عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد مسؤولون ورجال أعمال أهمية اعتماد مجلس الوزراء مؤخراً تعديلاً في أحكام قانون الوكالات التجارية، لفتح المجال أمامها، للتحول إلى شركات مساهمة عامة، ولاسيما العائلية منها، في ضمان استمراريتها وتنافسيتها.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن التعديلات توفر فرصاً أمام الشركات العائلية للتوسع والنمو، وتوفير المزيد من السيولة أمام هذه الشركات، ما يعزز من بيئة العمل بالدولة، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، كما أن تحول الشركات العائلية إلى مساهمة عامة يعزز من أداء أسواق المال.
وقال محمد عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد إن تعديل أحكام قانون الوكالات التجارية يسمح للشركات العائلية بالتحول إلى مساهمة عامة مع الاحتفاظ بالوكالات التجارية لديها، حيث كان يشترط سابقاً أن تكون الوكالات التجارية مملوكة للمواطن بنسبة 100%.
وأوضح أن التعديلات الجديدة تسمح للشركات المساهمة العامة بتملك وكالات تجارية حتى في ظل وجود مساهمين غير مواطنين، مؤكداً أهمية التعديلات في تعزيز تنافسية مناخ الأعمال بالدولة.
ومن جهته، قال حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن الشركات العائلية في منطقة الخليج بشكل عام تعد ركيزة أساسية في الاقتصاد المحلي، حيث تعد شريكاً استراتيجياً مع الحكومة في جميع المشاريع تقريباً، كما أن هذه الشركات مواطنة بالكامل، ما يؤكد أهمية دعم وتقوية هذه الشركات، ما يسهم في تطوير وتنويع الاقتصاد المحلي، وأيضاً تعزيز دور المواطن في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الوكالات التجارية تعد جزءاً أساسياً من منظومة عمل الشركات العائلية، موضحاً أن التعديلات الجديدة والسماح للشركات العائلية بالتحول إلى مساهمة عامة يعزز من استمراريتها في ظل وجود نظام إدارة وحوكمة واضح ومحدد، كما تجعل التعديلات الشركات العائلية تحتفظ بأهم نقاط قوتها وهي الوكالات التجارية.
وقال العوضي إن الشركات العائلية يجب عليها حالياً أن تسعى لتعديل آلية عملها سواء من الجانب الإداري، وأيضاً في ما يتعلق بالمحفظة الاقتصادية للتوسع في مجالات أخرى بجانب الوكالات، لتكون هذه الشركات شريكاً فعالاً للحكومة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف أنه من جانب آخر فإن الشركات الحكومية وشبه الحكومية يجب ألا تكون منافساً للشركات العائلية، بل تنظر إليها كشريك استراتيجي بهدف تطوير المنتج المحلي، ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال العوضي: بوجه عام لا يمكن إغفال أن الشركات العائلية يتم إدارتها بخصوصية مهما بلغ حجمها، حيث يستمر الجدل الاقتصادي لدى القائمين على هذه الشركات حول أهمية التحول إلى مساهمة عامة طالما لا يحتاجون إلى سيولة، ولذلك ربما يكون التدرج هو الأنسب مع هذه الشركات عبر تطبيق منظومة حوكمة لتعديل أوضاعها، قبل تحويلها إلى شركة مساهمة عامة، تضم شركاء مواطنين أو أجانب.
ومن جهته، قال الدكتور علي سعيد العامري رئيس مجموعة الشموخ لخدمات النفط والغاز والتجارة والمقاولات العامة إن تعديل قانون الوكالات التجارية يحقق تنافسية الاقتصاد الوطني، ويوفر المرونة للشركات العائلية للاحتفاظ بوكالاتها والتحول إلى شركات مساهمة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي بالدولة.
وأوضح العامري أن تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة يسهم في نمو هذه الشركات، ومنحها الفرصة للتوسع محلياً وخارجياً، بما يضمن استمراريتها في ظل توفر بيئة عمل مناسبة تتميز بالشفافية والحوكمة.
وأضاف أن الشركات العائلية بوجه عام تحتاج إلى المزيد من إجراءات الحوكمة، لاسيما أن العديد من هذه الشركات تتوقف عقب انتهاء مرحلة الجيل الأول، والقليل منها يستمر لجيل آخر أو جيلين، وهو ما يتطلب المزيد من الإجراءات والقوانين لدعم استمرارية هذه الشركات، كما هناك حاجة لتنظيم وتحديد قوانين تعامل بعض المؤسسات مثل البنوك مع هذه الشركات، لاسيما في ما يتعلق بالتمويل.
وأشاد العامري بحرص القيادة الرشيدة على الدراسة المستمرة لتحديات ومتطلبات قطاع الأعمال، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي تسهم في تحسين بيئة العمل بالدولة.
ومن جهته، أكد عدنان المرزوقي المدير التنفيذي لشركة بلاك تايجر للاستثمار أن تشجيع الشركات العائلية للتحول إلى مساهمة عامة يسهم في تحريك النشاط الاقتصادي، كما يعزز من فرص نمو وتوسع هذه الشركات.
وأضاف أن توفير المزيد من السيولة للشركات العائلية يسمح لها بالتوسع والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في دعم بيئة العمل لديها، وهو ما يعود بالنفع على الوضع الاقتصادي ككل. وذكر المرزوقي أن تعديلات قانون الوكالات التجارية بما يسمح بتحولها إلى شركات مساهمة يسهم في تعزيز النشاط في أسواق المال، عبر إدراج المزيد من الشركات بسوق أبوظبي ودبي، والاستفادة من مزايا الإدراج، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن بعض الشركات العائلية قد تعاني من نقص السيولة، ومن ثم فإن التحول إلى مساهمة عامة يسهم في توفير السيولة لديها، ما يعزز من فرص نموها.
