عدد اليوم
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة، الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي ــ الإماراتي الذي استضافته العاصمة أبوظبي.
يأتي الاجتماع الثاني للمجلس في ظل استمرارية الجهود التي يبذلها البلدان بهدف تفعيل محاور التعاون المشتركة للتكامل بينهما اقتصاديًا وتنمويًا ومعرفيًا وعسكريًا، حيث شارك في الاجتماع كل من أعضاء المجلس ورئيسي اللجنة التنفيذية وفريق الأمانة العامة للجنة التنفيذية.
رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بداية الاجتماع، بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. وقال "أخي وصديقي العزيز الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، يسعدني أن أرحب بكم بين أهلكم في دولة الإمارات وأحيي من خلال شخصكم الكريم الشعب السعودي الشقيق .. متمنيا للمملكة العربية السعودية، قيادة وحكومة وشعباً، دوام التقدم والازدهار والاستقرار".
وأضاف سموه "لعل أفضل ما أبدأ به الحديث عن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هو كلام وَالدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه عندما سئل عن السعودية، فقال: دولة الإمارات العربية المتحدة هي مع السعودية قلبًا وقالبًا، ونؤمن بأن المصير واحد، وعلينا أن نقف وقفة رجل واحد، وأن نتآزر فيما بيننا"، مشيرا إلى أن هذه الكلمات المختصرة للشيخ زايد رحمه الله، كانت معبرة وسابقة للزمن، ورسمت علاقات تاريخية واستراتيجية بين البلدين، ظهرت وتأكدت في مواقف كثيرة وعديدة على مر العقود الماضية.
وأكد سموه أن "تشكيل مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية جاء ترجمة لهذه العلاقات الوطيدة، وهدفا لجعلها أكثر قوة وصلابة وبناء مستقبل مشرق لبلدينا".
وقال سموه إن الإنجازات والنتائج الإيجابية الكبيرة التي حققها مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي على أرض الواقع، تثلج الصدور وتبعث على الارتياح، مشيرا سموه إلى أن "المجلس أطلق خلال الفترة القصيرة الماضية مبادرات نوعية لتحقيق رفاهية شعبي البلدين، ولدينا اليوم 20 مجالا تنمويا مشتركا في مجال الاقتصاد والأمن والتنمية البشرية وغيرها".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن "اقتصادنا المشترك يحتل المرتبة السادسة عشرة عالميا ويمكننا أن نعمل ليصبح اقتصادنا معاً من أكبر 10 اقتصادات في العالم. كما تتعدى استثماراتنا الخارجية حالياً 250 مليار دولار في قطاعات اقتصادية مختلفة وصناديقنا الاستثمارية تعد في المركز الأول عالميا، وسنرفع من استثماراتنا لنكون من أكبر عشر دول تستثمر عالمياً، وأسواقنا المالية تتعدى 720 مليار دولار ونسعى لأن نكون من أكبر عشر أسواق مالية عالمياً".
وأكد سموه أن هذا النموذج الفريد من نوعه في التكامل لا يعود بالنفع فقط على الدولتين بل يقود قاطرة التعاون الخليجي ويقدم نموذجا استثنائيا للتعاون العربي - العربي ويضع البلدين في مكانة متميزة على خارطة التحالفات العالمية.
وأشار سموه إلى أن العلاقات بين الإمارات والسعودية، ليست علاقات تاريخية واستراتيجية فحسب وإنما هي علاقات دم ومصير مشترك، وضع أسسها الراسخة الشيخ زايد وإخوانه ملوك المملكة، رحمهم الله، مضيفاً أن هذه العلاقات تعيش أزهى عصورها على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والعسكرية وغيرها بفضل حكمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإرادتهما.
وقال سموه "لقد عملنا خلال السنوات الماضية على إحداث تحول استراتيجي نوعي في علاقاتنا الثنائية، وسنستمر في السير على هذا الطريق نحو بناء مستقبل أفضل يحقق الأمن والازدهار والتنمية الشاملة لبلدينا وشعبينا .. ونتطلع لتحقيق مزيد من النمو والتطور للتعاون الاستراتيجي بين بلدينا وبما يعود بالفائدة على أمن واستقرار المنطقة".
من جانبه، قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "يسرنا وجودنا بين أشقائنا للمشاركة في الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي الذي يعد منصة نموذجية لتحقيق رؤى القيادتين نحو تعميق التعاون وتعزيز التكامل بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح شعبيهما الشقيقين ويعمق روابط الأخوة التي تجمع بينهما. كما أنني سعيد أن أكون بينكم وبلدنا الثاني يستعد للاحتفال بذكرى الاتحاد الغالية علينا جميعا. ونستذكر همم الرجال الذين بدأوا مسيرة التنمية التي نرقى بها اليوم إلى آفاق جديدة. إن العلاقات المتينة بين قيادتي البلدين وشعبيهما مبنية على أسس راسخة وتاريخية من التعاون والسياسات المشتركة تجاه شؤون المنطقة والعالم وقضاياهما".
وأضاف صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة العربية السعودية أن "عمق العلاقات بين البلدين انعكس بشكل جلي من خلال انسجام رؤية مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي مع الاستراتيجيات الوطنية للبلدين .. وتكامل "رؤية المملكة العربية السعودية 2030" و"رؤية الإمارات 2021" اللتين تستهدفان تحقيق الريادة والرخاء الدائمين - بحول الله - لشعبيهما الشقيقين وبناء الأمل وتعزيز التقدم في المنطقة".
وأشار سموه إلى أن عام 2020 هو عام الإنجازات الدولية. فنحن على أعتاب احتضان فعاليات دولية كبيرة وصلنا لها بعد تخطيط وعمل وجهد متواصل .. فرئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين خلال عام 2020 واحتضان دولة الإمارات العربية المتحدة لمعرض إكسبو 2020 هما خير دليل على ما تحظيان به من مكانة دولية مرموقة".
وقال سموه "في هذا المجلس، نستهدف تحقيق نموذج استثنائي من التعاون المشترك يبنى على مكامن القوة للبلدين وروح العزيمة والريادة التي يحظى بها شعباهما".
واستعرض الاجتماع أعمال المجلس وسير العمل واقتراح مجالات تعاون جديدة لاعتماد مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تصبّ في تحقيق أمن الشعبين الشقيقين ورخائهما بجانب عرض المبادرات والإنجازات التي تحققت على مستوى القطاعات ذات الأولوية.
كما استعرض المبادرات والإنجازات التي تحققت خلال دورة المجلس الأولى والتي تمثلت في 7 مبادرات استراتيجية هي: التأشيرة السياحية المشتركة وتسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية واستراتيجية الأمن الغذائي المشتركة والأمن السيبراني والعملة الرقمية المشتركة ومشروع المصفاة العملاقة الجديد إضافة إلى مجلس الشباب السعودي - الإماراتي.
اقرأ أيضا... محمد بن زايد يستقبل محمد بن سلمان
جرى، خلال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، استعراض عدد من المبادرات الاستراتيجية في عدد من المحاور الأولوية، والتي تأتي بعد أشهر من العمل المشترك بين اللجان التكاملية المنبثقة من اللجنة التنفيذية، لتتبلور كمبادرات يحقق من خلالها المجلس الاستغلال الكامل لطاقات وموارد البلدين بما يعزز التعاون والارتقاء بمصالح الشعبين الشقيقين حيث تضمنت هذه المبادرات التالي:
1 ــ التأشيرة السياحية المشتركة: التعاون بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة مع وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات على إصدار تأشيرة سياحية مشتركة للمقيمين في البلدين عند الوصول، وبما يسهم في زيادة الحركة السياحية بينهما وتعزيز مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني للبلدين.
2 ــ تسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية: تعمل الهيئة العامة للجمارك في المملكة العربية السعودية مع الهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ والتي من شأنها تعزيز التعاون الجمركي لانسيابية الحركة التجارية في المنافذ الجمركية بين البلدين، حيث أسهمت المبادرة بعد إطلاقها في خفض "مدة الفسح الجمركي" من 14 ساعة في عام 2018 إلى 4 ساعات في عام 2019 على أن يتم تقليص هذه المدة خلال السنوات المقبلة.
3 ــ استراتيجية الأمن الغذائي المشتركة: تهدف هذه المبادرة إلى توثيق العمل بين الدولتين في مجال الأمن الغذائي لضمان التغلب على التحديات الغذائية التي تواجه البلدين بصورة خاصة والمنطقة بصورة عامة حيث سيتم من خلال التعاون المشترك العمل على توفير غذاء آمن ومستدام، وبأسعار مناسبة للجميع وفي الظروف كافة.
4 ــ الأمن السيبراني: تهدف المبادرة إلى تعزيز الأمن السيبراني لدى البلدين، ودعم توفير فضاء سيبراني موثوق لكل بلد يمكن من خلاله تقديم خدمات وتعاملات إلكترونية آمنة، حيث سيعمل التعاون بين البلدين على دعم جهودهما في الوقاية من الهجمات السيبرانية التي تستهدف البلدين وتخفيف أضرارها، خاصة الأضرار الكبيرة التي يحتمل حدوثها نتيجة للهجمات السيبرانية وفي مجالات متعددة، مثل الأضرار الاقتصادية والأضرار السياسية وغيرها، حيث من المتوقع أن يكون لهذا التعاون أثر إيجابي كبير نتيجة تفادي تلك الأضرار المحتملة. وقد أسهمت المبادرة، خلال المرحلة الماضية، في خفض الهجمات السيبرانية مقارنة بإجمالي الهجمات السيبرانية على القطاعات الحساسة بنسبة 55%، حيث أدى هذا الانخفاض إلى توفير 257 مليون درهم مقارنة بعام 2018، وانخفاض المدة اللازمة للاستجابة للهجمات السيبرانية من 24 ساعة بحد أقصى، إلى 6 ساعات، وانخفاض المدة اللازمة للتعافي من الهجمات السيبرانية بنسبة 25%، مما وفّر أكثر من 500 ألف درهم يومياً لكل هجمة، وازدياد وعي الجهات والأفراد بالتهديدات السيبرانية بنسبة 30%.
5 ــ العملة الرقمية المشتركة: إصدار عملة رقمية إلكترونية بشكل تجريبي ومحصور التداول بين عدد من بنوك البلدين وذلك بهدف فهم ودراسة أبعاد التقنيات الحديثة وجدواها في تعزيز الاستقرار المالي، ومعرفة مدى أثرها على تحسين وخفض تكاليف عمليات التحويل وتقييم المخاطر التقنية وكيفية التعامل معها، إلى جانب تأهيل الكوادر التي ستتعامل مع تقنيات المستقبل، وفهم متطلبات إصدار عملة رقمية تُستخدم بين دولتين، بالإضافة إلى إيجاد وسيلة إضافية لنظم التحويلات المركزية في البلدين، وإتاحة المجال أمام البنوك للتعامل مع بعضها البعض بشكل مباشر لتنفيذ التحويلات المالية.
6 ــ مشروع المصفاة العملاقة الجديد: بناء مصفاة جديدة لتكرير النفط الخام بطاقة استيعابية تبلغ 1.2 مليون برميل نفط في اليوم متكاملة مع مجمع حديث للبتروكيماويات بتكلفة تقديرية مبدئية تبلغ 70 مليار دولار في ولاية ماهاراشترا في غرب الهند، لتعمل على تأمين توريد ما لا يقل عن 600 ألف برميل يوميًا من النفط الخام السعودي والإماراتي للسوق الهندي مع نسبة مرتفعة من التحويل للكيميائيات. تستهدف المبادرة تأمين منافذ مخصصة لمبيعات النفط الخام السعودية والإماراتية في السوق الهندي للتكرير والبتروكيميائيات، ومن خلال المشاركة في مشروع تطوير المصفاة ومجمع البتروكيماويات لإنتاج وقود النقل الموافق لأحدث المواصفات الفنية العالمية / البنزين ، وقود الطائرات، والديزل/، إضافة إلى مجموعة من المنتجات الكيميائية التي تستهدف بشكل رئيسي السوق المحلية الهندية المتوقع نموها بشكل مطرد في العقود المقبلة، مع إمكانية تصدير فائض المنتجات للأسواق العالمية.
7 ــ مجلس الشباب السعودي الإماراتي: تأتي مبادرة إنشاء مجلس الشباب السعودي الإماراتي تعزيزاً للشراكة بين الشباب في البلدين، وتبادل الأفكار بينهم، وتنسيقاً للجهود الرامية إلى رفع القدرات بما يؤدي إلى استثمار طاقاتهم وإمكانياتهم في تنمية المجتمع. وسيعمل المجلس على تمكين الشباب من الإسهام والمشاركة بفاعلية في وضع التصورات التنموية المستقبلية وتشجيعهم على تطوير المبادرات الإنمائية لمواجهة تحديات المستقبل. وقد تم إطلاق منصة تفاعلية ودليل استرشادي يُوضح آلية عمل مجلس الشباب السعودي الإماراتي وأهدافه، وإعداد تقرير ربع سنوي عن أداء المجلس، وإيصال أفكار الشباب إلى متخذي القرار في البلدين.
كما تبادل الجانبان، تزامنا مع الاجتماع، أربع مذكرات تفاهم جديدة في مجالات الصحة والثقافة والفضاء والأمن الغذائي بهدف تكثيف الجهود وتكاملها وإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة، والوصول إلى الأهداف التنموية لكلا البلدين.
والمذكرات التي تبادلها الجانبان هي التالية:
- مذكرة تفاهم في المجال الصحي تبادلها معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير الخارجية السعودي.
- مذكرة تفاهم في المجال الثقافي تبادلها كل من معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وزير الثقافة في المملكة العربية السعودية.
- مذكرة تفاهم في مجالات الفضاء تبادلها معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء ومعالي محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة.
- مذكرة تفاهم في مجالات الأمن الغذائي تبادلها كل من معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي ومعالي محمد بن مزيد التويجري وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة.
يذكر أن مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي أنشئ في إطار اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مايو 2016 وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حرصاً على توطيد العلاقات الأخوية بين البلدين ورغبتهما في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني والعسكري.
ترتكز رؤية المجلس على خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على المستويين الإقليمي والعربي عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة من أجل سعادة ورخاء شعبي البلدين.
فيما شكلت لجنة تنفيذية لتضمن التنفيذ الفاعل لفرص التعاون والشراكة بين البلدين والتي أقرت منذ اجتماعها الأخير في أبريل 2019 تفعيل سبع لجان تكاملية تدير وتنظم 20 مجالاً ضمن القطاعات ذات الأولوية، وتتبنى نهجاً استباقياً في تقييم الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين البلدين.
ومنذ تأسيسه خلال عام 2016، عقد المجلس عددا من الاجتماعات وورش العمل التي ساهمت في تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الجوانب التعليمية والتنموية والاقتصادية والسياحية، إضافة إلى تحقيق التكامل في المجالات السياسية والأمنية، والمساهمة في ابتكار الحلول للاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة بما يخدم مصلحة البلدين.
