عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
انخفضت أسعار وثائق التأمين على المركبات بنوعيها «الشامل»، و«ضد الغير» في أسواق الدولة بنسبة تراوحت بين 15%، و18% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017، بحسب جمعية الإمارات للتأمين ومديري شركات تأمين عاملة في الدولة، والذين أكدوا اقتراب الأسعار من الحدود الدنيا التي أقرتها هيئة التأمين.
وأرجع هؤلاء انخفاض الأسعار إلى زيادة حدة المنافسة بين شركات التأمين المصدرة للوثائق والبالغ عددها 48 شركة، وتسابق العديد منها نحو طرح وثائق «الشامل» و«ضد الغير» بأسعار تلامس الحد الأدنى المسموح لزيادة حجم السيولة وتعظيم الحصص السوقية.
وتوقعوا استمرار مستوى أسعار الوثائق عند الحدود المسجلة بنهاية العام 2018 لتستقر عند مستوى 2.5% من قيمة السيارة أو 2200 درهم أيهما أعلى للتأمين الشامل على السيارات الخاصة ذات الدفع الرباعي، يضاف إليها نسبة تتراوح بين 0.75%، و1% لشرط «إصلاح الوكالة».
واستقر متوسط أسعار التأمين الشامل للسيارات الخاصة الصالون بنهاية العام الماضي عند مستوى 3% أو 1600 درهم، أيهما أعلى و2.3% أو 1750 درهماً أيهما أعلى لسيارات النقل الخفيف «بيك آب». وبالنسبة للتأمين ضد الغير سجلت الأسعار نحو 850 درهماً للسيارات الصالون الخاصة سعة المحرك «4 سيلندر»، و900 درهم للسيارات لسعة «6 سيلندر»، و1250 درهماً للسيارات الصالون سعة «8 سيلندر»، وبلغ متوسط السعر السائد للتأمين «ضد الغير» للسيارات الخاصة ذات الدفع بالعجلات الأربع 1200 درهم لسعة «4 سيلندر»، و1300 درهم للسيارات نفسها المزودة بمحرك سعة «6 سيلندر». يأتي ذلك في الوقت الذي تبلغ فيه الحدود الدنيا بتعرفة أسعار وثائق التأمين الشامل على المركبات 1300 درهم للسيارات الصالون، وألفا درهم للسيارات ذات الدفع الرباعي، و1550 درهماً للسيارات النقل الخفيف «بيك آب». وبالنسبة للتأمين يبلغ أقل قسط 750 درهماً للسيارات الصالون الخاصة سعة المحرك «4 سيلندر»، و 850 درهماً لسعة «6 سيلندر»، و 1300 لسعة «8 سيلندر».
مستويات السيولة
وأكد فريد لطفي، أمين عام جمعية الإمارات للتأمين أن أسعار وثائق التأمين على المركبات في الدولة «الشامل» و«ضد الغير» تراجعت بنسبة تراوحت بين 15% و18% خلال العام 2018، وهو العام الثاني بعد دخول نظام الوثائق الموحد حيز التنفيذ ما يشير إلى زيادة فعالية المنافسة بين الشركات.
وقال لطفي، لـ«الاتحاد» إن شركات التأمين تسعى إلى زيادة مستويات السيولة وتعظيم حصصها السوقية من خلال بيع المزيد من الوثائق، لاسيما في قطاعي التأمين على المركبات، والتأمين الصحي، اللذين يتميزان بقدرتهما على تأمين السيولة السريعة مقارنة بباقي القطاعات التأمينية.
ولفت إلى أن اتجاه أسعار وثائق التأمين على المركبات إلى الانخفاض خلال العام الماضي وبداية العام الحالي يصب في صالح حملة الوثائق الذين يتمتعون بموقع تفضيلي بالسوق بفعل المنافسة القوية بين شركات التأمين المصدرة لها.
وأضاف أنه على الرغم من انخفاض أسعار التأمين على المركبات في الوقت الراهن بفعل المنافسة القوية بين الشركات، إلا أن مستويات الأسعار الراهنة صحية وكافية لتأمين هوامش أرباح جيدة للقطاع بفضل الحدود السعرية التي تضمنتها تعرفة هيئة التأمين، والتي وضعت حدوداً دنيا للأسعار ملزمة لجميع الشركات العاملة في السوق كما فرضت الهيئة على شركات التأمين تعيين خبير إكتواري لتسعير الوثائق.
منافسة سليمة
من جانبه، قال محمد مظهر حمادة، رئيس اللجنة الفنية العليا في جمعية الإمارات للتأمين إن متوسط أسعار التأمين على المركبات بنوعها «الشامل»، و«ضد الغير» انخفضت بنسبة 15% خلال العام الماضي لتقترب من الحدود الدنيا التي أقرتها هيئة التأمين. وأوضح حمادة، الذي يعمل أيضاً مديراً عاماً لشركة العين الأهلية للتأمين، أن انخفاض أسعار التأمين على المركبات يأتي متزامناً مع زيادة المنافسة بين شركات التأمين لانتزاع حصص سوقية إضافية بالقطاع، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن المنافسة المشار إليها جاءت ضمن اللوائح والقوانين المنظمة للقطاع وفي إطار التزام جماعي من الشركات بالتعرفة التي أصدرتها هيئة التأمين والتي تضمن حدوداً دنيا وعليا للأسعار.
وأشار إلى أن الجهود التشريعية والتنظيمية للقطاع والتي تضمنت إقرار النظام الموحد لوثائق التأمين على المركبات الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2017، وما سبقه من إلزام الشركات بتعيين خبير «إكتواري» لتسعير الوثائق، أسهمت في الحفاظ على مكتسبات القطاع وتحسين النتائج المالية للشركات وتنظيم المنافسة ضمن الحدود التي لا تضر بالسوق.
من ناحيته، قال عبدالمطلب الجعيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد للتأمين» إن استقرار مستويات الطلب في العديد من فروع التأمين زاد شهية الشركات نحو تخفيض أسعار الوثائق بفرعي التأمين الصحي والمركبات وهي قطاعات تتميز بقدرتها على تأمين السيولة العاجلة.
وقال إن معظم شركات التأمين العاملة في الدولة طرحت الوثائق بأسعار تقارب الحدود الدنيا المتضمنة في التعرفة التي أصدرتها هيئة التأمين فيما بقيت الفروقات السعرية بين الشركات موجودة نتيجة تباين ومدخلات التسعير في كل شركة.
وتوقع الجعيدي، بقاء أسعار وثائق التأمين على المركبات عند المستويات الحالية خلال العام 2019 رغم الزيادة المتوقعة لحجم الأعمال بالقطاع مع دخول العديد من المبادرات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة حيز التنفيذ.
ويبلغ عدد شركات التأمين التي تقدم خدمة التأمين على المركبات في الدولة 48 شركة، بينما يبلغ عدد شركات التأمين العاملة في الدولة 60 شركة، منها 34 شركة تأمين وطنية، و26 شركة تأمين أجنبية، بينما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين (تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتأمين الممتلكات، وتأمين المسؤوليات) 11 شركة وطنية، وشركتين أجنبيتين.
