدريجيا خلال الشهور المقبلة في ظلّ تصاعد مؤشرات ثقة المستهلكين وتطلعاتهم بشكل تدريجي.
وأضاف التقرير أنه رغم عدم وجود بيانات محدثة نسبياً حول الاستهلاك في قطاع التجزئة، إلا أن آراء التنفيذيين في قطاعات عدة، تشير إلى ارتفاع الطلب على السلع المعمرة، متوقعاً نمو نطاق الاستهلاك الخاص بمعدل 4% خلال الفصول القليلة المقبلة.
وقال التقرير إن شبكة الطرق ستظل الأكثر حيوية بالنسبة لقطاع الشحن في الإمارات حتى بعد اكتمال شبكة السكك الحديدية نظرا للنمو المطرد في الطلب على القطاع، مضيفاً أن عدم وجود شبكة سكك حديدية في الدولة حتى الآن زاد أهمية الطرق البرية والممرات المائية الداخلية في الشحن، خاصة للصناعات الثقيلة.
وأشار التقرير إلى أن وصلة البديع التي تربط دبي مع الشارقة، التي تم افتتاحها خلال سبتمبر 2016، باعتبارها جزء من مشروع تحسين الطرق الذي تنفذه وزارة الأشغال، ساهم في تقليص وقت السفر ومعالجة مشاكل الازدحام وشجع استخدام الطرق في الشحن.
وافتتحت وزارة تطوير البنية التحتية خلال سبتمبر الماضي، الطريق الانزلاقي للقادمين من الشارقة باتجاه دبي، الذي يعتبر جزءاً من مشروع «البديع» الذي تنفذه الوزارة.
ويهدف المشروع إلى تطوير تقاطع شارعي الإمارات ومليحة في إمارة الشارقة، ويتضمن المشروع إضافة 3 طرق قبل الطريق الانزلاقي بطول كيلومترين كحارات استيعابية للراغبين في التوجه إلى إمارة دبي.
واتخذت الوزارة إجراءات من شأنها إنجاز المشروع مع بداية العام الدراسي 2016 -2017، نظراً لدوره الحيوي في تحقيق الانسيابية المرورية وقت الذروة.
ويتوقع استكمال مشروع البديع نهاية 2017، حيث يتكون المشروع يتكون من 3 أجزاء، تشمل إنشاء جسر موجه لنقل حركة القادمين من دبي إلى الشارقة مباشرة باتجاه المدينة الجامعية، حيث يتكون الجسر من 3 حارات باتجاه واحد، ويشمل الجزء الثاني مخرجا للقادمين من الشارقة إلى دبي، ويتكون من 3 حارات، والجزء الثالث هو توسعة الجسر القائم حالياً على تقاطع شارعي الإمارات ومليحة، حيث يتكون من 3 إلى 7 حارات، مقسمة إلى 5 حارات رئيسة ومنفصلة بحواجز عن المخارج، إضافة إلى حارتين أخريين للراغبين في الرجوع.
تهدف الخطة الاستراتيجية للدولة إلى استكمال شبكة الطرق الاتحادية لربط كل مناطق الدولة، من خلال ربط كل المدن والمناطق والبلدات بشبكة على درجة عالية من الجودة والأمان. ولفت تقرير «بيزنس مونيتور إنترناشيونال» إلى قيام هيئة الطرق والموصلات في دبي بترسية عقد مشروع تطوير تقاطع (وافي) وذلك بإنشاء جسر بسعة 3 مسارات من شارع عود ميثاء باتجاه شارع الشيخ راشد بتكلفة 88 مليون درهم، وتم افتتاح المشروع الذي شمل إنشاء جسر بطول 700 متر بسعة 3 مسارات من شارع عود ميثاء باتجاه شارع الشيخ راشد، ومنه إلى شارع الشيخ زايد وشارع السعادة خلال شهر أبريل 2016. وسيسهم الجسر الجديد في حل مشكلة التداخل في الحركة المرورية في التقاطع، ويحقق سهولة في حركة المركبات في مختلف الاتجاهات، حيث ستكون الحركة المرورية انسيابية للمركبات القادمة من شارع عود ميثاء المتجهة شرقا باتجاه العين، وكذلك للحركة المرورية القادمة من شارع الشيخ راشد باتجاه شارع عود ميثا غربا.