صوت مجلس النواب العراقي (البرلمان) أمس، بالأغلبية على إلغاء 14 من وزارات الدولة في حكومة نوري المالكي، الذي أكد أنه قد يتم تخطي مجلس النواب في مسألة الموافقة على إبقاء جنود أميركيين في البلاد إلى ما بعد موعد الانسحاب. فيما انتقد رئيس البرلمان أسامة النجيفي سعي الحكومة إلى الاستحواذ على الصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات، مما تسبب بتراجع مستويات التنمية في البلاد.
وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي عقده بعد مثوله أمام البرلمان إن “مجلس النواب استمع إلى فكرتنا، والنتيجة كانت إقرار برنامجنا وحذف أو إقالة أو الاستغناء عن وزراء الدولة، باستثناء ثلاث وزارات”. وأضاف “حدث إجماع داخل البرلمان، وهذا أمر جيد”.
وأكد الموقع الرسمي للبرلمان أن الأخير “صوت في الجلسة وبحضور 183 نائباً على إلغاء وزارات الدولة كافة، باستثناء وزارات الدولة لشؤون مجلس النواب والمرأة وشؤون المحافظات”.
وأعلن المالكي أن خطوة إلغاء الوزارات أخذت بالاعتبار “إبقاء التوازن بين المكونات، وستكون هناك تعويضات بوظائف أخرى وبوزارات أو بهيئات إذا كانت هناك خسارة للمكون”. وبرر خطوته بالقول إن “الحكومة والدولة تعانيان من الترهل”، في وقت يشهد العراق نقصاً كبيراً في الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء.
وذكر مصدر برلماني أن “ما حدث اليوم هو خطوة أولى، والخطوة التالية ستنص على دمج عشر وزارات لتصبح خمس وزارات، ثم الاستغناء عن عدد من المديرين العامين والمستشارين”.
وكان المالكي قال أمام البرلمان إن “الخطة في إطار عملية الإصلاح تتمثل بحذف التشكيلات غير الضرورية، وفي مقدمتها إلغاء وزارات الدولة وإعادة النظر بالإدارات العليا ومواصلة دعم إجراءات مكافحة الفساد وتقديم مشاريع قوانين لدمج الوزارات المتشابهة في الاختصاص”.
في موازاة، ذلك أعلن المالكي أن اتفاقات التسليح المقبلة ستتطلب وجود مدربين مختصين في العراق لمساعدة القوات العراقية على استخدام هذه الأسلحة، موحياً بذلك إلى إمكانية تخطي البرلمان في مسألة إبقاء قوات أميركية إلى ما بعد موعد الانسحاب المقرر بنهاية العام.
وقال “قدمت إلى مجلس النواب تقريراً حول جهوزية القوات العراقية، وأوصيت فيه بالحاجة إلى وجود مدربين أميركيين يساعدون الجيش على استخدام الأسلحة الجديدة”. وأضاف أن “التدريب لا يحتاج إلى موافقة البرلمان، والحكومة ستطلب أن تشمل عقود شراء الأسلحة وجود مدربين ضمن السياقات المعتمدة”.
واعتبر أن مسألة بقاء القوات الأميركية في العراق حتى ما بعد موعد الانسحاب المقرر بنهاية العام الحالي، “قضية وطنية كبرى تخص السيادة، ومن الضروري أن تحظى بتوافق وطني وأن تعرب كل كتلة سياسية عن موقفها من هذه القضية”.
وأعلن من جهة أخرى تجديد المفاوضات مع الولايات المتحدة لشراء 36 مقاتلة أميركية من طراز “إف 16”. وقال “بالتأكيد نحن جادون، وسيذهب وفد من القوة الجوية العراقية ومعه مستشارون لإحياء العقد”. وأضاف أن العقد الجديد سيكون “بعدد أكبر من العدد الذي كان قد اتفق عليه، ولا بد أن نوفر للعراق ما يحمي سيادته”، موضحاً “سنعوض عن 18 مقاتلة بـ36”.
وكان البرلمان استضاف المالكي في مجلس النواب ظهر أمس لشرح آليات الترشيق الوزاري الذي سيعتمده في الحكومة الحالية، شريطة استحصال موافقة النواب على تلك الآليات. وعلق رئيس مجلس النواب الجلسة لربع ساعة، على خلفية نقاش محتدم بين الكتل السياسية حول التصويت على إلغاء وزارات الدولة من عدمه.
وفي شأن متصل، أعرب رئيس البرلمان أسامة النجيفي عن “قلقه من تراجع مستويات التنمية في جميع محافظات العراق بسبب سعي السلطة الاتحادية إلى الاستحواذ على الصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات”. ودعا إلى “التوقف عن القفز على مواد الدستور، والذي أدى فعلياً إلى توقف تنفيذ خطط التنمية فيها، مما أثر على العلاقة بين الناخبين وممثليهم”. وشدد النجيفي على “ضرورة تطبيق العدالة والالتزام بما ورد بخصوص توزيع التخصيصات للمحافظات، اعتماداً على النسب السكانية لضمان تجاوز الاختلال”.
وأكد “اهتمامه وسعيه بتجاوز هذه الأزمة في جميع المحافظات، لتوفير آفاق جديدة لتحقيق الطموحات دون تمييز من خلال الضغط على الحكومة الاتحادية وحثها على تنفيذ أي توصيات تؤدي إلى إقرار العدالة في التوزيع”.
عدد اليوم
