بعد رفض "الانضباط" الطعن على التجنيس القطري "المزور".. اتحاد الكرة يطلب حيثيات القرار ويدرس الاستئناف والتصعيد لـ"كاس"!

معتز الشامي (أبوظبي)

رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي الطعن الذي قدمه اتحاد الكرة بحق اللاعبين المجنسين في صفوف المنتخب القطري، بسام الراوي والمعز علي، بعد أن قدم الاتحاد القطري مستندات غير سليمة، تتحدث عن ولادة أمهات كل من الراوي والمعز في قطر بغرض التحايل على المادة 7 من قانون الفيفا الخاص بتجنيس اللاعبين، والذي يمنع مشاركة اللاعب تحت سن 23 مع منتخب لبلد غير بلده الأصلي، الا بعد مرور سن 5 سنوات على التواجد في تلك البلد بعد بلوغه سن الـ18 عاماً، وعقدت اللجنة اجتماعها في الحادية عشرة من صباح أمس بفندق فيرمونت، برئاسة المحامي ليم كيا، رئيس الاتحاد السنغافوري لكرة القدم، كما حضر الجلسة السعودي ياسر المسحل عضو اللجنة.
ورفض السنغافوري ليم كيا الحديث عقب الاجتماع، قائلا «لا يمكنني التصريح في القضية، الأمر يتعلق بسياسة لجنة الانضباط، نحن لا نتعامل أبداً مع الإعلام».
وصدر قرار الانضباط برفض الطعن الإماراتي وإغلاق القضية، وتفيد المتابعات أن اتحاد الكرة طالب نظيره الآسيوي موافاته بحيثيات القرار، وذلك للطعن بالاستئناف خلال المهلة القانونية، حيث ينوي الاتحاد التصعيد إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس».
وعلمت «الاتحاد»، أن ملف الطعن في جنسيات اللاعبين القطريين، كان قد تضمن أوراقاً ومستندات ووثائق، ولكن لجنة الانضباط القارية اعتبرت أنها بمثابة أوراق غير رسمية لأنها لم تصدر من الجهات المعنية في كل من العراق والسودان ولم ترفق بمخاطبات رسمية تؤكد صحة تلك الأوراق لتكذيب المستندات القطرية، الصادرة من جهات رسمية منها وزارتا الخارجية والداخلية في قطر.
وانتقد قانونيون موقف لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي، التي لم تقم بدورها في طلب المستندات الرسمية من الجهات المعنية، وتطرح «الاتحاد» مستنداً يعرض للمرة الأولى، وهو عبارة عن رسالة من لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي صدر عام 2016، وتحديداً في شهر سبتمبر، في قضية تزوير جواز اللاعب البرازيلي فاندرلي، الذي كان يلعب مع النصر قبل 3 أعوام، وهي القضية التي عوقب فيها نادي النصر بغرامة مالية وتعليق مشاركته في البطولات القارية حال تكرار الخطأ بتقديم أوراق غير سليمة، وهي القضية التي لم يحركها ناد قطري، ولكن وسائل إعلام إندونيسية أولا، ثم جاءت الشكوى القطرية لاحقا.
ويقول المستند الذي حصلت عليه «الاتحاد»، وكان موجهاً لسفارة إندونيسيا في كوالالمبور، عندما طلبت لجنة الانضباط القارية، من السفارة الإندونيسية تزويدها ببيان رسمي من الجهات المعنية حول ما تردد في سوائل الإعلام بأن جواز اللاعب فاندرلي مزور وأنه لا يحمل الجنسية الإندونيسية، وهو ما لم تقم به لجنة الانضباط برئاسة السنغافوري ليم كيا في الموقف الأخير، وهو ما يطرح علامات الاستفهام على قرار اللجنة، خاصة وأن الموقف في القضيتين متشابه تماماً، فالأولى كانت بالطعن في تزوير جنسية وجواز سفر، والثانية ايضا كان بتزوير جنسية والمستندات المرتبطة بها ومنها جواز السفر.
وفي قضية فاندرلي قامت اللجنة نفسها، بمخاطبة الجهات الرسمية لدولة أخرى تطالب بمستند رسمي حول صحة الجواز والجنسية من عدمها، وفي قضية اللاعبين القطريين رفضت اللجنة الطعن لأنه لم يكن مزودا بمستندات وأوراق رسمية، رغم أن طلب المستندات الرسمية هو من صميم دور لجنة الانضباط، وهو ما أكد عليه المستشار سعيد الحوطي نائب رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة، والذي انتقد القرار الآسيوي الرافض للطعن الإماراتي، وقال «طلب المستندات من الجهات المعنية للتوضيح والاستبيان هو من المتطلبات الأساسية لنظر أي تحقيق، وكان يجب على لجنة الانضباط أن تخاطب بنفسها وزارتي الخارجية في العراق والسودان للتأكد من صدق المعلومات التي سلمها الاتحاد الإماراتي، ومن ثم يصدر قراره، ولكن اللجنة نصبت من نفسها جهة توثيق للمستندات، وافترضت أن المستندات المقدمة غير سليمة لأنها ليست رسمية وليست موثقة، رغم أن دورها التحقيق في تلك الأوراق، بل كان عليها التحقيق في التقارير الإعلامية التي تناولت المعلومات الخاصة بالتزوير القطري والتلاعب في المستندات الخاصة بتجنيس اللاعبين».
وتابع «مستند قضية فاندرلي يثبت أن هناك كيلا بمكيالين في الاتحاد الآسيوي وتحديداً في لجنة الانضباط، التي خاطبت جهات دولية للحصول على مستندات وخاطبت سفارات تلك الدول، ولكنها لم تفعل ذلك في الطعن الإماراتي، وهو ما يعكس النية المبيتة لغلق الملف، وعدم المساس بقطر، التي باتت تسيطر على لجان عديدة في الاتحاد القاري، وهو ما يجب التصدي له»
واعتبر الحوطي أن الإمارات لم تخسر في قرار الانضباط، وقال «على العكس تماما، نحن ربحنا، أن عرف العالم كيف أن قطر دولة تمعن في التزوير والتلاعب بالأوراق والمستندات، وكيف أنها تنشر الفساد حتى في قوانين التجنيس التي تستخدم في العالم كله، ولكن في قطر، يتم التلاعب بها واللالتفاف حولها، فالأمر لا يتوقف عند مباراة، والبعض يظن أن الطعن الإماراتي كان الهدف منه نهائي آسيا، وهذا غير صحيح، فالطعن الهدف منه كشف الوجه القبيح لقطر، ووسائل الإعلام العالمية كلها تحدثت عن ذلك».
من جهة ثانية علمت «الاتحاد» أن اللجنة كانت قد طلبت اللاعبين لسؤالهما بشأن المستندات المقدمة ولكن رد الاتحاد القطري بمذكرة كشف فيها بأن اللاعبين أساسيان في صفوف المنتخب الذي لديه مباراة نهائي قاري، وبالتالي لا يمكن السماح لهما بالتشتيت وعرض إرسال اللاعبين بعد مباراة النهائي، وتأجيل البت في القضية، الا أن رئيس الانضباط تراجع عن الاستدعاء بحسب مصادر وثيقة، واكتفى بنظر المذكرات والردود عليها وإصدار القرار.
أما الاتحاد الآسيوي، فقد أكد أنه ليس طرفاً في تلك القضية من الأساس، وهو ما شدد عليه الأمين العام للاتحاد، داتو ويندسور جون، حيث أشار إلى أن القرار يخص لجنة الانضباط، وهي لها كل الحق في إصدار أي قرار تراه مناسبا، كونها هيئة قضائية مستقلة، وقال «دورنا هو تحويل الشكاوى والطعون للجان القضائية، وليس التدخل في اللجان وإجبارها على استدعاء أو رفض أو قبول أي شكوى، وهذا لا يحدث في أي اتحاد بالعالم».
وتابع «كما أننا لسنا جهة تجنيس، وأوراق ومستندات التجنيس تخص الفيفا والاتحاد المحلي، وهناك أكثر من 5 منتخبات خاضت كأس آسيا وبصفوفها لاعبون مجنسون منها الفلبين وقيرغيزستان وتركمانستان، بالإضافة لقطر، ومن يصدر مستندات أهلية مشاركة اللاعبين بالجنسيات الجديدة هو الفيفا، وليس الاتحاد القاري، حتى نتهم أننا قمنا بمساعدة قطر أو غيرها».
وفيما يتعلق بعدم التحقيق فيما تردد عن التجنيس القطري في وسائل الإعلام ومواقع التواصل قال «هذا ليس دور الاتحاد الآسيوي، هناك قنوات رسمية وقانونية للاحتجاج والطعن أمام الاتحادات الوطنية في القارة، نحن لن نحرك تحقيقاً بسبب تغريدات على مواقع التواصل ما لم تكن هناك شكاوى ومستندات، كما أن من يحقق في الشكاوى هي اللجان القضائية المستقلة، وليس الاتحاد الآسيوي».

أخبار ذات صلة

الإمارات أول دولة تصل مساعداتها إلى خان يونس في غزة

الإمارات.. نموذج ملهم في التلاحم المجتمعي

5 خطوات قانونية
أوضحت الوثائق الرسمية للاتحاد الآسيوي، البنود المطلوبة لتغيير جنسية اللاعب وارتداء قميص منتخبه والتي يصل عددها إلى 5 فقرات، في الملحق رقم 3 تحت عنوان تسجيل اللاعبين الحاصلين على جنسية جديدة، فيتم طلب توفير الوثائق التالية، البند الأول هو ورقة التسجيل الرسمية للاعبين مرفق بها صورة فوتوغرافية من النوع المخصص لجوازات السفر، والبند الثاني هو أن يقوم اللاعب بتوفير واحدة من الوثائق المدرجة في التصنيف التالي، (أ) أولاً، خطاب من الاتحاد الأهلي الذي كان ينتمي له بجنسيته أو بلد الميلاد مع الإفصاح عن كونه لم يسبق له تمثيل ذلك البلد، سواء بشكل تام أو جزئي كلاعب في منتخباتها في مسابقة رسمية بأي فئة كانت في لعبة كرة القدم، وثانياً، رسالة من اللاعب يعلن فيها أنه لم يسبق له اللعب في صفوف أي منتخب لأي اتحاد أهلي، سواء بشكل كامل أو جزئي في أي نوع من منافسات كرة القدم، وفي الفقرة (ب) من قرار من لجنة أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي، يسمح للاعب بتغيير الاتحاد الأهلي الذي ينتمي له، والبند الثالث يتطلب نسخة واضحة من جواز سفر اللاعب للبلد التي يرغب بتمثيلها، والرابع، نسخة واضحة من الهوية الوطنية للاعب.
وفي البند الخامس متطلبات عدة، وهي، إذا كان اللاعب يرغب بالاعتماد على البند الثاني فقرة (أ) وليس البند الثاني فقرة (ب)، فإنه يجب أن يقوم بتوفير الوثائق التالية، دليل على أن والده أو أمه ولدا في منطقة تنتمي إلى دولة ذلك الاتحاد الكروي، ودليل على أن هذا الشخص، الأب أو الأم، هو الوالد أو الوالدة البيولوجية له، وأيضاً، دليل على أن الجد أو الجدة ولدا في منطقة تنتمي إلى دولة ذلك الاتحاد الكروي، ودليل على أن ذلك الشخص هو الجد أو الجدة البيولوجي له، ودليل على أن اللاعب عاش لفترة متواصلة في منطقة تنتمي إلى دولة ذلك الاتحاد الكروي لما لا يقل عن 5 أعوام بعد بلوغه سن الـ 18، دليل على أن اللاعب قد ولد في منطقة تنتمي إلى دولة ذلك الاتحاد الكروي.

نزار أحمد: يجب استخدام المادة 119
أكد المستشار نزار أحمد، محامي ومستشار الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن لجنة الانضباط الآسيوية، لم تراع الدقة بشكل كامل في قرارها برفض الطعن الإماراتي، ولفت إلى أنه كان يجب على الطعن الإماراتي عدم تقديم احتجاج وفقاً للائحة البطولة، لأنه في هذه الحالة تكون مسؤولية الإثبات على عاتق اتحاد الإمارات، بينما سجلت قطر اللاعب العراقي بسام الراوي بتقديم شهادة ميلاد قطرية صادرة من جهة حكومية لأم اللاعب، وفي حالة تقديم وثيقة أخرى صادرة من جهة حكومية عراقية تثبت العكس، سوف تكون هناك وثيقتان صادرتان من جهتين حكوميتين إحداهما تناقض الأخرى.
وقال «في هذه الحالة وبدون إجراء تحقيق رسمي لا تستطيع لجنة الانضباط الآسيوية تحديد أي من الوثيقتين صحيحة وأي منهما مزورة، وبما أنه في الاحتجاج تقع مسؤولية الإثبات أو البرهان على الجهة التي قدمت الاحتجاج يرفض الاحتجاج لعدم كفاية الأدلة، كان يفترض استغلال المادة 119من لائحة الانضباط، بأن نطالب اللجنة بفتح قضية انضباطية ضد عدم قانونية مشاركة بسام والمعز لتمثيل قطر».
وأضاف «في بهذه الحالة تقع مسؤولية الإثبات على عاتق الاتحاد الآسيوي، وفي حالة إثبات ذلك يؤدي إلى معاقبة قطر، فحتى إذا برأت لجنة الانضباط الاتحاد القطري فقرارها بهذا الخصوص قابل للاستئناف لدى محكمة كاس».
أما عن الاستئناف ضد القرار الأخير فقال «في حالة تقديم استئناف ضد قرار الانضباط، يجب الانتظار لتلقي حيثيات الحكم، ثم بعد ذلك عليه طلب تفسيرات القرار ثم تقديم الاستئناف، هذه الخطوات تأخذ وقتاً طويلاً، لذلك أي استئناف يقدم بعد إقامة المباراة يكون مصيره الرفض لانتفاء الجدوى أو الفائدة القانونية، كما أرى أن الاتحاد الآسيوي ولجنة الانضباط لم تتعامل بنزاهة مع الموضوع، لأنه وحسب نص المادة 119 من لائحة الانضباط يحق للاتحاد الآسيوي من تلقاء نفسه فتح قضية انضباطية في أي موضوع يتعلق بمخالفة نصوص لائحة الانضباط أو لائحة البطولة، وهناك تقارير وأدلة على عدم قانونية بسام الراوي والمعز علي لتمثيل قطر، وقد انتشرت في وسائل الإعلام منذ أكثر من 10 أيام بينما ظل الاتحاد الآسيوي صامتاً لا يحرك ساكناً».