محلل مالي: فقدان السيولة في 80? من الشركات المدرجة

فقدت 80% من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية سيولتها التي تتيح لحاملي أسهمها سرعة بيعها عند الرغبة في الانتقال إلى فرص استثمارية أخرى اكثر جاذبية، وفقاً لتقرير صادر عن بنك أبوظبي الوطني. وقال زياد الدباس المستشار لدى بنك أبوظبي الوطني إن المقصود بسيولة أسهم الشركات هو عدد الأسهم المتداولة مقسوماً على عدد الأسهم المصدرة أو قيمة التداول اليومي لأسهم أية شركة مقسوما على قيمتها السوقية. ويقصد بفقدان السيولة، كما أوضح الدباس فقدان الأهداف من الإدراج في الأسواق المالية، وفي مقدمتها سهولة وسرعة بيع أسهم الشركات المدرجة للحصول على السيولة عند الحاجة، أو الانتقال إلى فرص استثمارية أخرى، إضافة إلى أن الأسعار المعلنة تصبح تاريخية، ولا تمثل تطورات أداء الشركات، وبالتالي انعكاس حجم العرض والطلب على الأسهم، نتيجة عدم وجود تداول على أسهم هذه الشركات. وأضاف الدباس أن فقدان الأسهم لسيولتها، يؤدي إلى توقف البنوك، عن قبول أسهم هذه الشركات، كضمانات مقابل تقديم القروض المختلفة، بسبب صعوبة بيع أسهمها عند تعثر المدينين، إضافة إلى أن الأسعار المعلنة، لا تعكس القيمة الفعلية لأسهمها. وقال إنه من التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية التراجع الكبير الذي تشهده تداولات الأسواق، بسبب سيطرة حالة من الحذر وانحسار الثقة وارتفاع المخاطر، مضيفا أنه نتيجة لذلك تراجعت قيمة تداولات العام الماضي إلى 104 مليارات درهم مقارنة مع 536 مليار درهم عام 2008 ونحو 555 مليار درهم عام 2007، وبالتالي انخفضت قيمة التداولات بنسبة 81% مقارنة بعام 2007 وما نسبته 80% مقارنة بعام 2008. وعزا الدباس الانخفاض الكبير في التداولات إلى تركز التداول على أسهم شركات معدودة، إضافة إلى أن سيولة الاستثمار الأجنبي والتي تشكل 25% من قيمة التداولات الإجمالية تتركز على أسهم الشركات ذات السيولة العالية، وتبتعد عن الشركات ذات السيولة المنخفضة، بالرغم من قناعتها بتوافر فرص استثمارية مهمة، في أسهم بعض هذه الشركات، باعتبار أن سيولة الاستثمار الأجنبي خلال هذه الفترة سيولة ساخنة “تدخل وتخرج بسرعة من الأسواق”. وتتمتع أسهم شركات قطاع العقار بسيولة عالية بالرغم من تراجع أداء القطاع، بينما يلاحظ الضعف الكبير في سيولة أسهم معظم شركات قطاع التأمين وبعض شركات قطاعات الخدمات المختلفة، بحسب الدباس، مضيفاً “إن هناك فرصاً استثمارية مهمة في أسهم عدد كبير من الشركات ذات السيولة المنخفضة، استناداً إلى نتائج أعمالها خلال العام الماضي، أو الربع الأول من العام وتوزيعاتها” وأوضح الدباس أنه من الملاحظ استمرار الارتفاع في حجم الودائع لدى البنوك، بالرغم من وجود فارق بين الفائدة على الودائع ومستوى التضخم والذي يؤدي إلى فقدان هذه الودائع جزء من قوتها الشرائية، مضيفاً أن استثمار جزء من هذه الودائع في الفرص الاستثمارية المتوافرة داخل الأسواق على الأجل الطويل خلال فترة عامين على الأكثر، يوفر عائد مجزي ويحافظ على القوة الشرائية للأموال المستثمرة.