ذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أمس أن القيادي السابق في حركة “فتح” محمد دحلان توعد السلطة الوطنية الفلسطينية برد عنيف على استهدافه واعتقال رئيس مرافقيه و12 من حراسه ومصادرة أسلحة وسيارات من منزله في رام الله أمس الأول. وأوضحت أنه قال بالحرف الواحد عقب مغادرته الضفة الغربية إلى الأردن “إن السلطة ستدفع الثمن غالياً وستجد الرد بالدم”.
وكانت اللجنة المركزية لحركة “فتح” بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلنت مساء أمس أن دحلان أُقصي من الحركة بسبب “تجاوزات تمس الأمن القومي الفلسطيني”.
وأكدت اللجنة المركزية لفتح أن قرار إقصاء دحلان جاء نتيجة تجاوزات عديدة تمس الأمن القومي والاجتماعي الفلسطيني، بما في ذلك الاستقواء بجهات خارجية وارتكاب جرائم قتل على مدار سنوات طويلة والثراء الفاحش غير المشروع والتآمر ضد السلطة الفلسطينية منذ عهد رئيسها السابق الراحل ياسر عرفات.
وقال متحدث باسم اللجنة في بيان أصدره في رام الله “في أعقاب قرار المحكمة الحركية برد الطعن المقدم من محمد دحلان في قرار طرد دحلان من الحركة، «تؤكد اللجنة المركزية للحركة أن قرارها بإقصائه قد ارتكز على تجاوزات تمس الأمن القومي والاجتماعي الفلسطيني». وأضاف “القرار جاء أيضاً نتيجة ممارسات لا أخلاقية لم ينجُ منها وجيه ولا زعيم سياسي ولا رجل أعمال في قطاع غزة، وذلك باستخدام البلطجية وفرقة الموت. فأهالي القطاع شهود إثبات على عمليات المس بالكرامات والأموال والمقامات الاجتماعية وحتى الأعراض دون وازع من ضمير”.
وتابع “إن إقصاء دحلان جاء أيضًا بسبب الثراء الفاحش نتيجة الكسب غير المشروع ونهب أموال صندوق الاستثمار (الفلسطيني) آنذاك لمجموعة من مصاصي الدم في المعابر وحركة البضائع والأشخاص والتجارة من استيراد وتصدير، وإقامة مشاريع خضعت للشراكة من قبل هذه العصابة بقيادة دحلان، والتي استثمر الجزء الأكبر منها لحسابه الخاص خارج الوطن”. وأوضح أن من بين التهم كذلك “التآمر الثابت في سلوك هذه الجماعة في محاولة لاحتلال إرادة الحركة كمقدمة لكسر الإرادة السياسة الوطنية التي لم ينجُ منها حتى الشهيد القائد ياسر عرفات وكان شعارهم دوما تكريس التجنح والمحاور كسلوك لاحتلال إرادة الحركة”.
عدد اليوم
