صحيفة الاتحاد

الإمارات

«الدفاع المدني»: صلاحيات واسعة لمأموري الضبط للتأكد من اشتراطات السلامة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

حدد دليل عمل مأموري الضبط القضائي، الذي صدر مؤخراً عن القيادة العامة للدفاع المدني، في باب الأحكام وقواعد إجراءات الضبط والتفتيش في مجال الدفاع المدني، أهم الأحكام والقواعد والإجراءات الخاصة بتنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة، حيث يتولى مأمورو الضبط القضائي في الإدارة المختصة مهام معينة تتضمن: القيام بإجراءات التفتيش الدوري المفاجئ على مقار المنشآت المرخصة بأحد الأنشطة المحددة بالمادة 5 من اللائحة التنفيذية ومواقع الورش الفنية التابعة لها، والتحقق من صحة سجلاتها وتراخيصها والفنيين العاملين لديها وإجراء المطابقة الفنية للأجهزة والمعدات والمواد المرخصة. والتأكد من استيفاء المنشآت لاشتراطات ومتطلبات السلامة الوقائية من الحريق حسب طبيعة المنشأة، تصنيف المبنى ونوع الإشغال والاستخدام، وكذلك التأكد من صلاحية أنظمة السلامة الوقائية من الحريق المثبتة بهذه المباني والمنشآت، وألزم الدليل مأموري الضبط التعريف بهويتهم قبل القيام بعملية التفتيش، ومراعاة أن يكون التفتيش أثناء عمل المبنى أو المنشأة، وأن يشمل التفتيش جميع مرافق المبنى والمنشأة بما فيها المرافق المشتركة، وتوثيق عملية التفتيش بالتصوير كلما أمكن ذلك، مع توجيه إنذار للمباني والمنشآت المخالفة محدد به مهلة زمنية لإزالة المخالفة، بحيث لا تقل هذه المهلة عن يوم واحد ولا تزيد على 60 يوماً. كما ألزم المفتشين بإعادة التفتيش على المبنى أو المنشأة بعد انتهاء المهلة الممنوحة في الإنذار، ويجوز لمأموري الضبط القضائي تمديد فترة الإنذار لمرة واحد لمدة مماثلة للمدة الممنوحة بالإنذار متى ثبت له جدية مالك المبنى أو المنشأة في إزالة المخالفة، كما يحق لمأموري الضبط الاستعانة بأي من السلطات المختصة في حالة منعه من القيام بمهامه، وعليه إثبات إجراءات المنع في محضر مفصل ورفعه للمدير العام وفقاً للأصول المتبعة، والالتزام بقائمة المخالفات المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012.
وأجاز الدليل لمأموري الضبط تحرير مخالفة مباشرة دون إنذار للمباني والمنشآت التي يحدث بها حادث حريق في حال ثبوت أن السبب كان لعدم استيفاء شروط السلامة الوقائية من الحريق، دون الإخلال بنسبة تحمل قيمة تكاليف عمليات الإطفاء. ويحق له ذلك أيضاً بالنسبة للمباني والمنشآت التي سبق مخالفتها ولم تلتزم بإزالة أسبابها رغم مرور أكثر من شهر على تحرير المخالفة، مع إبلاغ الملاك بالإنذار أو المخالفة، وتزويدهم بالمعلومات والبيانات الوقائية اللازمة لتلافيها.