عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
سجلت دولة الإمارات معدل نمو سنوي مركب قدره 6% على مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي منذ العام 2014 وحتى العام الجاري، وفقاً لتقرير حالة الاقتصاد الإسلامي للعام 2018-2019.
وصنف التقرير دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في 5 قطاعات ضمن هيكل الاقتصاد الإسلامي الذي يتكون من 6 قطاعات رئيسية، هي الأغذية الحلال والسفر الحلال، والأزياء المحافظة والإعلام والترفيه الحلال، ومستحضرات الأدوية والتجميل الحلال، والتمويل الإسلامي، حيث حلت الدولة في المرتبة الأولى في القطاعات الخمسة الأولى، فيما حلت في المرتبة الثانية في قطاع التمويل الإسلامي الذي تصدرته ماليزيا.
ووفقاً للنسخة السادسة من التقرير الذي يصدر سنوياً بدعم من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وإعداد تومسون رويترز، وبالتعاون مع دينار ستاندارد ومركز دبي المالي العالمي، فقد تصدرت ماليزيا المؤشر العام للاقتصاد الإسلامي للعام 2018-2019 بعد أن سجلت 127 نقطة، تلتها دولة الإمارات في المرتبة الثانية بواقع 89 نقطة، ثم البحرين في المرتبة الثالثة بواقع 65 نقطة، والمملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بإجمالي 54 نقطة، ثم سلطنة عمان بإجمالي 51 نقطة.
وقدر التقرير مساهمة الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بنحو 8.3%، متوقعاً أن يلعب الاقتصاد الإسلامي دوراً مهماً في تعزيز استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني، ولاسيما أن دولة الإمارات تتمتع بوضع قوي ضمن المحاور الرئيسية للتجارة العالمية.
ويعكس الترتيب المتقدم لدولة الإمارات في مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي 2018-2019 وتبوؤها المراتب الأولى في 5 قطاعات مقارنة مع 3 قطاعات في تقرير العام الماضي، أن العمل يسير وفق الخطة الموضوعة ضمن استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، بحسب عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.
وأكد العور أهمية منصة أسبوع الاقتصاد الإسلامي من ناحية توفير المجال للشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الخاص والحكومي، ليس فقط لإبراز الأعمال في مجال الاقتصاد الإسلامي، ولكن من ناحية توفير البيانات والفرص بشكل أكبر في جميع قطاعات الاقتصاد الإسلامي.
وقال العور إن المركز قام في بداية العام الجاري بإجراء دراسة بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء لاستكشاف مساهمة بعض قطاعات الاقتصاد الإسلامي في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، والتي شملت قطاعات التمويل الإسلامي والأغذية الحلال وتجارة الحلال، لافتاً إلى أن نتائج هذه الدراسة قدرت مساهمة هذه القطاعات بنحو 8.3% من الناتج المحلي لإمارة دبي.
وأشار العور إلى أن سوق الصكوك في ناسداك دبي وصل إلى أكثر من 50 مليار دولار، لافتاً إلى أن الوصول إلى المركز الأول في هذا المجال من ناحية إدراجات الصكوك العالمية في المركز لا يعني التراخي، بل المزيد من العمل من أجل تحقيق المزيد من النمو.
وأضاف العور: «شهدنا هذا العام طفرة في الطلب على المنتجات التي تتوافق مع متطلبات التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية ومع معايير الاستدامة البيئية الصارمة ومعايير الصحة والسلامة، والتي يجري تصنيعها أيضاً باستخدام مكونات حلال معتمدة. إن هذه الاستمرارية التي تشكل جزءاً أساسياً من سلسلة التوريد، تعكس تزايد جاذبية منتجات الاقتصاد الإسلامي ونمو الإقبال عليها بين سكان العالم».
ويقدّر تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي 2018-2019 أن المسلمين أنفقوا 2.1 تريليون دولار على قطاعات المأكولات والمشروبات وأسلوب الحياة في عام 2017، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق إلى 3 تريليونات بحلول 2023.
وجاء الإنفاق على المأكولات والمشروبات أولاً بقيمة 1.3 تريليون دولار، تبعه الإنفاق على قطاع الأزياء بقيمة 270 مليار دولار، والإعلام والترفيه بقيمة 209 مليارات دولار، والسفر بقيمة 177 مليار دولار، والأدوية بقيمة 87 مليار دولار، ومستحضرات التجميل بقيمة 61 ملياراً.
وأثبت الاقتصاد الإسلامي قدرته على مواكبة أحدث التطورات في التكنولوجيا والاستثمار، وتبنت الشركات تقنية بلوكتشين للدفعات لضمان الامتثال الحلال وتتبُّع المأكولات ومستحضرات التجميل والأدوية من منشأة التصنيع إلى بائع التجزئة.
وثمة مجال كبير للنمو في الاقتصاد الإسلامي، إذ تم استثمار 745 مليون دولار فقط في الأسهم الخاصة خلال السنوات الثلاث الماضية، وهي أقل بكثير تقريباً من 595 مليار دولار من الاستثمارات العالمية في الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في عام 2017.
وتوقع التقرير أن يصل إنفاق المسلمين على المأكولات والمشروبات إلى 1.9 تريليون دولار بحلول عام 2023، لافتاً إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار وإنشاء علامات تجارية عالمية للأطعمة الحلال.
وأشار التقرير إلى أن قطاع التمويل الإسلامي بدأ في التوسع خارج المراكز الرئيسية في الإمارات وماليزيا ليشمل أسواقاً في شرق أفريقيا وآسيا الوسطى، وذلك وسط مساعي الحكومات إلى تعزيز الشمول المالي.
وقدرت قيمة الأصول في القطاع المزدهر بمبلغ 2.4 تريليون دولار في عام 2017، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2023.
