عدد اليوم
الكوت (وكالات)
قضت محكمة عراقية، أمس، بإعدام ضابط في الشرطة أدين بقتل متظاهرين، في أول حكم من نوعه منذ انطلاق موجة الاحتجاجات في البلاد، فيما أمرت هيئة قضائية بتوقيف المشرف الأمني على محافظة ذي قار جميل الشمري، والذي يُحمّله المتظاهرون مسؤولية المجزرة التي وقعت في مدينة الناصرية، وراح ضحيتها 32 قتيلاً.
وأشارت المصادر إلى أن محكمة جنايات الكوت جنوب العاصمة بغداد، أمرت بإعدام رائد في الشرطة شنقاً، وسجن آخر برتبة مقدم سبع سنوات، بعد دعوى مقدمة من عائلتي قتيلين من أصل سبعة سقطوا بالرصاص الحي في الثاني من نوفمبر في الكوت.
وفي السياق ذاته، أصدرت السلطات العراقية، مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري، المتهم بالمسؤولية عن سقوط عدد كبير من القتلى خلال قمع احتجاجات في محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الخميس الماضي.
وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي في بيان: «إن الهيئة القضائية التحقيقية المشكلة لنظر قضايا أحداث التظاهرات في ذي قار مذكرة قبض ومنع سفر بحق الفريق جميل الشمري».
وأرجع المركز إصدار المذكرة بحق الشمري إلى «جريمة إصدار الأوامر التي تسببت بقتل متظاهرين في المحافظة».
وكان الخميس الماضي، هو اليوم الذي سبق إعلان استقالة عبد المهدي، أكثر الأيام دموية منذ انطلاق الاحتجاجات في العراق في أكتوبر الماضي، حيث شهد مقتل 45 شخصاً فضلاً عن إصابة المئات.
وسقط 32 من هؤلاء وأصيب 255 آخرون في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، أثناء محاولة تفريق محتجين كانوا يغلقون جسر الزيتون في المدينة.
وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي المستقيل، أمر بصفته القائد العام للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي وقعت في محافظتي ذي قار والنجف.
ووجه عبد المهدي باستدعاء عضو خلية الأزمة المشرف الأمني على ذي قار جميل الشمري، للتداول بشأن الأسباب التي أدت إلى الأحداث الأخيرة في المحافظة.
