الاتحاد

الإمارات

استنكار القراءة المنحرفة للنصوص الدينية ومطالبة بالرد على أصحاب البدع


دبي-سامي عبدالرؤوف:
يواصل مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي جلساته - صباحاً ومساء - لليوم الرابع على التوالي ضمن فعاليات الدورة 16 التي تستضيفها إمارة دبي تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة·
واستنكر مجمع الفقه الإسلامي القراءة المنحرفة للقرآن والنصوص الدينية، مشيراً إلى أن هؤلاء يريدون هدم الدين كله أصولاً وفروعاً ابتغاء الفتنة وتحريف المفاهيم والدلالات الثابتة، لافتاً إلى أن هذا الصنف من الناس يسعى إلى اطلاق الحرية ليفسر كل إنسان النصوص الشرعية في القرآن والسنة حسب هواه دون الاحتكام إلى قواعد اللغة التي نزل بها القرآن ذاته بالاضافة إلى الخروج عن العلوم الضابطة التي أسسها العلماء لضبط المعاني واستنباط الأحكام·
واتفق العلماء والباحثون أمس خلال الجلسة الصباحية على ضرورة الرد على أصحاب هذه البدعة بكل الوسائل المتاحة من خلال العقل واستناداً إلى نصوص النقل، كما اتفقوا على ضرورة بيان غلو هؤلاء المنحرفين وتجاوزهم كل حقائق الدين والمعلوم منه بالضرورة·
وأجمعت بحوث العلماء - 8 بحوث - أن أصحاب القراءة الجديدة لنصوص القرآن والسنة يستمدون فكرهم ومنهجهم من أعداء الإسلام، مشيرين إلى تاريخ نشأة هذه الظاهرة الخطيرة وبيان خطرها الداهم وكذلك الرد على هذه الأفكار بالاضافة إلى بيان الضوابط العليا التي تحفظ النصوص الإسلامية وتضمن لها الاستمرار وتحميها من التواء التفسير وسوء التأويل·
وأشار فضيلة الشيخ محمد التسخيري الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية بإيران إلى جذور مصطلح (القراءات الجديدة للنصوص) الذي شاع الآن، وبين انه مصطلح غربي المنشأ غريب على الثقافة الإسلامية وقائم على نظريات وأفكار غربية معادية للكنيسة الأوروبية أولاً ثم خرج إلى الساحة الإنسانية العامة، وقد انتهت هذه النظريات إلى التغلب من كل الضوابط حين تسمح للكل بامتلاك هذه القراءة الجديدة وانتهى التسخيري إلى ان نقل مصطلح القراءات إلى ثقافتنا أمر خطير يجب الحذر منه·· ونحن نملك مصطلحاً محدداً واضح المعالم هو (الاجتهاد)·
بعد ذلك أوضح الدكتور عبدالمجيد النجار ظاهرة تحريف النصوص الدينية في العصر الحديث من حيث واقعها ومبادئها، وأساليبها في التأويل، وما فيها من اخطاء، لينكشف تهافتها كما انكشف تهافت المؤولة قديماً، لافتاً إلى أن القراءة الجديدة للنصوص الدينية سينشأ منها دين يمكن ان يسمى بأي اسم سوى اسم الدين الإسلامي، مؤكداً انه اذا كان للإنسان أن يختار لنفسه ديناً، متحملاً مسؤولية اختياره، فانه ليس من حقه ان يبني ديناً ذاتياً، ثم يدعي انه هو المقصود بنصوص الوحي، دون التفات إلى شرائط هذه النصوص من اللغة والتفسير الصحيح·
أما الدكتور قطب مصطفى سانو ممثل غينيا في المؤتمر فتحدث عن الاتجاهات التي ترمي إلى اعادة قراءة النصوص الدينية قراءة جديدة، وقد تمثلت في فرق متعددة بعضها انتهج منهج التشكيك في النصوص الدينية، أو السنة النبوية، أو اجتهادات الأئمة السابقين، وتحقيقاً للقراءة الجديدة للنصوص الدينية لجأوا إلى توظيف العديد من المناهج والأدوات العلمية الحديثة، التي تستخدم لتفكيك معاني النصوص، وعلى رأس تلك المناهج والأدوات المنهج التاريخي، وأداة تحليل المحتوى، والمنهج الواقعي·
وقال الدكتور عيادة الكبيسي إن عظمة القرآن تتجسد في مخاطبته للبشر في كل زمان، ويظهر في كل عصر ألوان من اعجازه، غير ان هناك أفهاما لعبت بنصوص الكتاب، وعطلت دلالاتها الواضحة، فنتج عنها ما هو مخالـــف للقـــرآن بل منه ما هو كفر بالقرآن وانسلاخ من الدين·
أما الشيخ حسن الجواهري فقد بين جهود العلماء في بيان معاني الكتاب والسنة، وما أسسوه من قواعد اللغة العربية، وعلم اصول الفقه لخدمة الدين، ثم بين النظرة الأخرى التي وفدت علينا من الغرب وكيف تسللت حتى وصلت إلى العلمانيين واشباههم من ابناء المسلمين، فانحرفوا بتفسير الدين، وحرفوا معانيه، مطبقين مناهج الغرب وأضاليله، وممعنين في الجدليات التي رد عليهم فيها ردوداً مقنعة·
وخصص مؤتمر مجمع الفقه الإسلامي جلسة كاملة للحديث عن الكفالة التجارية، حيث قال الدكتور حسين أحمد كامل فهمي الباحث بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب البنك الإسلامي للتنمية بجدة أن الحكم الشرعي على بيع المواطن رخصة الاستثمار الحق الممنوح له من الجهة الحكومية لشخص أجنبي (غير مواطن)، سواء أكان ذلك على سبيل التمليك التام (بيع) أو تمليك المنافع (إيجار)، أو حتى تمليك الانتفاع، هو حرام غير مشروع، ويأثم فاعله على فعله، لما فيه من عصيان للحاكم، وبالتالي لا يكتسب صفة التمول، ولا يدخل في زمرة الحقوق المالية بأي حال· وكما هو معلوم فإن طاعة ولي الأمر واجبة، وعدم طاعته فيه معصية لله·
فيما أشار الدكتور أحمد محي الدين مدير إدارة التطوير والبحوث مجموعة دلة البركة المصرفية بجدة إلى أن الأصل في العقود الإباحة، والكفالة التجارية من المعاملات المستحدثة التي يقرها العرف ولا تصادم دليلاً شرعياً وتجوز استحساناً لتعامل الناس بها وحاجتهم إليها، لافتاً إلى أنه إذا تم التصرف في الرخصة التجارية بيعاً وإجارة مع المحل التجاري كجزء منه فهذا جائز شرعاً بقرار مجمع الفقه الإسلامي رقم 5 بشأن الحقوق المعنوية، إذا تم التصرف في الترخيص والسجل التجاري بيعاً أو إجارة بشكل منفرد عن المحل التجاري يمكن اعتبار ذلك ضمن الحقوق المعنوية، ويجوز قياساً على الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية وبالتالي يمكن التصرف فيه ونقله بعوض مالي إذا انتفى الغرر والتدليس والغش·
وقال محي الدين تصلح الرخصة أو السجل التجاري لأن تكون محل الإجارة باعتباره حقاً ومالاً ومنفعة وملكا يجوز المعاوضة فيه ونقل منفعته بمقابل أو بدون مقابل، ولا مانع من تقويم الرخصة أو السجل التجاري للجهود المبذولة في الحصول عليه والمصروفات المنفقة في سبيل استخراجه وجعلها رأسمال المواطن في شراكة مع المقيم مستخدم السجل التجاري، وإذا منعت الجهات ذات الصلاحية استخدام غير صاحب الرخصة أو السجل التجاري له مواطناً كان أو غير مواطن فلا يصح شرعاً ذلك الاستخدام، وطاعة ولي الأمر في ذلك الأمر واجبة· وأكد الدكتور محمد عبد المنعم أبو زيد من قسم الاقتصاد والمصارف الإسلامية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة اليرموك، إربد، الأردن أن بورصات البضائع في حقيقتها أسواق منظمة حديثة يلتقي فيها العرض والطلب لبعض أنواع السلع، وأن لها أساليب محددة للتعامل، يجب على كل من يرغب في التعامل بها الالتزام بهذه الأساليب وتلك النظم، إذ لا يحق لأي متعامل التعديل في عناصر وقواعد هذه الأساليب وتلك النظم·
وأكد الأستاذ الدكتور محمد عبد الحليم عمر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي جامعة الأزهر أن سلعا محددة تتمثل في مجموعات منها المعادن والحبوب والأغذية والنفط ومشتقاته، وأن التعامل بها يتم في أسواق منظمة البورصات التي توجد في أماكن محددة وعددها 48 بورصة تتعامل في حوالي 96 سلعة منها ما هو مخصص في سلعة واحدة أو مجموعة من السلع المتجانسة، وأن هذه السلع توجد في مخازن عالمية في بلاد مختلفة مسجلة لدى البورصات، وأن التعامل عليها يتم في صور منها البيوع الحالة أو الحاضرة التي يتم فيها تسلم الثمن والسلعة عند التعاقد، والمؤجلة البدلين الفورية والمستقبلة وأن القبض للسلع يتم من خلال شهادات المخازن أو أذن التسليم التي تحرر لحاملها وهى التي تتداول في البورصات·

اقرأ أيضا

رئيس الدولة يتلقى رسالة خطية من الحاكم العام لنيوزيلندا