قال سامي الأعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية أمس الأول إن العراق تمكن من اجتذاب استثمارات بلغت قيمتها حوالي 6 مليارات دولار لمشروعات تم الترخيص لها منذ بداية العام الحالي للمساعدة في إعادة بناء البلاد بعد أعوام من الحرب والعقوبات.
وأوضح الأعرجي أن معظم هذه المشاريع في قطاعي الإسكان والبنية التحتية وأيضا في الخدمات والاتصالات والأسمنت. وقال “اجتذبنا في النصف الأول من العام.. نحو 6 مليارات دولار هي القيمة الإجمالية للمشروعات المرخصة”.
ويحتاج العراق الذي أعيته الحرب إلى استثمارات في جميع القطاعات لإعادة بناء البلاد. وتهدف الحكومة في إطار خطة خمسية للتنمية الاقتصادية إلى اجتذاب استثمارات بقيمة 86 مليار دولار بحلول 2014.
ومن بين أكثر الاحتياجات الملحة، تطوير قطاع النفط الحيوي في العراق وبناء مساكن وتطوير الزراعة وزيادة إنتاج الكهرباء للحد من نقص مزمن في الإمدادات.
وقال الأعرجي، إنه تم اجتذاب استثمارات بقيمة 23 مليار دولار منذ 2009 لنحو 542 مشروعاً مرخصا في مختلف أنحاء البلاد. ومن بين أكثر مشروعات الهيئة الوطنية للاستثمار طموحاً والذي اعلن عنه في مارس بناء مليون وحدة سكنية جديدة يبلغ متوسط قيمتها 50 ألف دولار للوحدة بقيمة إجمالية قدرها 50 مليار دولار.
وتوصلت الهيئة إلى اتفاق مع هانوا الكورية الجنوبية للأعمال الهندسية والإنشاءات في مايو بشأن مشروع يتضمن 100 ألف وحدة سكنية. وقال الأعرجي إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق آخر لبناء 100 ألف وحدة سكنية في البصرة مع كونسرتيوم تقوده مجموعة (تي. آر. إيه. كيه) الكورية الجنوبية.
وأضاف انه يأمل أيضا بالتوصل إلى تفاهم مع هانوا و(تي. آر. إيه. كيه) لتبني كل منهما 100 ألف وحدة سكنية أخرى. وتهدف خطة العراق للأعوام 2010 - 2014 إلى تنويع الاقتصاد من خلال مشاركة القطاع العام والخاص في الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات.
وقال الأعرجي إن الاستثمارات في النصف الأول من 2011 كانت أفضل من العامين السابقين لكن أزمة منطقة اليورو والاضطرابات في المنطقة العربية والوضع العام للاقتصاد العالمي كلها عوامل ساهمت في تقليص فرص توقيع صفقات كبرى للاستثمار الأجنبي.
وأقر الأعرجي بأن الفساد مشكلة في العراق، لكنه قال إن الهيئة لم تتلق أي شكاوى، وإن الحكومة تتخذ إجراءات لمكافحة الفساد. ووفقا لأحدث تقرير سنوي من منظمة الشفافية الدولية، فإن العراق يعتبر من بين أكثر الدول فسادا في العالم.
عدد اليوم
