القدس المحتلة (وكالات)
وافق الكنيسيت الإسرائيلي في قراءة أولى، على مشروع قانون اعتبره منتقدو رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، محاولةً لإبعاده عن قضية التحقيقات معه على خلفية اتهامات موجهة إليه بالفساد.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أعلنت في وقت سابق أنه تم استجواب نتنياهو 6 مرات حتى الآن في قضيتي فساد.
وتم تقديم مشروع القانون إلى لجنة تحضيريّة في البرلمان الإسرائيلي، على أن يخضع أيضاً لقراءة ثانية وثالثة.
واستناداً إلى موقع الكنيسيت الإسرائيلي، فقد «تم إدخال تعديلَين» على مشروع القرار هذا، ويسمح التعديل الأول للمدعي العام بأن يطلب من الشرطة تقديم معلومات عن التحقيقات الجارية مع رئيس الوزراء.
أما التعديل الثاني، فينص بحسب موقع البرلمان الإسرائيلي «على السجن لمدة سنة بحق المحققين الذين يسربون استنتاجاتهم» بشأن نتنياهو إلى مصادر خارجية. ومنذ أن بدأت الشرطة استجواب نتنياهو في يناير، تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية بانتظام عن معلومات سربها محققون.
ووفقاً لموقع الكنيسيت، فقد نددت عضو حزب ميرتس المعارض، تامار زاندبرغ، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، «بمشروع قانون فاسد لحماية رئيس وزراء فاسد».
عدد اليوم
