عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي الدكتور حنيف حسن القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي على ضرورة مساهمة صناع القرار والمجتمع الدولي بالمزيد من التعاون مع الأمم المتحدة للوفاء بالتزاماتها في دعم السلام وتحقيق العدالة الدولية، مطالباً الدول الأعضاء بعدم تسييس ملف حقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان أصدره المركز بمناسبة الاحتفاء بالذكرى الثالثة والسبعين للتصديق على ميثاق الأمم المتحدة، والذي يعرف بيوم الأمم المتحدة، ويوافق 24 أكتوبر في كل عام. وأشار القاسم إلى أن هذا اليوم يعد فرصة سانحة لتأمل إنجازات هذه المنظمة الفريدة التي تعدت السعي لحفظ السلام العالمي إلى مرحلة تعزيز حقوق الإنسان والتقدم الاجتماعي.
وأضاف «إننا نتأمل التقدم الذي أحرزه المجتمع العالمي في تحقيق رؤية مؤسسي الأمم المتحدة لتعزيز السلام والازدهار الدوليين، وتعزيز التعاون الدولي وتطوير العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام مبادئ المساواة في الحقوق والمساواة في السيادة».
وقال القاسم إن الأمم المتحدة هي المؤسسة العالمية الوحيدة التي تجمع دول العالم. وقد أصبحت منتدى يلتقي فيه القادة السياسيون والحكومات الوطنية لمناقشة المسائل المتعلقة بالسلام والأمن الدوليين، ولتعزيز التعاون في حل القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية الدولية ذات الصلة المشتركة بين جميع البلدان.
وأضاف رئيس مركز جنيف أن «الجهود الحثيثة التي تبذلها الأمم المتحدة للتوسط في صراعات طويلة الأمد، وتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها ومعالجة الانتهاكات الجسيمة لها وتعزيز مستقبل مستدام، كما شهدنا عند اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030، قد ساهمت في تعزيز السلام والنهوض بالعدالة في كل بقعة من بقاع العالم».
ولفت إلى جهود الأمم المتحدة في وضع العديد من القضايا ذات الصلة بالتنمية الاجتماعية والبشرية في صدارة عمليات صنع القرار الدولي، مناشداً صانعي القرار التعاون مع الأمم المتحدة من أجل الوفاء بالتزاماتها.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور القاسم على ضرورة اتباع الدول الأعضاء «سياسات تمكين القيم وتغليبها على السياسة في الخطاب المتعلق بحقوق الإنسان. إذ أن تسييس حقوق الإنسان والتطبيق الانتقائي لمعايير القانون الدولي ذات الصلة يثيران الريبة والعداء».
وقال الدكتور القاسم: «يجب ألا تعرّض مصداقية الأمم المتحدة للخطر. ويتعين على صانعي القرار أن يتعهدوا بتمكين الأمم المتحدة من أن تصبح ناقلة للسلام والتنمية المستدامة بهدف توحيد جهود دولها الأعضاء بغية تحقيق أهداف وغايات مشتركة على النحو المنصوص عليه في خطة التنمية المستدامة لعام 2030».
وحذر رئيس مركز جنيف من أن تهديدات التطرف وتصاعد النزعة الشعبية السياسية يمكن أن يؤديا إلى ضعف تعددية الأطراف واستبدال السعي من أجل إيجاد توافق الآراء بمبادرات أحادية وحمائية من شأنها تقويض كفاءة الأمم المتحدة على المدى الطويل، مناشداً الدول وصناع القرار الدوليين باللجوء إلى الحوار وبناء التحالف من أجل تحديد مسار يحافظ على هبات هذا الكوكب الذي لا يمكن تعويضه والذي يتعرض للخطر. وهذا يستدعي من الأمم المتحدة اتخاذ قرارات حاسمة.
