عدد اليوم
الاتحاد (بغداد)
أعلن محافظ ذي قار عادل الدخيلي، أمس، استقالته من منصبه، فيما جدد المطالبة بإجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت الأحداث بالمحافظة العراقية.
ومن جانبه، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق تشكيل هيئة تحقيق في الأحداث التي شهدتها ذي قار، وخصوصاً «المجزرة» التي وقعت في مدينة الناصرية عاصمة المحافظة أمس الأول، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى.
وقال الدخيلي، في رسالة وجهها إلى أبناء ذي قار: «أكتب لكم الآن وقلبي يعتصر ألماً على ما حل بمديتنا الصابرة المنكوبة، منذ أن تولينا منصبنا، محافظاً لذي قار أواخر شهر أغسطس من العام الجاري وإلى ساعتنا هذه، عملنا مخلصين على أن نضع خدمتكم أولاً، وحفظ مصالحكم ودمائكم فوق كل اعتبار».
وتابع الدخيلي، الذي أعلن في وقت سابق الحداد في المحافظة لثلاثة أيام بعد مقتل العشرات وإصابة 250 آخرين، وفقاً لمصادر بدائرة الصحة بالمحافظة، قائلاً: «عندما بدأت الاحتجاجات السلمية أعلنت بوضوح وصراحة موقفي الداعم لكم، والمؤيد لمطالبكم المشروعة في عيش كريم وعدالة اجتماعية مفقودة». وأضاف: «لم نأل جهداً في سبيل إيصال أصواتكم من موقع مسؤوليتنا إلى الجهات ذات العلاقة التي صمت آذانها، ولكننا واصلنا تحمل الأمانة بمسؤولية رجل الدولة ولم نتهرب من التزامنا تجاهكم أبداً».
وجدد الدخيلي المطالبة بإجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت أحداث أمس الأول.
وأوضح الدخيلي أن قتلى المدينة سقطوا على أيدي قوات من خارج المحافظة، مضيفاً: «إنه لم يتم إشعار الحكومة المحلية بهذه القوات وهو أمر لا يمكن السكوت عنه أو تجاهله»، بحسب تعبيره. وأدى تجدد الاشتباكات في المحافظة، أمس، بحسب ما أفادت مصادر طبية، إلى مقتل 20 قتيلاً و80 جريحاً بين المحتجين وقوات الأمن.
وفي هذه الأثناء، أعلن التلفزيون العراقي، تقديم قائد شرطة ذي قار، محمد زيدان القريشي، استقالته، بعدما أعلن أن هناك اتفاقاً مع العشائر في المحافظة على وقف الاشتباكات وانسحاب القوات الأمنية لمقارها، ومنع إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.
وذكرت مصادر محلية أنه تم فتح الطرق أمام المدنيين من وإلى الناصرية بعد الاتفاق على التهدئة. وأعلن الحداد الرسمي في المدينة لمدة ثلاثة أيّام على أرواح الشباب الذين سقطوا، خلال المواجهات الدامية، أعلنت بعدها العشائر تأمين الحماية للمحتجين من القوة المفرطة التي تستخدمها القوات الحكومية والرصاص الحي.
إلى ذلك، أفاد متحدث باسم مجلس القضاء الأعلى في العراق بتشكيل هيئة تحقيق في أحداث العنف التي شهدتها محافظة ذي قار خلال اليومين الماضيين.
وقال القاضي عبد الستار البيرقدار الناطق الرسمي باسم المجلس في بيان صحفي: «إن مجلس القضاء الأعلى شكل هيئة للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين». وأضاف أن «اللجنة شكلت من ثلاثة نواب لرئيس محكمة استئناف ذي قار». وكانت الحكومة العراقية قد قررت إجراء تحقيق مع الفريق الركن جميل الشمري، على خلفية الاضطرابات التي شهدتها محافظة ذي قار، وراح ضحيتها في حصيلة غير نهائية 32 قتيلاً وأكثر من 250 مصاباً.
وفي كربلاء، حذر المحافظ نصيف جاسم الخطابي قيادة قوات خلية الأزمة، التي أوفدتها الحكومة العراقية لضبط الأمن بالمحافظة من منع استخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين.
