أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة «الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية الحادية والثلاثين للمنظمة البحرية الدولية في لندن، إن الإمارات أسهمت في منع التسجيل الاحتيالي للسفن، ودعا المنظمة لمعالجة أربعة تحديات تواجه القطاع البحري في السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن هذه التحديات تتمثل في الأمن السيبراني والموانئ والبحارة كمهنة وبناء القدرات الجماعية. ولفت معاليه إلى أن ذلك من شأنه تطوير القطاع البحري لما للأمن السيبراني من أهمية لهذا القطاع، وكذلك تطوير وتحديث الموانئ، بحيث تواءم المتطلبات المستقبلية، وبذل المزيد من الجهود لتعزيز مهنة البحارة نظراً لأهميتها على صعيد التجارة الدولية المنقولة بحراً، فضلاً عن بناء القدرات البحرية الجماعية من خلال برامج التعاون المشتركة، والعمل بصورة جماعية بين الدول.
وقال معاليه: «أسهمت دولة الإمارات بشكل فاعل في القضايا البحرية، حيث عملت على مواءمة استراتيجيتها البحرية الوطنية مع الخطة الاستراتيجية للمنظمة البحرية الدولية للفترة من 2018 إلى 2023، كما ساهمت في إعداد الاستراتيجية الأولية للمنظمة البحرية الدولية حول تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن، بالإضافة إلى مواصلة دعمها لتطوير خطة لمتابعة الإجراءات والدراسة الرابعة للمنظمة البحرية الدولية حول انبعاثات الغازات الدفيئة. كما أعدت دولة الإمارات الخطة الوطنية للتغير المناخي 2017-2050 التي تهدف إلى معالجة تحديات تغير المناخ ودعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة».