الأحد 4 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

«العليا لحماية المستهلك» تبحث طلبات زيادة أسعار مواد غذائية

«العليا لحماية المستهلك» تبحث طلبات زيادة أسعار مواد غذائية
29 أكتوبر 2010 21:03
تبحث اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الثالث الأسبوع الحالي طلبات موردين زيادة أسعار مواد غذائية بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، بحسب مدير عام وزارة الاقتصاد المهندس محمد الشحي. وقال الشحي "من أبرز السلع المشمولة بالطلبات المشروبات الغازية والدواجن". وأضاف "يتضمن جدول أعمال اللجنة استعراض تقرير مراحل تنفيذ مشروع مراقبة حركة السلع الغذائية والاستهلاكية الكترونيا وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة والمنافذ الجمركية بالدولة ومراكز البيع الكبرى. وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع مراقبة 200 سلعة رئيسية غذائية واستهلاكية وذلك بهدف التعرف إلى أوضاع السوق والتدخل في الوقت المناسب للحفاظ على توفير السلعة واستقرار السوق. وأضاف أن الوزارة تبنت نظام مراقبة السلع إلكترونياً بهدف تزويد واضعي السياسات ومحلليها بأحدث المعلومات المتاحة عن جميع الجوانب الخاصة بنقص الكميات المعروضة والمطلوبة وحالات الأسعار للسلع الأساسية وذلك لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. إلى ذلك، تبحث «العليا لحماية المستهلك» أيضا مشروع البطاقة التعريفية باللغة العربية للسلع والمواد الغذائية، حيث خاطبت الوزارة الموردين والشركات المصنعة محليا وعالميا لوضع بطاقة تعريفية باللغة العربية تتناول ماهية المنتج وتاريخ تصنيعه ومدة الصلاحية والمكونات ومحاذير الاستعمال وبلد الإنتاج. ولفت الشحي إلى أن اللجنة ستحدد خلال اجتماعها المقبل مواعيد العمل بتلك البطاقة. كما تدرس اللجنة تأثيرات الوجبات السريعة على المستهلكين والإطلاع على تقرير وزارة الصحة في هذا الشأن والإجراءات الواجب اتخاذها لحماية المستهلكين من الأضرار الناجمة عن تلك الوجبات. ويستعرض الاجتماع تعديلات "العقود الموحدة" والتي أوصت اللجنة في اجتماعها في يوليو من العام الجاري بإجراء تعديلات على هذه العقود والعمل على البدء بالعقود التي تخص السيارات كخطوة أولى. وتم تشكيل لجنتين لدراسة عقود السيارات بأنواعها الثلاثة وهي عقود البيع وعقود الصيانة وعقود قطع الغيار والتي سيتم تطبيقها في مرحلة مقبلة، مع توقعات بأن تبدأ وزارة الاقتصاد بتطبيق حقوق المستهلك عبر العقد الموحد للشراء اعتبارا من يناير من العام 2011، وحتى 2014 موعد اكتمال التطبيق. ويتضمن العقد توفير قطع الغيار لمدة لا تقل عن 5 سنوات من جانب الوكلاء وكذلك صلاحية قطع الغيار لمدة 6 أشهر من تاريخ الصيانة. وكانت الوزارة منحت الوكلاء مهلة إضافية للانتهاء من توفير العقود الجديدة على أن تبدأ تطبيق تلك العقود مطلع العام المقبل. ويتضمن "العقد الموحد للشراء والبيع" عمليات الشراء والبيع والصيانة وقطع الغيار، على أن يكون متوفراً باللغة العربية وبصورة واضحة، ويشمل توقيع البائع والمستهلك، ليصبح الوثيقة الرئيسة في إثبات حقوق الطرفين، إضافة إلى بيانات المستهلك، وسعر السلعة بالعملة المحلية ومدة الضمان وكمية السلع أو عدد الوحدات المبيعة، وتعريف السلع والمواصفات.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©