جمعة النعيمي (أبوظبي)
كشف تقرير لجهود وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان لعامي 2015 و2016، عن مشاركتها في صياغة مشروع قانون خاص لتنظيم أحكام العمالة المساندة ومن في حكمهم بالدولة، بما يتوافق مع المعايير الدولية، لا سيما اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين رقم 189 لعام 2011 التابعة لمنظمة العمل الدولية. وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون وتم الانتهاء من صياغة لائحته التنفيذية، فضلاً عن تعميم العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويحفظ الحقوق والواجبات.
كما قامت الوزارة بتنظيم العديد من المحاضرات والندوات التثقيفية على مستوى الدولة، بالتعاون مع هيئات صحية واجتماعية وقانونية، استهدفت تعريف العمالة بحقوقهم والتزاماتهم والقواعد القانونية التي تحكم وجودهم وعملهم في الدولة، وبلغ عدد المستفيدين من هذه المحاضرات 10673 عاملاً وأصحاب العمل، بالإضافة إلى الدورات الخاصة بالموظفين وورش العمل التي بلغت 132 ورشة، استفاد منها 4368 موظفاً، فضلاً عن توزيع 50 ألفاً من الملصقات التوعوية على العمال بلغات عدة، إضافة إلى تنظيم محاضرات دينية للعمال، استفاد منها 1085 عاملاً.
عدد اليوم
