أبوظبي (الاتحاد)
طالبت جمعية الإمارات للتأمين بعدم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بأثر رجعي على وثائق التأمين الصادرة قبل الأول من يناير 2018، بحسب بيان صادر أمس.
وقالت الجمعية في البيان: «إننا ندرك أهمية تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتأثيراتها الإيجابية في الإنفاق على التنمية المستدامة وعلى مشاريع التطوير التي تنعكس بصورة إيجابية على المواطنين والمقيمين، وعلى جودة الخدمات المقدمة لهم إلا أننا نود الإيضاح بأن شركات التأمين لن تستطيع استيفاء قيمة الضريبة المضافة على الوثائق الصادرة في عام 2017».
وأرجعت الجمعية في بيانها أن هناك الملايين من العملاء لا يمكن الرجوع إليهم لتحصيل فروقات الضريبة وخاصة فيما يتعلق بتأمين المركبات والتأمين الصحي وبالتالي فإن تحميل شركات التأمين لهذه الفروقات في حال تطبيق الضريبة بأثر رجعي سوف يكون له آثار سلبية على تلك الشركات، وعلى مساهميها ونتائجها المالية.
ودعت الجمعية إلى ضرورة تطبيق قانون الضريبة المضافة، اعتباراً من 1/1/2018 على جميع الوثائق التي يتم إصدارها من قبل شركات التأمين بعد هذا التاريخ، سواء أكانت وثائق تأمين أو تمديد وثائق تأمين أو أي تعديلات أخرى تطرأ على هذه الوثائق علماً بأنه وكما هو معروف عالمياً فإن القوانين لا تطبق بأثر رجعي.
عدد اليوم
