تسلم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أمس، تقريرا نهائيا حول الحوار الوطني الذي يفترض أن يطلق الإصلاحات السياسية، وذلك بعد أسبوعين على إطلاقه في الثاني من يوليو. وأعلن عاهل البحرين في خطاب متلفز أن التقرير الذي يحمل عنوان “مرئيات حوار التوافق الوطني” يعكس “مدى التصميم على تجاوز الأحداث الماضية، مما ينم عن حجم إدراككم وإيمانكم بمبدأ العمل الوطني الجامع لكل فئات المجتمع وطوائفه”.
وشكر الملك رئيس مجلس النواب رئيس حوار التوافق الوطني خليفة بن أحمد الظهراني “على جهوده الكبيرة المثمرة” وكل من “شارك وأسهم بجهده وخبرته في تشكيل التوافق الوطني من أجل بحريننا العزيزة”. وقال إن “مرئيات التوافق الوطني تضمنت العمل على تفعيل الإرادة الشعبية في الحكومة ووضع معايير محددة لاختيار أعضاء مجلس الشورى”.
وأضاف أن “مرئيات التوافق الوطني تدعم استقلال السلطة القضائية وتعزيز حقوق الإنسان”. وأضاف “أكدت التوافقات أهمية الانفتاح الاقتصادي ومع هذا الانفتاح تأتي الحداثة لتعزيز توجهنا في الإصلاح والتطوير وستبقى هذه سياسة ثابتة لنا لا نحيد عنها”.
وتابع ملك البحرين “وفي هذا الخصوص، وفي سبيل أن تأخذ مرئيات التوافق الوطني طريقها نحو التفعيل عن طريق المؤسسات الدستورية، فقد أمرنا السلطتين التنفيذية والتشريعية باتخاذ ما يلزم”.