صحيفة الاتحاد

الرياضي

طعـن «ثـلاثـي» على مشروعية لجنة «الانضباط» باتحاد القوى

دبي (الاتحاد)

تقدم 3 من أعضاء مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، بطعن في مشروعية لجنة الانضباط بالاتحاد، إلى الهيئة العامة للرياضة، على هامش التحقيقات التي تجريها الهيئة في قضية إلهام بيتي لاعبة اتحاد ألعاب القوى، الموقوفة لمدة عامين بقرار من محكمة التحكيم الرياضي «كاس» بداعي إدانتها في قضية منشطات.
وقدم كل من راشد الجربي، وعلي خميس النيادي، وسحر العوبد، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، مذكرة إلى رئيس لجنة التحقيق عبد المحسن الدوسري، الأمين العام المساعد لهيئة الرياضة، مطالبين بإتخاذ ما تراه اللجنة مناسبا فيما اعتبروه انتهاكات ومخالفات إدارية ومالية شابت قرارات هذه اللجنة التي القت بظلالها على كيفية إدارة الاتحاد لمهامه، بعيداً عن الشفافية حتى لبعض أعضاء المجلس.
وقال الأعضاء في مذكرتهم لرئيس لجنة التحقيق: «نعلم تماماً ونثمن دور لجنتكم الموقرة من ثقة مطلقة ومن حرص على تمحيص كل شاردة وواردة حول موضوع التحقيق ومواده التي تهمنا معرفتها كما تهم المجتمع الرياضي الذي يستحق معرفة المعلومات الصحيحة».
وتضمنت المذكرة عدة نقاط تعكس مدى الانتهاكات في إدارة اتحاد القوي، وجاء على رأس هذه الانتهاكات ما أسموه «مشروعية لجنة الانضباط»، موضحة أن تشكيل اللجان العاملة والمؤقتة وغيرها يؤول لمجلس إدارة الاتحاد حسبما تنص وتشير إليه المادة «40 ب - 6» اختصاصات مجلس الإدارة في الشؤون التنظيمية، وأن هذا الحق تم انتهاكه بسبب عدم تشكيل لجنة الانضباط من قبل مجلس الإدارة، ونتج عن ذلك انتهاكات صريحة إدارية ومالية تعتبر باطلة ببطلان تشكيل لجنة الانضباط حسب نص القانون.
وأوضح الأعضاء في مذكرتهم القرارات التي تم حجبها عن مجلس الإدارة، ممثلة في قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى بإيقاف اللاعبة إلهام بيتي، ومن ثم قرار لجنة الانضباط بإيقاف اللاعبة المعنية 15 شهراً دون الرجوع لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ثم قرار لجنة استئناف الاتحاد الدولي ضد قرار لجنة الانضباط واتخاذ قرار نهائي بإيقاف اللاعبة لمدة عامين.
وأكد الأعضاء أن قرارات اتحاد ألعاب القوى شابها العديد من المخالفات الإدارية، ممثلة في اتخاذ قرارات فردية بالتحقيق مع اللاعبة ومعاقبتها بالإيقاف لمدة 15 شهراً من لجنة الانضباط وعدم الإفصاح والتستر عما اقترفته اللاعبة، وإخفاء القرار حول موضوع اللاعبة عن اللجنة الأولمبية الوطنية، رغم ما يمكن اعتباره مؤثراً على الألعاب الأولمبية، وكذلك إخفاء نفس القرار عن الهيئة العامة لرعاية الرياضة رغم ما يمكن اعتباره أيضاً مؤثراً على الألعاب الرياضية.
أما فيما يتعلق بالمخالفات المالية التي تضمنتها مذكرة الأعضاء الثلاثة، فقد كشفت عن صرف مكافأة مالية شهرية قدرها 4 الآف دولار للمدرب «جامع آدن» دون تعيين رسمي علماً أن هذا المدرب موقوف «مؤقتاً» من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى في قضية منشطات خلال ذات الفترة التي تصرف له فيها المكافآت، كما أنه متعاقد أيضاً مع دولة أخرى في ذات التوقيت.
وتضمنت أيضاً المخالفات المالية صرف راتب شهري للاعبة إلهام بيتي رغم قرار إيقافها بسبب المنشطات بما يعني انتهاك الوضع القانوني أثناء فترة عدم الأهلية، بموجب المادة 10/‏ 12 /‏ 4 من لائحة مكافحة المنشطات فيما يتعلق بحجب الدعم المالي خلال فترة عدم الأهلية. وكذلك إهدار وصرف أموال عامة على اللاعبة والمدرب ( تذاكر سفر ومعسكرات خارجية، وإقامة وإعاشة، وغيرها) بعد صدور قرار الإيقاف بموجب ذات المادة في الفقرة الفرعية السابقة، ومن ثم تحمل الاتحاد لدفع الغرامة في قضية المنشطات (5 الآف فرانك سويسري) وتكاليف القضية.
واعتبرت مذكرة الطعن أن ما حدث يمثل مخالفة لأحكام مكافحة المنشطات، وأن التستر على ما تم من إجراءات بشأن اللاعبة المعنية يعتبر نوعاً من المساعدة أو التشجيع أو الدعم أو الإغراء أو التأمر أو التغطية أو أي شكل من أشكال التواطؤ المتعمد وكل ذلك يصب في مخالفة المادة 2 /‏9 - التواطؤ من مواد مكافحة المنشطات، وطالب الأعضاء في ختام مذكرتهم من منطلق الهدف الواحد والمصلحة المشتركة أن تتخذ لجنة التحقيق ما تراه مناسباً حيال هذه المخالفات المتعددة.