الاتحاد

الإمارات

«استشاري الشارقة» يجيز مشروع موازنة حكومة الإمارة 2016

ممثلو حكومة الشارقة من المالية المركزية ومكتب سمو الحاكم (الصور من المصدر)

ممثلو حكومة الشارقة من المالية المركزية ومكتب سمو الحاكم (الصور من المصدر)

الشارقة (الاتحاد)

صادق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال انعقاد جلسته الثانية من دور أعمال انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع، والتي عقدها صباح الخميس الماضي، بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس على مشروع قانون لسنة 2016 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2016.
وبدأت أعمال الجلسة بالتصديق على مضبطة الجلسة الافتتاحية الأولى، ثم ألقت خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري كلمة أكدت على دور المجلس خلال الفترة المقبلة وما يتطلع إليه المجتمع من دور فاعل ومتواصل لأعضاء وعضوات المجلس في تناول كافة القضايا وخدمة مختلف الشؤون المجتمعية.

مناقشة الموازنة
وناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2016 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2016 والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، بحضور وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية والمستشار منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية في مكتب سمو حاكم الشارقة وعزيزة الحلو مديرة إدارة الموازنة بالدائرة المالية المركزية ومروة السويدي رئيسة قسم التنمية المجتمعية ومروة صالح آل علي رئيسة قسم الإدارة الحكومية ونور عبدالرحمن شهيل رئيسة قسم البنية التحتية وعبدالعزيز المشوي رئيس قسم التنمية الاقتصادية.

وفي كلمتها قالت خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري: ورد إلى المجلس بتاريخ 10 فبراير 2016 كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2016، لنظره لصاحب السمو الحاكم.
وأضافت في كلمتها: وحسب أحكام المادة (72) والمادة (87) من اللائحة الداخلية للمجلس فقد تم إحالة مشروع القانون المذكور أعلاه في الجلسة السابقة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، لدراسته ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماع لهذا الغرض.
وتحدث وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة مثمناً دعوة المجلس الاستشاري لمناقشة الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام، 2016 مؤكداً أن جهود المجلس الاستشاري من الأعضاء والعضوات ولجنة الاقتصادية في المجلس من توصيات واقتراحات من شأنها دفع عجلة التطور والرخاء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.
وأكد أن دائرة المالية المركزية تعمل على تجسيد رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في تحقيق النهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتحقيق الرخاء والرفاهية لمواطني الإمارة والمقيمين بها من خلال تبني أفضل الممارسات المتطورة التي أسهمت في تكوين منظومة مالية متطورة تعزز من قدرة الحكومة على إدارة مواردها المالية بكفاءة وفاعلية.

تقرير اللجنة
بعدها تلا العضو راشد سعيد الهناوي النقبي مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية والصناعية بالمجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن مناقشة مشروع قانون رقم () لسنة 2016 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2016.

مصادقة على الموازنة
وبعد نقاش مستفيض في بنود الموازنة والأبواب الواردة فيها من موارد مالية ومصروفات، صادق المجلس على مشروع الموازنة لحكومة الشارقة طارحين عدداً من التوصيات حولها.
وفي ختام الجلسة توجهت خولة عبدالرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري بالشكر الجزيل لوليد إبراهيم الصايغ، مدير عام الدائرة المالية المركزية ولمرافقيه الكرام من الدائرة، وللمستشار منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم على حضورهم جلسة وقالت: نقدر لهم جهودهم المخلصة، ومشاركتهم لنا بآرائهم البنَّاءة حول مشروع القانون، ونتمنى لهم التوفيق والمزيد من التقدم والنجاح لما فيه خدمة إمارة الشارقة.

اقرأ أيضا

آليات جديدة لتحقيق «رؤية عجمان 2021»