قتل 18 عراقيا وأصيب 39 آخرون أمس باعتداءات أكبرها هجومان متزامنان، أحدهما بحزام ناسف والآخر بسيارة مفخخة، استهدفا مصرفا في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين. واعتقلت شرطة كركوك خلية مسؤولة عن أعمال خطف في محافظة التأميم بين أفرادها جنود عراقيون. جاء ذلك فيما ألقى رئيس الوزراء نوري المالكي قضية تمديد بقاء القوات الأميركية في العراق من عدمه، في سلة مجلس النواب العراقي (البرلمان)، متوقعا أن يتخذ قادة الكتل السياسية موقفا بشأن الانسحاب خلال اجتماعهم المقبل.
وأفادت مصادر طبية وأمنية عراقية في محافظة صلاح الدين أمس أن 15 عراقيا قتلوا وأصيب 31 بجروح في هجوم مزدوج بحزام ناسف وسيارة مفخخة استهدفا مصرفا في مدينة تكريت، بينما كان أفراد من الجيش والشرطة يتسلمون رواتبهم من أحد البنوك. وقال مدير “صحة” صلاح الدين رائد الجبوري، إن بين القتلى عناصر من الشرطة والجيش، موضحا أن أربعة جنود قتلوا في الهجوم وأن 12 أصيبوا بجروح.
وقالت الشرطة إن سيارة ملغومة انفجرت أمام مصرف الرافدين الحكومي في وسط تكريت، وفجر انتحاري نفسه لدى وصول عمال الطوارئ إلى المكان.
وذكر أن “مزارعين كانوا يتقاضون رواتبهم وقت وقوع الهجومين”، اللذين وقعا في ساحة الدلة وسط تكريت المحاطة بسوق تجاري عادة ما يكون مزدحما في هذا الوقت من النهار.
وفي بغداد، قتل شخص واحد وأصيب ثمانية آخرون بجروح أمس بانفجار سيارة مفخخة بمنطقة الوزيرية شمال العاصمة أدى إلى تدمير 11 محلا لبيع الكحول.
وفي نينوى، قتل مسلحون بسيارة مسرعة جنديين عراقيين في الموصل كانا في نقطة تفتيش.
إلى ذلك قال قائد شرطة كركوك اللواء جمال طاهر أمس اعتقال أفراد شبكة مسؤولة عن عمليات خطف وقعت في المدينة، وبين أعضائها جنود في الجيش العراقي.
وقال في مؤتمر صحفي إن “الشرطة وبعد تلقيها معلومات استخباراتية مؤكدة من قبل قوات الأمن الكردية (الأسايش) وتعاون ذوي أحد المخطوفين، تمكنت من اعتقال 15 شخصا تورطوا بأعمال خطف”.
وأضاف أن “بعض أعضاء الشبكة ينتسبون إلى الجيش، كما أن قائد الفرقة الثانية عشرة للجيش العراقي تعاون معنا في تسليم المتورطين”. وذكر أن عملية الاعتقال استمرت منذ ليل الأربعاء وحتى صباح أمس.
وتشهد كركوك خلال الفترة الأخيرة عمليات خطف للحصول على فديات مالية.
وقد دفع ما لا يقل عن مليون و100 ألف دولار خلال الأسابيع القليلة الماضية مقابل تحرير ضحايا اختطفوا في أوقات سابقة من هذا العام.
في غضون ذلك، قال بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، إن نوري المالكي “أكد خلال اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن أن مجلس النواب العراقي هو الذي يقرر في نهاية المطاف إذا كانت البلاد تحتاج إلى بقاء قوات أميركية أم لا”.
وأضاف البيان أن المالكي “توقع أن يتمكن زعماء الكتل السياسية من اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماعهم المقبل”. ونقل البيان عن بايدن تجديده “دعم الولايات المتحدة الأميركية للعراق ووقوفها إلى جانب الحكومة العراقية في مواجهتها للتحديات المختلفة الداخلية والخارجية”، مؤكدا “استمرار علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين”.
عدد اليوم
