الأحد 29 مايو 2022
مواقيت الصلاة
عدد اليوم
عدد اليوم
857 مواصفة قياسية جديدة معتمدة في الدولة بنهاية 2010
28 أكتوبر 2010 22:37
يبلغ إجمالي المواصفات القياسية المعتمدة من جانب هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” بنهاية العام الجاري 857 مواصفة، فيما يبلغ عدد المواصفات القياسية المقرر اعتمادها في العام المقبل نحو 446 مواصفة إلزامية، بحسب المهندس محمد صالح بدري المدير العام بالوكالة للهيئة. وقال بدري لـ “الاتحاد”: ترفع «مواصفات» إلى مجلس الوزراء قبل نهاية العام لوائح فنية جديدة لمواصفة أسطوانات الغاز وأجهزة ترشيد الطاقة لاعتمادها وذلك بهدف تحقيق مزيد من الأمان في التعامل مع تلك الأجهزة”. ولفت إلى أن اعتماد المواصفات الجديدة يتم بالتنسيق مع المختصين والجهات الرقابية بالدولة. وأكد أن “مواصفات” تحرص في تنفيذ استراتيجيتها على ضمان مشاركة الجهات الرقابية والمعنية بالدولة في تنفيذ الإجراءات الجديدة للوصول إلى الأهداف المنشودة، مضيفاً أن الهيئة تسعى لدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية أمام المنتجات المستوردة من خلال مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة الإماراتية والدولية. وزاد “تتواكب هذه الخطوة مع استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني في المرحلة المقبلة في ظل عولمة التجارة والطلب المتزايد من جانب السلطات الحكومية لحماية المستهلكين والحفاظ على جودة المنتجات. وتابع بدري: تعمل “مواصفات” على حماية المستهلكين من التأثيرات والأضرار الصحية والبيئية”، مشيراً إلى أن الهيئة أقامت عدداً من الندوات التعريفية للتوعية بمشروع مواصفات الخبز الذي بدأ تطبيقه الشهر الجاري. وأوضح أن الهيئة ترسل المواصفات الإلزامية للجهات المحلية والاتحادية لتنفيذ تلك المواصفات بالتعاون المشترك، مؤكداً أن الجهات الرقابية تعمل وفق المعايير الموضوعة من جانب الهيئة والتي صادق عليها مجلس الوزراء. وشدد على أن المواصفات القياسية واللوائح الفنية تعد العنصر الرئيسي الذي يحدد جودة السلع والمنتجات المتداولة بين المستهلكين، مؤكداً أن الجودة تسهم في تعميق قدرة الأسواق من الناحية التنافسية والحماية من الغش والخداع. وذكر أن الهيئة لا تتدخل في سعر المنتج المعروض ولا نوعيته وأن تلك المهام تخص وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية، مضيفاً أن سعر السلعة لا يعبر عن جودتها وإنما تعتمد الهيئة على توفر المواصفات الصحيحة للمنتج لوصفه بالمناسب. وجدد تأكيده أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس تعد المرجع الوحيد والمخولة قانونياً لإصدار المواصفات القياسية المعتمدة بالدولة، مشدداً على أن علامة الجودة الإماراتية التي توضع على المنتجات والسلع المنتجة محلياً تدل على مطابقة هذه السلع للمواصفات القياسية المعتمدة بدولة الإمارات والخاصة بهذا المنتج وأنه يتم إنتاجها في مواقع تتبع نظم إدارة الجودة الدولية. وقال بدري “إن المنتجات التي تحصل على علامة الجودة الإماراتية تعتبر منتجات شركات متميزة وتحوز بشكل أكبر على ثقة المستهلكين وذلك نتيجة مطابقتها بشكل مستمر للمواصفات والمتطلبات الفنية الخاصة بها”. وأشار إلى أن العمل يجري حالياً في المرحلة الثانية لمشروع ترشيد الطاقة من خلال التحول التدريجي لاستخدام الأجهزة الكهربائية المرشدة لاستهلاك الطاقة بشكل شامل بأسواق الدولة عن طريق التحول إلى تطبيق مواصفات قياسية إلزامية للأجهزة الكهربائية المرشدة لاستهلاك الطاقة. وذكر أن المرحلة الثالثة للمشروع تشمل وضع نظام لمطابقة الشهادات المعتمدة بالدولة في هذا القطاع لبرنامج التدقيق التابع للمعهد الأميركي للمواصفات الحرارية والتكييف والتبريد. وأفاد بدري بأن الهيئة تشهد إقبالاً من جانب المصنعين والشركات المحلية، للتسجيل والحصول على علامة الجودة الإماراتية، خاصة في القطاعات الإنشائية والغذائية والكيمياوية والكهربائية، لما تضيفه لهم من ميزة تسويقية في دول الخليج وأوروبا، لمطابقتها التامة للاشتراطات المتبعة في هذه الدول.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©