عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
تزخر الهند بمواهب وعلماء التقنية، وتستعد الآن لولادة عملاق تقني جديد شبيه بجوجل وأمازون وفيس بوك وعلي بابا، وغيرها.
وبوفرة عدد هائل من المواهب ورواد الأعمال، ربما هم أنفسهم الذين تعتمد عليهم بقية دول العالم، من المنطقي التساؤل عن الأسباب التي جعلت الهند تمضي كل هذا الوقت الطويل، دون تحقيق ذلك الإنجاز.
واكتسبت أول موجة تطوير للتقنية في الهند، زخماً في تسعينيات القرن الماضي، حيث نجحت شركات مثل إنفوسيس، في الدفع بعجلة مد من عمليات التعهيد والاستشارات حول العالم.
ونمت صادرات الهند من تقنية المعلومات وخدماتها، من أقل من 500 مليون دولار، إلى 40.4 مليار دولار في الفترة بين 1994 إلى 2008، بحسب صحيفة فايننشيال تايمز.
استعانت العديد من الشركات العالمية، بالتقنية لحل أكثر مشاكلها تعقيداً، حيث جعلت توصيلات الألياف الضوئية مع الموجات العريضة العالية وقوة العولمة والمواهب في الهند، من السهل لهذه الشركات الحصول على ضالتها.
وبدأت الموجة الثانية لشركات التقنية، في منتصف الألفية الثانية، حيث انتشر الإنترنت على الأجهزة النقالة، وظهرت الحوسبة السحابية والهواتف الذكية والبيانات الكبيرة.
وما يميز هذه المؤسسات الناشئة، تركيزها الشديد على إدارة طموحات المستهلك في السوق المحلية.
وفي غضون ذلك، ظهرت فليبكارت، الرائدة في مجال التسوق الإلكتروني والتي استحوذت عليها وول مارت فيما بعد، ثم مؤسسة أولا المنافس الحقيقي لشركة أوبر وبايتم المتخصصة في عمليات الدفع الإلكتروني وشركة سويجي لتوصيل الوجبات، ثم أويو، السلسلة الجديدة في قطاع الفندقة العالمي.
ويحدو المؤسسات الناشئة التي قام بتأسيسها عدد من الشباب ورواد الأعمال الطموحين، مدعومة بتدفق السيولة النقدية، التي تم إطلاقها في أعقاب الأزمة المالية العالمية، تفاؤلاً غير محدود.
وبالإيمان بفكرة أسواق «الفائز يأخذ كل شيء»، حيث تعتبر السرعة في السيطرة والهيمنة، من الأمور الجوهرية، طالبهم الممولون، بإكمال المسيرة، بصرف النظر عن الأموال التي يتم إهدارها وإمكانية عدم تحقيق الأرباح لفترة ليست بالقصيرة.
وبعد تأسيس نماذج أعمالهم داخل الهند، اتجه العديد من رواد الأعمال للاستثمار في الخارج، حيث أطلقت مؤسسة أولا، على سبيل المثال، خدمات ضريبية في كل من، أستراليا ونيوزلندا والمملكة المتحدة. كما تقدم بايتم، نظم الدفع في اليابان، بالتعاون مع سوفت بنك وياهو، في حين تزيد أويو، من عملياتها التشغيلية في الصين وأميركا.
وأدى انهيار وي وورك «الشركة الأميركية التي توفر مساحات عقارية لشركات التقنية الناشئة»، والعقبات التي تواجه أوبر وليفت، في أعقاب إدراجهما العام، لتخفيف فكرة أنه لا مفر من النمو مهما كانت التكلفة.
لكن من الأنباء التي تبعث على السرور، أن تركيز رواد الأعمال والجهات التي تمولهم، ينصب في الوقت الحالي، في فكرة العودة للهند وتأسيس أعمال مستدامة.
وفي عالم تعاني فيه الشركات الأميركية من الإغلاق في الصين، وشركات صينية هي الأخرى تواجه صعوبة العمل في أميركا، فإن ما تقدمه الصين من تباين، يتميز بالقوة.
وخلق وجود عمالقة التقنية الرقمية من أميركا والصين في الهند، إلى جانب ريادة أعمال غاية في النشاط وسهولة الحصول على رأس المال، بيئة صعبة نشأت على إثرها بعض الشركات الكبيرة.
وتملك الهند في الوقت الراهن، عشرات الشركات التي يزيد رأس مالها على مليار دولار.
وتتفرد الهند أيضاً، باستثمارها في البنية التحتية الرقمية للسكان، الخاصة ببطاقة الهوية وعمليات الدفع ومشاركة البيانات.
وتتنافس حالياً كل من، واتس أب وجوجل وبايتم وأمازون باي، في قطاع نظم الدفع الهندي، بالتعاون مع بعض البنوك الهندية المحلية.
.. وتعتزم استثمار 1.39 تريليون دولار في البنية التحتية
قالت وزيرة المالية الهندية، نيرمالا سيتارامان، إن بلادها ستكشف عن سلسلة مشروعات للبنية التحتية هذا الشهر، في إطار خطة لاستثمار مئة تريليون روبية (1.39 تريليون دولار) في القطاع، خلال السنوات الخمس المقبلة، في مسعى لتعزيز الاقتصاد.
جاءت تصريحات سيتارامان، السبت، والتي نقلتها صحف محلية، بعد بيانات صدرت يوم الجمعة، وأظهرت أن النمو الاقتصادي في الهند تباطأ إلى 4.5 بالمئة في ربع السنة بين يوليو وسبتمبر، وهي أبطأ وتيرة منذ 2013، مما يزيد الضغوط على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لتسريع الإصلاحات.
ونقلت الصحف عن سيتارامان قولها في قمة أعمال في مومباي: «تنظر مجموعة من المسؤولين في سلسلة المشروعات التي يمكن إعدادها، بحيث يمكن توجيه التمويل فور تجهيزه إلى المراحل الأولى لهذه المشروعات».
وأضافت: «المهمة اكتملت تقريباً. قبل 15 ديسمبر، سيكون بمقدورنا إعلان ضخ المال في المراحل الأولى لعشرة مشروعات على الأقل». وتولى مودي السلطة في 2014 على وعد بتحسين الاقتصاد وتعزيز الاستثمار الأجنبي، لكنه يواجه مصاعب في تحقيق الهدفين بسبب الحاجة للإصلاح الهيكلي.
واتخذ مودي، الذي فاز بولاية ثانية في مايو، إجراءات منذ 2014 لتحفيز النمو، بينها خفض ضريبة الشركات وتسريع خصخصة الشركات التي تديرها الدولة. لكن عدة مؤشرات اقتصادية تظهر ضعف الاستهلاك المحلي، ويتوقع عدد كبير من خبراء الاقتصاد أن يستمر التباطؤ الحالي لعامين آخرين.
