الاتحاد

الإمارات

انتقال الارض للورثة والحصول على ملكية الأرض طليق من كل قيد


دبي- عبدالله النعيمي:
اصدرت محكمة التمييز بدائرة عدل دبي مبدأ قانونيا جديدا متعلقا بتصرفات اراضي المنح بدبي التي امر صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بتوزيعها على المواطنين خلال السنوات الماضية والتي قام ببيعها بعض المواطنين رغم ان عملية البيع محظورة وجاء مبدأ التمييز ليؤكد ضرورة اخذ موافقة سمو الحاكم على التصرفات المتعلقة بالاراضي الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنين عدا الرهن المشروط مشيرة الى ان انتقال الارض للورثة والحصول على ملكية للارض طليق من كل قيد ومن حق الوارث التصرف في الارض بأي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية ويتم تسجيلها دون التزام بالحصول على اذن من سموه·
وقالت محكمة التمييز ان المقرر وعلى ماجرى به قضاء محكمتها ان صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وان كان قد اصدر امره المؤرخ بتاريخ 23 سبتمبر من العام 1994 الموجه من ديوان سمو الحاكم الى رئيس المحكمة الابتدائية والخاص بالحظر على الاشخاص الذين منحت اراض اليهم من قبل سموه ببيع هذه الاراضي ومن ثم فلا يجوز ان ترهن او تحتجز او تباع قسرا او تكون موضع نزاع لدى المحاكم فيما يتعلق بملكيتها واصدار سموه حظرا على كاتب العدل حول تحرير او التصديق على تواقيع أي عقد او اتفاقية او أي مستند اخر يتعلق بالتصرف في هذه الاراضي الا بعد الحصول على موافقة دائرة الاراضي والاملاك في دبي واصدار سموه التعليمات الصادرة في الجريدة الرسمية بتاريخ الثامن من نوفمبر من العام 1994 والتي نصت على حظر التصرف بالاراضي الممنوحة من الحكومة للمواطنين في امارة دبي بطريق البيع او الرهن او الهبة او المبادلة او الاستثمار بالاشتراك مع الغير او الاجارة لمدة طويلة تزيد على ثلاث سنوات الا بإذن خاص من الحاكم ويعد كل تصرف خلاف ذلك باطلا بطلانا مطلقا ·
كما ان سموه اصدر بتاريخ 14 مايو عام 1996 امرا بالسماح برهن الاراضي الممنوحة من قبل الحكومة لاحد المصارف بهدف استثمار المبلغ المقترض منه في اقامة بناء على الارض المرهونة وهي اوامر وتعليمات امره وتتعلق بالنظام العام بما يوجب الالتزام بها وعدم نفاذ التصرفات المتعلقة باية قطعة ارض ممنوحة من الحكومة للمواطنين بدون اذن سمو الحاكم عدا الرهن بشروطه وبالتالي فلا يجوز تسجيلها باسم المتصرف اليه لدى دائرة الاراضي والاملاك الا ان هذا الحظر موجه من الحاكم الى الاشخاص الممنوحة لهم هذه الاراضي وحدهم بحيث لا يجوز لهم التصرف فيها بأي شكل من اشكال التصرفات الناقلة للملكية طوال حياتهم ولا يتعداهم الى ورثتهم الذين انتقلت اليهم ملكية هذه الاراضي بعد وفاتهم بالميراث كسبب مستقل من اسباب كسب الملكية طليقة من كل حظر او شرط او قيد بحيث يجوز للوارث التصرف فيها بالبيع او الهبة او بأي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية ويتم تسجيلها لدى دائرة الاراضي والاملاك دون استلزام وجوب الحصول على اذن خاص بذلك·

اقرأ أيضا

رئيسة وزراء صربيا تستقبل أمل القبيسي