صحيفة الاتحاد

عربي ودولي

أحكام سجن على مقتحمي البرلمان الكويتي

 صورة أرشيفية لاقتحام مبنى مجلس الأمة الكويتي (من لمصدر)

صورة أرشيفية لاقتحام مبنى مجلس الأمة الكويتي (من لمصدر)

الكويت (وكالات)

قضت محكمة الاستئناف الكويتية أمس بحبس عدد من المتهمين في قضية (دخول مجلس الأمة) لمدد تتراوح ما بين سنة واحدة وخمس سنوات مع الشغل. وقضت محكمة الاستئناف بمعاقبة 28 متهما بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل عن الجرائم المبينة بالوصف الوارد بتقرير الاتهام «استعمال القوة والعنف ضد موظفين عموميين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة» وجريمة «الدعوة إلى التجمع داخل مجلس الأمة».
كما قضت بحبس 23 متهما لمدة ثلاث سنوات وستة اشهر مع الشغل عن جرائم «استعمال القوة والعنف مع موظفين عمومين (حرس المجلس) ودخول عقار في حيازة الغير بقصد ارتكاب جريمة والإتلاف العمدي والاشتراك في تجمع داخل مجلس الأمة».
وقضت المحكمة بحبس 49 متهما بالسجن لمدة سنتين مع الشغل عن جرائم التجمهر والتعدي على رجال الشرطة وجريمة الدعوة إلى التظاهر وتنظيمه وجريمة إهانة رجال الشرطة وتهمة تحريض رجال الشرطة على التمرد ومن بينهم متهمون أدينوا في اتهامات أخرى وردت في منطوق الحكم.
وقضت أيضا بالحبس لمدة سنتين بحق خمسة متهمين عن جريمتي التجمهر والتعدي على رجال الشرطة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم على أن يوقع كل منهم تعهدا مصحوبا بكفالة عينية مقدارها ألف دينار بانه لن يعود إلى الإجرام مجددا.
وحكمت المحكمة بالسجن لمدة سنة مع الشغل بحق عشرة متهمين عن جريمة التجمهر وبالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ بحق متهمين اثنين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم على أن يوقع كل منهما تعهدا مصحوبا بكفالة عينية مقدارها ألف دينار بانه لن يعود إلى الإجرام مجددا. وقضت المحكمة بانقضاء الدعوة الجزائية عن المتهمين لوفاته وبراءة متهمين اثنين مما اسند اليهم من تهم.
ومن أبرز المحكومين مسلم البراك، وثلاثة نواب هم وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد المطير، إضافة إلى نواب سابقين محسوبين على المعارضة بينهم فيصل المسلم ومبارك الوعلان وسالم النملان. وقضت المحكمة بحبس البراك والطبطبائي والحربش سبعة أعوام، بينما قضت بحبس المطير لمدة سنة واحدة.
وقال المحامي يوسف الحربش الذي يدافع عن تسعة متهمين بينهم جمعان الحربش إن الحكم «واجب النفاذ»، لكنه أشار إلى أنه سيتقدم بطلب إلى محكمة التمييز «لوقف تنفيذه».