يوسف العربي (دبي)

بلغت قيمة عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري نحو 220 مليار درهم «60.2 مليار دولار»، وفق التقرير الفصلي لشبكة «بروتيندرز» المتخصصة في تتبع المشاريع، والتي أكدت نجاح الدولة في تنويع الاقتصاد.
وكشف التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن دولة الإمارات استحوذت على 29.2% من إجمالي قيمة عقود المقاولات المبرمة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري والبالغة قيمتها نحو 205.9 مليار ر دولار.
وأوضح أنه رغم التحديات الاقتصادية العالمية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، شهد قطاع التشييد والبناء في الإمارات نمواً فصلياً متواصلاً خلال العامين 2018 و2019 باستثناء الربع الثالث من عام 2018 والربع الأول من عام 2019 حيث بلغ المتوسط الفصلي لقيمة عقود الإنشاءات في الدولة خلال 21 شهراً نحو 69.7 مليار درهم «19 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن تصل القيمة الإجمالية للعقود المبرمة في الإمارات بنهاية العام الحالي إلى نحو 293 مليار درهم (80 مليار دولار)، موزعة على ثلاثة قطاعات رئيسة هي المناطق الحضرية (العقارات) والبنية التحتية، والنفط والغاز.
وأوضح أن قطاع المباني الحضرية «العقارات» لايزال القطاع الرائد في طرح المناقصات
مدفوعا بزخم المشاريع السكنية والتجارية والضيافة حيث استحوذ القطاع على 64% من قيمة المشاريع قيد التنفيذ في الدولة، في حين أن قطاع النفط والغاز يحتفظ بمكانته حيث سجل الربعان الأول والثاني من عام 2017، يليهما الربع الثاني من عام 2019 أعلى معدلات نمو بمشاريع القطاع مدفوعا بمنح 879 عقدا لمشروعات بقيمة 53 مليار دولار.
ووفق بيانات شبكة «بروتيندر» يتم طرح عقود إنشاءات تبلغ متوسط قيمتها نحو 44 مليار درهم (12 مليار دولار) كل فصل في قطاع المباني الحضرية، متوقعاً استقرار نمو القطاع نتيجة وصول عدد الغرف الفندقية في دبي من 102845 غرفة الربع الأخير من عام 2016 إلى 118345 اعتبارا من الربع الثاني من عام 2019.
ويقدر عدد الغرف الجديدة التي سيتم طرحها بالسوق الإماراتي بنحو 56701 غرفة بحلول 2020 مع دخول فنادق مثل «العنوان سكاي فيو»، وفندق «باراماونت» و«ياس باي هيلتون أبوظبي»
ومنتجع جزيرة ياس، و«جميرا ريزورت آند سبا»، و«أنداز دبي النخلة».
ولفت التقرير إلى تكيف شركات المقاولات في الدولة مع تغير متوسط فترة الدفع من قبل منفذي المشروعات والتي زادت مقارنة بالسنوات الماضية، مؤكدا أنها لم تؤثر سلباً على عملية طرح المشروعات ومنح مشاريع التطوير.
وأشار التقرير إلى إحصاءات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي والتي أكدت نمو قطاع البناء في الإمارة بنسبة 6.8% خلال عام 2018 ما يعني تحقيق القطاع لأداء تفضيلي بتطور الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد التقرير أن رؤية القيادة الرشيدة أسهمت في تعزيز مساهمة التنوع والابتكار لتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات 2021 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وأضاف أن هذه الرؤية تدعم الرعاية الصحية ونظام التعليم من الدرجة الأولى ما يؤكد استمرار القطاعين الحكومي والخاص في دعم هذين القطاعين الحيويين وكذلك البنية التحتية المستدامة.
وأفاد التقرير بأنه وفقا للبيانات المتاحة تقدر قيمة المشاريع المرتقبة بالإمارات بنحو 385.8 مليار دولار، متوقعاً أن تصل قيمة العقود الممنوحة لمقاولين في الدولة إلى نحو 89 مليار دولار خلال عام 2020.
وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط قيمة العقود في قطاع مشاريع البنية التحتية 34 مليار دولار خلال الفترة بين 2020 و2022 مقابل 45 مليار دولار لمشاريع القطاع الحضري.
ويتناول التقرير نظرة عامة على سوق البناء في دول مجلس التعاون الخليجي على أساس بيانات السوق المتاحة ويتم تجميع البيانات المتعلقة بالمشاريع النشطة في مراحل التخطيط والتصميم والعطاء والتنفيذ.