الاتحاد

الاقتصادي

فيديو.. 9.5% نمو سنوي تراكمي للتجارة الخارجية غير النفطية خلال 10 سنوات

بسام عبد السميع (أبوظبي)

تضاعف الاقتصاد الوطني للدولة، بأكثر من 257 مرة خلال 48 عاماً ليصل إلى 1442 مليار درهم، مقابل 5.6 مليار درهم، ما زاد معدل حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات إلى ما يقارب 40 ألف دولار (144 ألف درهم تقريباً)، ليضعها ضمن الدول الأعلى في معدلات دخل الفرد بالعالم، كما مكن الإمارات لتكون واحة للرفاهية والحياة الرغيدة لقاطني الدولة وليتمتع السكان بأعلى درجات جودة الحياة عالمياً.
وتضاعفت التجارة الخارجية غير النفطية لأكثر من ألف مرة خلال 48 عاماً لتبلغ 1662 مليار درهم، مقابل مليار درهم فقط في عام 1971، كما بلغ متوسط النمو السنوي التراكمي للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال السنوات العشر الماضية 9.5%، لترتفع من 660 مليار درهم عام 2009 إلى 1.628 تريليون درهم بنهاية العام الماضي، ما عزز مكانة الدولة في النظام التجاري العالمي مركزاً تجارياً إقليمياً كبيراً، حيث تصل 61 % من البضائع المتجهة لدول مجلس التعاون الخليجي عبر موانئ الإمارات، إذ يوجد في الدولة اثنان من أكبر 50 ميناءً للشحن في العالم، هما ميناء خليفة وميناء جبل علي.
وسجل التبادل التجاري للدولة مستويات نمو متسارعة، خلال الألفية الحالية، لتتضاعف لأكثر من 12 مرة، مرتفعة من 133 مليار درهم عام 2000 إلى 1.628 تريليون درهم خلال العام 2018 شاملة "التجارة المباشرة والمناطق الحرة والمستودعات".

مساهمة الصادرات
وارتفعت حصة مساهمة الصادرات غير النفطية من التجارة الخارجية غير النفطية لأكثر من 13%، مقابل 5 % مطلع العقد الماضي، وارتفاع مساهمة ا?عادة التصدير إلى 30% خلال 2018، مقارنة مع 24%، وانخفاض العجز في الميزان التجاري دون 8 %، مقابل 21 % مطلع الألفية الحالية ما يؤكد المسار الإيجابي وتحقيق النمو في التجارة الخارجية غير النفطية.
وتتوفر بيانات التجارة الخارجية غير النفطية المسجلة للفترة ما بين 1981 إلى 2018، تضاعف التبادل التجاري 287 مرة خلال 38 عاماً.
وسجلت تجارة الإمارات تطوراً ملحوظاً من حيث تنوع الصادرات غير النفطية وزيادة حجمها بشكل مضطرد، بالإضافة إلى فتح أسواق دولية جديدة أمام المنتجات الوطنية، وترتبط الإمارات حالياً بأسواق 220 دولة.
وتظهر تحليلات الأرقام الصادرة حول التجارة غير النفطية للدولة ارتفاعاً من 361 مليار درهم عام 2005 إلى 754 ، عام 2010 بنسبة زيادة 108 %، وإلى 1.556 تريليون درهم عام 2015 بزيادة 106%، خلال 5 سنوات مع توقعات بتجاوز تريليوني درهم مطلع العقد المقبل، وتخطت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة حاجز تريليون درهم عام 2011.
وحققت موانئ الدولة نقلات نوعية لتحصل على أفضل التصنيفات العالمية من حيث أحجام مناولات البضائع وحركات السفن اليومية والسرعة في إنجاز الأعمال وتسخير التكنولوجيا الحديثة في العمليات التشغيلية.

الأول والثاني
ويعد ميناء جبل علي الأفضل على مستوى الشرق الأوسط، فيما يحتل ميناء خليفة بأبوظبي المركز الأول عالمياً من حيث سرعة النمو، فيما يأتي ميناء الفجيرة ثاني أكبر ميناء لتموين ناقلات النفط على مستوى العالم.
ويحتل ميناء جبل علي، المرتبة التاسعة عالمياً وفق قائمة «لويدز» لأكبر الموانئ في العالم، وذلك بعد أن بلغت طاقته الاستيعابية ما يزيد على 19.3 مليون حاوية حيث يضم أكثر من 180 خطاً ملاحياً و80 خدمة أسبوعية مرتبطة مع 140 ميناءً حول العالم.
كما يمتلك الميناء أكبر حوض بحري من صنع الإنسان في العالم وقد نجح في ترسيخ مكانته في المنطقة، ويوجد 7500 شركة مسجلة بالمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» الملاصقة للميناء والتي تتيح تملك الأجانب بنسبة 100% مع 0% ضرائب، إضافة إلى حرية التوظيف وتحويل الأموال.
وخلال العقد الأول من تأسيس الاتحاد تضاعفت التجارة الخارجية غير النفطية 40 مرة لتصل إلى 41.1 مليار درهم عام 1981، و إلى 69.2 مليار درهم عام 1991، و 151.2 مليار درهم في عام 2001، وبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي للدولة عام 2014 أكثر من 1.6 تريليون درهم وعام 2015، أكثر من 1.57 تريليون درهم، وعام 2016 قرابة 1.6 تريليون درهم، وعام 2017 أكثر من 1.62 تريليون درهم.

مراكز عالمية
وأكدت التقارير العالمية، تبوء الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشرات عالمية عديدة، منها مؤشر تمكين التجارة، وكفاءة الإجراءات الجمركية، والأقل تكلفة استيراد، والبنية الأساسية لقطاع الموانئ، حيث سجلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تطورات إيجابية خلال السنوات الماضية.
وتتبنى الإمارات تلك الاستراتيجية على أسس الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة، ما يعزز من أهميتها كمركز متقدم على الخريطة التجارية العالمية، وتشكل التجارة الخارجية أولوية استراتيجية لتعزيز مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال بناء اقتصاد متنوع تنافسي وقادر على تلبية الطلب المحلي، وكذلك تنمية الصادرات.

اقرأ أيضا

«أبوظبي للتنمية» يمول مطار مافارو في المالديف