عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
واصل طلبة الجامعات الجزائرية، أمس الثلاثاء، تظاهراتهم للأسبوع الخمسين على التوالي، دعماً لمطالب لحراك الشعبي، الذي انطلق في فبراير الماضي، وفي مقدمتها إطلاق سراح المعتقلين، وتنحي رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي، بالإضافة إلى الرفض المطلق لاستغلال الغاز الصخري بالجزائر، والذي أعلن عنه مؤخراً.
وتجمع آلاف الطلبة في وسط الجزائر العاصمة، حاملين لافتات تحمل شعارات «دولة مدنية وليست عسكرية»، و«الحرية للمعتقلين»، و«أطلقوا معتقلي الرأي»، و«لا للغاز الصخري».
وجابت المظاهرات عدة شوارع بوسط العاصمة الجزائرية، وسط تأمين من الشرطة دون اشتباكات بين الجانبين، وشهدت عدة مدن جزائرية مظاهرات مشابهة، لطلبة الجامعات الذين اعتادوا على التظاهر يوم الثلاثاء أسبوعياً، منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي.
وتأتي مظاهرات الطلبة والحراك الشعبي، رغم عدة خطوات اتخذها الرئيس تبون لتهدئة الشارع، من بينها الحوار مع شخصيات سياسية ووطنية، لبحث الأوضاع الداخلية، من بينهم عدد من الأسماء المقبولة من طرف الحراك، وأفرج القضاء الجزائري الشهر الماضي، عن أكثر من 70 من المعتقلين في مظاهرات الحراك الشعبي، ومن بينهم رموز سياسية للحراك، إلا أن هذه الخطوة لم تفلح في تهدئة المظاهرات، التي تستعد لإحياء الذكرى الأولى لانطلاقها في 22 فبراير.
وواصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ترتيب البيت من الداخل، عبر سلسلة إجراءات مست مختلف القطاعات في الدولة الجزائرية، التزاماً منه بتنفيذ وعود تضمنها برنامجه الانتخابي.
وأصدر تبون، أمس، تعليمات إلى رئيس وزراته عبد العزيز جراد، لضبط وتسوية الوضعية القانونية للصحف الإلكترونية الجزائرية، وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها أمس: إن الرئيس تبون طالب أن تعامل هذه الوسائل الإعلامية، كما تعامل الصحافة الوطنية المكتوبة في تغطية النشاطات الوطنية والرسمية، والاستفادة من الإعلان العمومي، في حدود ما يسمح به القانون وأخلاقيات المهنة.
ولا توجد في الجزائر نقابة أو كيان موحد للصحفيين، رغم الانتشار الواسع لعدة صحف خاصة، أبرزها «الخبر» و«النهار»، وتعهد تبون، خلال حملته الانتخابية، بإتاحة مزيد الحرية لوسائل الإعلام، ومنذ انتخابه في شهر ديسمبر الماضي رئيساً للبلاد، عقد مؤتمراً صحفياً، بالإضافة إلى لقاء مع ممثلي الصحف الوطنية، وتعهد بأن تكون هذه اللقاءات دورية.
يأتي ذلك، غداة اجتماع لمجلس الوزراء، ترأسه تبون، وهو الاجتماع الثالث الذي يرأسه تبون منذ توليه منصبه في 19 ديسمبر الماضي، وشدد تبون خلال الاجتماع، على ضرورة إبعاد المدرسة عن السياسة، ومنع الاجتماعات التعليمية في المدارس، بالإضافة إلى عدم تغيير المناهج الدراسية، وهذا تفادياً لأي خلل في العملية التعليمية، مع إدراج الرقمنة بدءاً من التعليم الابتدائي، وقرر تبون إنشاء صندوق للتمويل لتنفيذ مشاريع لصالح الشباب، الذي يمثل الفئة الأغلبية في المجتمع الجزائري.
