حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية في عجمان

أتمت إدارة الصحة العامة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط بعجمان استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، تنفيذا لتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة الذي وجه بضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية بأنواعها وضمان الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالإمارة وفق أقصى الاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة صحيا وبيئيا طيلة أيام الشهر الكريم. وقال المهندس حميد راشد المعلا مدير إدارة الصحة العامة والبيئة بالدائرة، إنه بناء على ذلك اتخذت الإدارة جميع الاستعدادات وأعدت التجهيزات التقنية والموارد البشرية لاستقبال شهر رمضان المبارك إلى جانب تهيئة الجهات الرقابية لإتمام استعداداتها لهذه المناسبة الكريمة ونشر الوعي والتثقيف بين المتعاملين والشركاء والمنشآت ذات العلاقة، وكذلك بما يتبعها من عادات استهلاكية تتطلب الإقبال على شراء المواد الغذائية الرمضانية التي تباع في الأسواق المحلية. وأكد المهندس المعلا أن استعدادات قسم الصحة العامة لاستقبال شهر رمضان المبارك هذا العام بدأت مبكرا جدا، مشيرا إلى أنه تمت الاستفادة من تجارب الأعوام السابقة في الإعداد للحملات التفتيشية. وأوضح أنه تم الاستعداد منذ شهر مايو الماضي من خلال عقد الملتقى الصحي الأول لفئة المطابخ الشعبية والمطاعم التي ضمت العديد من أصحاب المنشآت حيث تم التعريف خلاله بالاشتراطات الصحية الخاصة بكل نشاط والرد على الاستفسارات والمقترحات من أصحاب المنشآت. مشيرا إلى أنه تم التنويه إلى أهمية اعتماد مشغلي الإفطار الجماعي بالإمارة للمرة الأولى للمحافظة على الصحة العامة. وقال إن إدارة الصحة نظمت الملتقى الصحي الثاني الذي ضم العديد من أصحاب المنشآت التي تعمل في مجال اللحوم الطازجة والمجمدة بالإمارة ضمن منهجيات الإدارة وأهدافها في نشر الوعي والتثقيف لأصحاب النشاطات الصحية والغذائية بالإمارة. وأضاف أنه تم تنفيذ الحملة الاولى على المطابخ الشعبية، والتي ضمت 48 منشأة غذائية تعمل في مجال المأكولات الشعبية بالإمارة، وأن الحملة الثانية استهدفت المراكز التجارية الكبرى الرئيسية المختصة ببيع المواد الغذائية، والتي ضمت 75 مركزا تجاريا تم خلالها توجيه 9 مراكز كبرى لتطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة “الهاسب” لتوفير نظام يضمن سلامة الغذاء بصورة مستمرة، مشيرا إلى أن الحملة الثالثة استهدفت سيارات نقل وتوزيع المواد الغذائية داخل الإمارة للموردين الداخليين أو الخارجيين، وتم خلالها حصر العديد من السيارات واتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفة منها. ونوه المعلا إلى أنه تم تنفيذ حملة موسعه رابعة على منطقة الصناعية لحصر المنشآت الغذائية التي بحاجة لتعديل أوضاعها، موضحا أنه تم حصر 54 منشأة غذائية دون المستوى يتم حاليا العمل على رفع مستواها الصحي بواسطة لجنة عمل مشكلة لذلك. ولفت إلى أن الحملة الخامسة كانت على الصالونات الرجالية والنسائية، والتي يزداد الإقبال عليها في هذه الفترة وشملت 300 منشأة صالون رجالي و250 صالونا نسائيا، مشيرا إلى أن الحملة السادسة نفذت على المقاهي للعمل على تقليل الضرر الصحي لمرتاديها وضمان الالتزام بالمتطلبات الصحية المقررة على هذا النشاط وضمت 120 مقهى بالإمارة. وقال المعلا إنه تم تنفيذ حملة سابعة على المنشآت التي تعمل في مجال عمل الفطائر والمعجنات والحلويات التي يزداد الإقبال عليها في شهر رمضان المبارك، والتي بلغ عددها 19 منشأة غذائية تم توجيه 4 منشآت منها من حيث حجم العمل الكبير لتطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة “الهاسب”. وأكد أنه تم العمل على برنامج المسوحات الدورية الذي يتم بآليات محددة لقياس مدى سلامة المنتجات الغذائية بأسواق الإمارة، لافتا إلى أن نسبة العينات السليمة منها بلغت 96 في المائة وأنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالعينات غير المطابقة وفق اللوائح والقوانين. وأشار إلى أنه ضمن حملة المراكز التجارية بالإمارة تم سحب عينات عشوائية من العروض الترويجية الموجودة بالأسواق ضمن برامج المسوحات الدورية، والتي بلغت 80 عينة مواد غذائية للتأكد من سلامة العروض الترويجية مع العلم أنه يتم إعطاء تصاريحها من قبل الدائرة قبل العرض وسحب عينات من اللحوم الحمراء والبيضاء الطازجة ضمن حملة التفتيش على منشآت بيع اللحوم التي شملت 78 منشأة تم سحب 35 عينة لحوم طازجة منها. ولفت الى أن نتائج هذه الحملات قبل شهر رمضان تمثلت في تنفيذ ألف و315 زيارة ميدانية للمنشآت ذات العلاقة نتج عنها توجيه 453 إنذارا كتابيا للمنشآت و209 مخالفات صحية وإيقاف 12 منشأة غذائية عن العمل خلال هذه الحملات ومصادرة ألف و840 كيلو جراما من المواد الغذائية. ونوه مدير إدارة الصحة العامة والبيئة بالدائرة إلى أن من نتائج هذه الحملات اكتشاف منشأتين تعملان بدون تراخيص في نشاط تجهيز وبيع مواد غذائية بالإمارة وتم العمل على ذلك بالتعاون مع قسم التفتيش والمعاينات بإدارة التراخيص التجارية وفق القوانين واللوائح.