عدد اليوم
بيروت (وكالات)
احتشد عدد من المتظاهرين اللبنانيين، أمس، أمام عدة المقرات الحكومية، وهو ما أصاب العاصمة بيروت بحالة من الشلل، تنديداً بـ«الأوضاع الاقتصادية» في البلاد، في حين ما تزال بوادر الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة غير واضحة، مع تأجيل الاستشارات الملزمة للأسبوع المقبل، بهدف «إعطاء فرصة إضافية للكتل السياسية للتشاور وتحديد موقفها».
وبعد أن علا اسم سمير الخطيب، كأحد المرشحين لتشكيل الحكومة، أمس، عادت وانخفضت أسهمه ليلاً، بعد أنباء عن تمسك بعض الأطراف بتسمية رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وفي المقابل، لا يزال الحريري على موقفه الرافض تقييده بأي شرط من الشروط التي يتمسك بها فريق رئيس الجمهورية وحلفاؤه.
وبين هذا وذاك، يترنح اقتصاد لبنان، على وقع الأزمة المستمرة، والتي اشتدت منذ انطلاق التظاهرات في الـ17 أكتوبر، فقد أغلقت العشرات من الشركات اللبنانية أبوابها في الأشهر الأخيرة وتم تسريح آلاف الموظفين أو حصلوا على نصف رواتبهم، بحسب تقارير نقلتها وكالة أسوشيتد برس. وفرضت البنوك المحلية ضوابط على رأس المال لتسوء الأوضاع الاقتصادية وسط أزمة سيولة ونقص في المعروض من الدولار الأميركي.
وفي إطار الضغط على الحكومة والمسؤولين السياسيين، بغية تغيير السياسات الاقتصادية المتبعة، احتشد عدد من المتظاهرين أمام عدة مقرات حكومية في العاصمة بيروت، وشهد محيط مصرف لبنان المركزي أمس، تظاهرة لعدد كبير من اللبنانيين، احتجاجاً على السياسات المصرفية في البلاد، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وعمدت قوى مكافحة الشغب إلى منع المتظاهرين من دخول مبنى المصرف. وعمد المحتجون إلى إقفال جميع مداخل مبنى (الضريبة) ومنعوا الموظفين من الدخول إليه، معتبرين أن هذا المبنى الذي فرض الضريبة على القيمة المضافة بؤرة فساد في مؤسسات الدولة، وسط محاولات من القوات الأمنية لفتح مداخل المبنى وفض التظاهرة، بحسب وسائل إعلام محلية.
واحتشد العشرات أمام وزارة الصحة في العاصمة بيروت.
وتجمع عدد من المتظاهرين أمام سفارة الاتحاد الأوروبي مطالبين بعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، في حين رفع متظاهرون آخرون معارضون لذلك شعارات تحت عنوان «رفض العنصرية».
وفي زحلة بمحافظة البقاع، تظاهر عدد من المحتجين أمام المصرف المركزي، تنديداً بـ«سياساته تجاه الصرافين والتلاعب بالدولار»، بحسب المتظاهرين.
من جهتها أكدت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان استمرارها بالإضراب المفتوح الذي أعلنت عنه أمس الأول، «نتيجة حجم الخسائر المتمادية التي لحقت بالقطاع، وعدم التزام مصرف لبنان والشركات المستوردة للمشتقات النفطية بما تم الاتفاق عليه».
إلا أن سائقي السيارات العمومية عمدوا، أمس، إلى إقفال طريق جسر الكولا في بيروت رفضاً لإقفال محطات الوقود. وشهد لبنان، أمس، زحمة خانقة على عدد من محطات الوقود. واصطف عشرات المواطنين بسياراتهم أمام محطات الوقود، التي أقفلت مضخاتها أمام الزبائن.
وعمد بعض المنتظرين لساعات طلباً للوقود إلى تكسير بعض المحطات، التي رفضت بيع البنزين.
وعقد الرئيس ميشال عون، اجتماعاً في قصر بعبدا، لبحث الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، بحضور رئيس البنك المركزي رياض سلامة، وفي غياب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري. في حين أعلنت نقابة الصرافين في لبنان إضراب قطاع الصرافة.
ويتمسك الحراك في لبنان الذي انطلق احتجاجاً على الطبقة السياسية الحاكمة، التي يتهمها بالفساد بحكومة انتقالية بعيدة عن تحاصص الأحزاب.
وفي هذا السياق، أصدرت مجموعة «لحقي»، إحدى المجموعات المشاركة في الاحتجاجات، بياناً أعادت فيه التأكيد على مطالبها، موضحة شكل ومواصفات الحكومة المطلوبة. وأوضحت في بيان أن اللجنة القانونية في «لحقي» صاغت لائحة من المعايير العامة للحكومة وللوزراء والوزيرات، وشروط مرحلة ما بعد تشكيل الحكومة.
ولفتت إلى أنه على الحكومة أن تكون مصغرة، مستقلة ومن خارج قوى المنظومة، وأن تحافظ على المناصفة بين الرجال والنساء، وأن تكون بصلاحيات تشريعية استثنائية، ومهام اقتصادية إنقاذية، على أن تنظم انتخابات نيابية مبكرة.
إلى ذلك، أجرى قائد الجيش اللبناني جوزاف عون، برفقة مدير المخابرات أنطوان منصور، لقاءين منفصلين مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام، وتم استعراض «الأوضاع الأمنية» دون تقديم مزيد من التفاصيل.
